مختصر مفيد لماذا يتخلّى حزب الله عن عون؟

لا يجادل أيّ فريق محلي أو إقليمي أو دولي في جبهة الحرب على سورية والمقاومة أن التوصل إلى تفاهم على رئاسة الجمهورية في لبنان، لا بدّ أن يمرّ بالتفاهم مع حزب الله، لا بل ربما يكون الناخب الأكبر في صناعة هذا الموقع في رأيهم هو حزب الله، الذي كان قبل الحرب على سورية والمقاومة الممتدة بصورة متصلة منذ صدور القرار 1559 ولا تزال، قوة إقليمية فاعلة لمجرد امتلاكه قدرة ردع أنتجت توازن رعب عبر الحدود مع «إسرائيل»، وتنامت مكانته بعد حرب تموز ونصره التاريخي وسقوط قدرة الردع «الإسرائيلية» المقابلة، ويصبح أشدّ بأساً في نظر خصومه بعد أحداث السابع من أيار 2008 التي لا يذكرها كثيرون من اللبنانيين إلا بصفتها حدثاً أمنياً خاطفاً لحسم أمن بيروت بيد حزب الله. بينما هي في الدوائر الدولية، سقوط مشروع تصفية المقاومة وقوة ردعها بعنوان الدولة اللبنانية، وهذا المشروع لاستخدام الدولة كان دائماً ورقة الاحتياط المخبأة للضربة القاضية للمقاومة. وفي السابع من أيار تحرر حزب الله من عقدتين حكمتا مسيرته قبل ذلك، هما تحاشي الصدام مع فكرة الدولة ولو قادها خصومه وتحولت إلى آلة تآمر على المقاومة وسلاحها، وتفادي الدخول في بوابة قد تؤدّي إلى الفتنة المذهبية ولو «قتلتم لنا ألفاً»، كما قال السيد حسن نصر الله قبل ذلك بشهور مع مقتل أحد شباب الاعتصام الذي قاده حزب الله في وجه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، التي قادت معركة التصفية في الخامس من أيار 2008 من بوابة الإمساك بشبكة اتصالات المقاومة ليكون الردّ: السلاح يحمي السلاح.

يزداد حزب الله فاعلية ومدى في التأثير والقيمة والقدرة مع الحرب على سورية وظهور «داعش» وتحول عنوان المنطقة نحو أولوية دولية اسمها الحرب على الإرهاب. فيبقى في المواجهة مع «إسرائيل» الجيش الأشدّ خطراً، لا بل الذي يزداد خطورة. وهو الذي يهدّد بالتوغل البري وبإسقاط التفوق الجوي لأهم جيوش المنطقة، خصوصاً بعد حسم معادلة الردع الاستراتيجي التي ظهرت مع عملية مزارع شبعا ردّاً على غارة القنيطرة، ووضعت سقفاً للعبة الحرب في المنطقة، فظهر بصفته اللاعب الخارجي الحاسم عل مسرح الحرب في سورية مقابل الاستنجاد الدولي والإقليمي بالإرهاب، وصولاً إلى تحوّله الرقم الصعب في أمن المنطقة من الخليج وباب المندب إلى قناة السويس ووصولاً إلى شمال سورية ووسط العراق، ودائماً لبنان وفلسطين. بينما الضمور والترهل والتآكل والهريان أمراض تصيب القوى التقليدية من حكومات وجيوش، والقوى الصاعدة من أحزاب وتنظيمات تقابله في المواجهات، وعلى رأسها الجيشان السعودي و«الإسرائيلي» وصولاً إلى «النصرة» و«داعش».

لكلّ ذلك، لو لم يكن حزب الله لبنانياً ومعنياً من هذا الباب بالرئاسة في لبنان، فمكانته الإقليمية ودوره كلاعب حاسم في المنطقة يجعلاه مهتماً من جهة لما تمثله الرئاسة اللبنانية من عامل ترجيح في الأوزان اللبنانية والإقليمية المساندة والمعارضة لنهج المقاومة، والدور الأمني للرئاسة في مشروع المقاومة بين القوى المتموضعة على ضفة الدعم أو العداء للمقاومة، ويصير بمكانته الإقليمية أيضاً مصدر عناية الآخرين للتفاهم معه لِما له من تأثير في لبنان من جهة أخرى، فكيف وهو لاعب لبناني أولاً والمعني الأول بمشروع المقاومة في بلده، وهو من يقودها وهو عصبها وهو المؤتمن عليها؟

حزب الله الإقليمي وحزب الله اللبناني

ـ في قلب هذه المعادلة المستجدة، لا يعود التفاهم مع حزب الله حول الرئاسة بصفته قوة لبنانية موازية لنظرائها بقوة ما يملكون من قدرة تصويت نيابية، بل يصير التفاهم مع حزب الله الإقليمي لا مع سورية وإيران بدلاً عنه، بل مع سورية وإيران إضافة إليه، ليمون على حزب الله المحلي في تجيير قدرته التصويتيه للخيار الذي يرسو عليه التفاهم، بمثل ما يجب أن يصير التفاهم مع السعودية لتمون على تيار المستقبل، ليصير السؤال الإقليمي قبل المحلي، من هو الرئيس الذي يمكن أن يصل حزب الله الإقليمي للقبول به ليمون على حزب الله المحلي للقبول به، والجواب طبعاً هو من يرضي حزب الله المحلي ويطمئنه لمستقبل وأمن المقاومة ومساحة تأييدها الشعبي والسياسي، سيتحول إلى مطلب ثابت لحزب الله الإقليمي المطلوب منه أن يعطي شراكات وأدواراً وتضحيات كثيرة، خصوصاً في الحرب على الإرهاب بحصيلة هذه التفاهمات، ومثله مثل كل اللاعبين سينال نصيبه، وطبيعي أن يتطلع لينال نصيبه في ساحته المحلية المباشرة، كما السعودية وسورية وإيران، كل يريد رصيداً مجزياً في ساحته المباشرة، ليعطي في الساحات الخارجية. ليصير التفاهم على الرئاسة ببدء التفاهمات وإطلاق إشارتها شيئاً فشيئاً، تفاهماً سعودياً مع حزب الله كقوة إقليمية، ليترجم كل منهما في لبنان بقواه المحلية مضمون التفاهم.

مرّت تجربة حزب الله، مع السياسة في لبنان، قبل أن يملك قوة التأثير التي يملكها اليوم، وفي ظروف غير حاسمة كظروف اليوم، بتجارب واختبارات كثيرة، بلغ فيها من المرونة حدّاً أقرب إلى شبه التنازل عن الذات، وهذا يعني أن الأمر ليس عناداً ولا بحثاً عن مكاسب عندما يتمسك غداً حزب الله بخيار سياسي داخلي، بل حساب دقيق ومبنيّ على معطيات تسميها الدول مفهوم أمنها القومي، ومن ضمن هذه التجارب الزهد النيابي والحكومي والإداري، والقبول بالرئاسة الوسطية، والتسليم بإنتاج غالبية نيابية وحكومية لخصومه المحليين، كما مر بالسعي إلى تدوير زوايا الخلافات عبر التنازلات وتقديم الإغراءات بالسلطة، ومعادلته مقايضة المغانم بحماية ظهر المقاومة، والنتيجة أن التوازن الداخلي المتداخل مع التوزيع الطائفي للقوى، هو الذي يقرر استناد المقاومة إلى برميل بارود أو إلى شبكة أمان لبنانية، سياسية وأمنية واجتماعية، وأن التعبيرات التي تحملها مؤسسات السلطة هي المؤشر الحاسم على اتجاه هذه المعادلة.

سقوط الميقاتية والسليمانية كنماذج للرئاسات الوسطية

مرّت تجربة حزب الله خارج طائفته، التي يمسك بها تحالفه مع حركة أمل بقيادة الرئيس نبيه بري، بصورة سحرية مذهلة على رغم تقلب مكانتهما معاً في المتغيرات بين القوة والضعف والفوز والخسارة، بتجارب واختبارات، بمثل ما رسخت إمساك التحالف مع أمل بطائفتيهما، أكدت فشل الرهان على معادلة الرئيس الوسطي في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، فالرئيس الوسطي في رئاسة الحكومة هو رهينة عند القوة الأكثر تمثيلاً في طائفته، والرئيس الوسطي في رئاسة الجمهورية متحرر من طائفته، موهوم بصناعة زعامته في وجه الأوسع تمثيلاً فيها، على عكس ما كان رهان حزب الله، أن يسعى رئيس الحكومة الوسطي إلى زعامة طائفته فينتج ويعزّز التعدد السياسي في طائفته ويخفف الاحتقان المذهبي. وأن ينتج رئيس الجمهورية الوسطي تفاهماً على تقاسم الزعامة والرئاسة مع القوة الأوسع تمثيلاً في طائفته ويكتفي بالرئاسة كخاتمة لدور سياسي ينتهي بتولي أعلى منصب في الدولة، لا بل العكس هو ما حسمته التجربة.

أقصر الطرق لتفادي الاحتقان المذهبي، تولّي القوة الأوسع تمثيلاً في طائفة رئيس الحكومة الرئاسة، وأقصر الطرق لاستقرار الزعامة والرئاسة في طائفة رئيس الجمهورية، ورفع نسبة الأمان للمقاومة، في دمجهما بتولي الزعامة منصب الرئاسة بِاسم طائفتها.

ـ أنهى حزب الله تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بقرار منه عندما رفض طلباً يبدو بسيطاً للرئيس ميقاتي، تحت طائلة التهديد بالاستقالة يومذاك، موضوعه التمديد في قيادة قوى الأمن الداخلي للواء أشرف ريفي. وثبت أن حزب الله كان يريد ذريعة لإسقاط الحكومة لا ميقاتي، بدليل أنه ارتضى ريفي بما هم أهم من موقعه في الأمن الداخلي الذي بقي لتيار المستقبل، وفوقه وزير داخلية للتيار نفسه، وريفي وزيراً للعدل في الحكومة الحالية. والسبب، يقين حزب الله بالمعادلة التي أنتجتها تجربة الرئيس الوسطي في رئاسة الحكومة، وقرّر يومئذٍ أن يدفع الأمور ولو من دون توافق وضمانات، لا بل، وفي ذروة الخصومة والقلق على المقاومة وفي أوج الخلاف على الحرب في سورية، لتولي تيار المستقبل الأوسع تمثيلاً في طائفته هذا المنصب، وما يتناسب مع حجمه من حقائب وزارية. لأن اليقين، أن هذا الخيار أقل إثارة للفتن وأقل تسبباً بالاحتقان الذي يستند إليه التيار التكفيري في السعي إلى التجذّر في النسيج اللبناني عبر البيئة الحاضنة لتيار المستقبل التي أراد السطو عليها. وتيقن حزب الله من صحة مرجعية مواقفه السابقة لتجربة الرئيس ميقاتي، بأنّ الوسطية هنا هي في قبول التشبيك مع تيار المستقبل كقوة تمسك رئاسة الحكومة وحقائب وازنة فيها، وهو يقود الحملات السياسية ضدّ المقاومة ويدبر ضدّها المكائد من بوابة المحكمة الدولية.

في المقابل، أنهى حزب الله تجربة رئاسة الرئيس ميشال سليمان برفض قاطع لمناقشة فرضية التمديد، التي كشف السيد نصر الله أنها كانت الأبرز في الخيارات الجدّية المعروضة فوق الطاولة، ومعادلته أن رئاسة الجمهورية يجب أن تؤول إلى الزعامة الأوسع تمثيلاً في طائفة الرئيس. وقد ذاق حزب الله مرّ النتائج على يد الرئيسين الوسطيين، ولا مبرّر لمواصلة ترف المحاولة ولا وقت للترف في لحظات وشوؤن مصيرية.

ميشال عون الخيار الاستراتيجي مسيحياً

تجربة حزب الله مع العماد ميشال عون تقول، إنه منذ عودة القوات السورية من لبنان، أنه أظهر في ذروة الضغط الدولي الذي استمر ضدّ سورية صدق وعده بأن معركته لبنانية صرفة تنتهي بخروج هذه القوات من لبنان. وأنه سيسعى حينذاك إلى أفضل العلاقات، ليثبت لسورية أن أصدقاءها الحقيقيين سيظهرون ويحمون ظهرها وهي في سورية. وسيظهر أنّ من كانت تظنّهم أصدقاء بقوة وجودها في لبنان، ستنكشف غالبيتهم كأعداء متسلّقين على ظهر أيّ قوة إقليمية أو دولية مقرّرة في لبنان. وسيشهر هؤلاء خناجرهم في ظهر سورية، بينما سيقف هو مدافعاً. وحدث كل ذلك بالتفصيل، وأظهر أنه على رغم كل التباسات صلته بالقرار 1559، لم يكن شريكاً في خلفية القرار الهادف لحصار سورية وضرب المقاومة. فميّز منذ اليوم الأول سلاح المقاومة بالقول إنّه سلاح شريف حرّر البلد من الاحتلال، ويجب إدارة حوار حول دوره الدفاعي الضروري عن لبنان لبلورة معادلة استراتيجية دفاعية تتناسب مع دور الدولة السيادي والحاجة إلى المقاومة في قدرة الردع. وجاء التفاهم مع حزب الله في السادس من شباط عام 2006 في ذروة الهجوم على المقاومة، دليل الحسابات اللبنانية الصرفة للجنرال، الذي صار جنرال المقاومة في حرب تموز 2006، والعالم القريب والبعيد يراهن على سحقها. فلا جدال ولا نقاش حول أنّ الحديث هنا لا يدور عن فريق له هوية إقليمية أو دولية تحكم خياراته، بل عن فريق لبناني وطني تنبع علاقاته الدولية والإقليمية من حساباته لما يراه مصلحة لبنانية. ولذلك لم يرفّ جفن الجنرال وهو يحرق السفن في علاقاته الدولية ويصير عرضة التهديد من أهم من كانوا حلفاء الأمس من واشطن وباريس وسواهما بسبب موقفه مع المقاومة.

في التجربة التحالفية مع العماد ميشال عون، وفي قلبها بُعدَي الزعامة والرئاسة، ثبت أن الجنرال المرشح الرئاسي في نظر جمهوره منذ ثلاثة عقود والمتوّج على كرسي الزعامة عند هذا الجمهور منذ ربع قرن، لم يقم حساباً للزعامة في مخاطرته بخيارات سياسية كان طبيعياً أن تهدّد تماسك جمهوره وراءه بمثل انتقاله، من ضفة العداء لسورية إلى ضفة التحالف، على رغم المنطق والمعادلات والمبرّرات والقناعات، مثلها في التعامل مع سلاح المقاومة بنسبة معينة، كما لم يكن الأمل بوصوله للرئاسة العامل المحدد لتحالفه بحزب الله بدليل تجربة عام 2008، وانخراط حزب الله بتفاهم أوصل العماد ميشال سليمان إلى الرئاسة على حساب العماد عون، ولم يهتز التحالف على رغم مرارة الجنرال وتحذيره من خطر المغامرة، وارتضائه الخيار على قاعدة أنه طالما ترى المقاومة أنها في مساومة الضرورة فهو يقدم لها ما يحميها ويساعدها.

ثبت من التجربة برسوخ التحالف مع العماد عون وصدقيته في كل المواسم والفصول، وتحت تأثير المنخفظات والمرتفعات والضعوط والأزمات، ورسوخ زعامته فوق ذلك، واحتفاظه على الدوام بنصف التمثيل المسيحي وهو ممنوع من الرئاسة، فكيف إن صار رئيسا؟ ومن المنطقي بالنسبة لحزب الله وفقا لخلاصة تجاربه الرئاسية والسياسية وقيادته المشروع الذي يفترض أن يحمي ظهر المقاومة، أن يرى في رئاستين تمثلان طوائفهما خير تمتيل، تأميناً أوسع حماية تسقط الاحتقان المذهبي في خيار رئاسة الحكومة وتمدّ شبكة الحماية الشعبية للمقاومة في خيار رئاسة الجمهورية ليصير في مقدور هذه المقاومة التفرّغ لمعاركها الكبرى من دون القلق المستمرّ على الداخل، الذي وجدت دائماً أنه يجب عليها أن تبقي عينها مفتوحة عليها.

رئاسيات حزب الله

ترجم حزب الله نظرته إلى رئاسة الحكومة بعد استقالة حكومة الرئيس ميقاتي بمشاركته بتسمية الرئيس تمام سلام الذي رشحه تيار المستقبل لمنصب رئاسة الحكومة. وهو يدرك أن الحكومة ستنتظر أشهراً حتى تتشكل بسبب رغبة تيار المستقبل بفرض شروطه لتشكيل الحكومة وفي مقدّمها ابتزاز حزب الله في مسألة مشاركته في القتال في سورية، كسبب مانع للتواجد معاً في حكومة واحدة، وهو الأمر الذي عطّل تشكيل الحكومة فعلاً لعشرة شهور، ولم يذّلل هذه العقبة سوى تدخل دولي وإقليمي إستباقي لخلو سدة رئاسة الجمهورية، والخشية من فشل مساعي التمديد للرئيس سليمان من جهة، والفشل في التفاهم على رئيس يُنتخَب بالنصاب المطلوب وبالتالي الحاجة إلى حكومة تسد الفراغ، وترك حزب الله على عاتق المرشح لتشكيل الحكومة، وهو الرئيس تمام سلام، إدارة التفاوض لكيفية تذليل العقبات من طريق تشكيل حكومته وتحمل الضغوط التي يسببها العجز عن التشكيل، وقياس قدرته على تحملها وحجم تأثيرها على دفعه لخيارات أخرى لم يكن خافيًا ان من بينها الإعتذار عن التأليف.

لذلك، فإن ما فعله حزب الله في رئاسة الجمهورية مع حليفه العماد ميشال عون، هو ذات ما فعله في حال مرشّح خصم ومن صلب معسكر الخصوم لرئاسة الحكومة هو الرئيس سلام. فساند ترشيح العماد عون وهو يدرك أن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى ينجح في الوصول إلى الرئاسة، وترك له أن يتلقى الضغوط في طائفته وخارجها، ويقرّر مدى قدرته على تحمّلها وتأثيرهّا على شعبيته، وعلاقاته داخلياً وخارجياً، وما دام العماد عون يظهر أن قدرته على الصمود متوفرة وقابلة للتوفر أكثر، وأن شعبيته لم تتأثر، وأن الضغوط الخارجية لا تعنيه، فإن أحداً لم يُجب عن سؤال لماذا على حزب الله أن يتخلّى عن العماد عون؟

ببساطة ما لم يتخلّ العماد عون عن الترشّح، ولن يتخلى حزب الله عن ترشيحه. وببساطة، طالما أن الشراكة الثلاثية بين إيران وسورية وحزب الله الإقليمي هي قيادة محور المقاومة في حروب المنطقة، وطالما الرئاسة اللبنانية ضمن محور المقاومة من اختصاص حزب الله الإقليمي، وقد جيّرها لحزب الله اللبناني فلا مقايضات تبدو قادرة على التقدم، وقد وضع الحزب خطاً أحمر لمثل هذه المقايضات، وصار يعرف الأصدقاء والأعداء ذلك جيداً.