قزي بحث أوضاع عاملات المنازل والتقى نقابة المقاولين

ترأس وزير العمل سجعان قزي أمس، اجتماعاً للجنة التسيير الوطنية في شأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، في حضور الأعضاء ممثلي الإدارات الرسمية المعنية ومنظمة العمل الدولية وهيئات المجتمع المدني.

واستهل الوزير قزي الاجتماع بالتشديد على «أنّ المزايدات ممنوعة وكذلك الديماغوجية في المواضيع الإنسانية مثل قضية العاملات في الخدمة المنزلية، من أي جهة أتت سواء أكانت رسمية أم ديبلوماسية أم نقابية أو من المجتمع المدني»، مشدّداً على «أنّ وزارة العمل هي الساهرة على هذه المواضيع وهي التي تجهد لوضع التشريعات الجديدة والتعديلات الحديثة على قانون العمل من أجل أن يواكب حركة الحماية الاجتماعية والإنسانية».

ودعا «مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تؤدي دوراً إيجابياً في هذا المضمار وأن تأخذ في الاعتبار الخصوصيات اللبنانية»، مذكراً بأنّ «المنظمات الدولية الموجودة في لبنان مدعوة إلى عدم التورط في أي حركة نقابية أو شعبية لا يكون للداعين إليها صفة رسمية أو معترف بها».

وأكد «ضرورة تفعيل دور اللجنة وإعادة انطلاقها من جديد في سبيل مواكبة أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية»، مشدّداً على «دور وزارة العمل الأساسي في حمايتهن وفق القوانين المرعية الإجراء».

واستقبل قزي وفداً من نقابة المقاولين برئاسة فؤاد الخازن أثار معه «موضوع العمال الأجانب، خصوصاً السوريين منهم في ورش البناء»، متمنياً «إيجاد الحلّ المناسب بالشكل الذي يتوافق وشروط وزارة العمل وفي الوقت نفسه يطلق العمل في ورش البناء».

وأكد وزير العمل، من جهته، «ضرورة الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية أولاً من دون إقفال الأبواب أمام الحلول الواقعية».

وقال: «إنّ هاجسنا الأول هو الوضع الأمني بحيث أنّ الخطر الآن هو من جماعات وأفراد ولم يعد فقط من دول وجيوش».

وأكد أن «لا حساسية تجاه الشعب السوري، وفي المقابل، لدي حرص على مصلحة اللبنانيين». ولفت المقاولين «ألا يظنوا أنّ الكفالة التي يقدمونها إلى الأمن العام لإدخال السوريين تعفيهم من إجازة العمل لهؤلاء. فأي شخص يعمل على الأراضي اللبنانية يحتاج إلى إجازة عمل صادرة عن الوزارة، أياً كانت جنسيته ومهنته».

واتفق على عقد اجتماع ثانٍ، ريثما يكون قد تمّ التحضير لورقة عمل تضع الحلول المناسبة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى