السجال حول آلية عمل مجلس الوزراء مستمر

لا يزال السجال السياسي حول آلية عمل الحكومة مستمراً، وسط أجواء تشير إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يفكر في تغيير آلية العمل المتبعة، وهو يقوم لذلك باتصالات مع رؤساء الكتل النيابية للتنسيق معهم في هذا الإطار.

وفي السياق، أشار الرئيس السابق ميشال سليمان إلى «أنّ الحكومة مجتمعة لا تستطيع الطعن أو رد القوانين أو قرارات مجلس الوزراء، أما الاتكال على موقف وزير بمفرده لردّ القوانين والقرارات فليس له قيمة معنوية».

وقال سليمان أمام زواره أمس: «علينا ألا ننسى ردّ الرئيس، رغم أنّ الاصوات التي تؤكد القرار أو القانون تبقى هي نفسها، وهذا ما يحتاج إلى تصحيح في الدستور لأنه لم يلحظ رفع الأكثرية في حالة كهذه».

ورأى «أنّ تدني الإنتاج في الحكومة لا يعالج بتصحيح آلية العمل في هذا التوقيت». متسائلاً: «أين دور رئيس الجمهورية»؟

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بدوره، «أنّ الصيغة الحالية للحكومة لم تعد صالحة بل كلّ الحكومة لم تعد صالحة، فمن المعيب أننا ومنذ أيار 2014 حتى الآن لم ننتخب رئيساً للجمهورية». وقال في حديث لـ«المركزية»: «لا معطيات لدي عما إذا كان يحضر لصيغة حكومية معينة بين الرئيسين نبيه بري وسلام».

وحول ما يقال بأنّ رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو إلى جلسة مقبلة قبل الاتفاق على آلية جديدة للتصويت، أجاب: «حسناً يفعل الرئيس سلام، ولا أعلم إذا كان لن يدعو إلى جلسة مقبلة، لكنّ الأمور بهذه الطريقة «مش ماشية» أنا لم أقصد تفجير الحكومة بل أردت وضع يدي على المشكلة كي يشعروا بهذا الألم، فالهدف من هذا الضغط على العصب التحذير والتنبيه لأنّ الإهمال المتمادي لن يواجه بقبول متمادٍ».

وأشارت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، من جهتها، إلى أنّ الجوّ داخل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كان «جو نكرزة وجواً مكهرباً» قبل وقوع الخلاف بين الوزيرين بطرس حرب والياس بو صعب حول مسألة توقيع المراسيم وآلية عمل الحكومة، لافتة إلى «أنّ لدى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الحكمة الكافية لإصلاح الأمور، ومن هنا ارتأى رفع الجلسة».

وأوضحت شبطيني، في حديث لـ«النشرة»، أنّ سلام يفكر بجدية في تغيير آلية العمل المتبعة، وهو على اتصال مع رؤساء الكتل النيابية للتنسيق معهم في هذا الإطار»، مشدّدة على أنّه «لا يمكن لعمل الحكومة أن يستمر أو لأمور البلد أن تسير في ظلّ شغور سدّة الرئاسة». وقالت: «أينما ذهبنا نسمع اعتراضات من المسؤولين في الدول الأخرى تتعلق بغياب الرئيس وعدم وجود موازنة».

وقال عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش: «في ظلّ عدم وجود رئيس للبلاد، فإنّ كلّ القرارات العادية أصبحت تتطلب إجماع 24 وزيراً، والمراسيم التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، أصبحت تتطلب توقيع الـ24 وزير»، موضحاً «أنّ ما يطرح اليوم هو العودة إلى الآلية التالية: بمعنى أنّ القرارات التي يلزمها توقيع مجلس الوزراء تعود إلى السير بالنصف زائد واحد إذا كانت تتطلب النصف زائد واحد، والقرارات التي تتطلب الثلثين توقع بالثلثين».

ورأى رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أنه «لا يجوز الارتكاز على بدعة دستورية لعرقلة شؤون الناس ومصالح المواطنين بذريعة المناكفات في الحكومة. فدستور الطائف واضح، والأساس الفقهي الدستوري يتمثل بحسن سير عمل السلطة التنفيذية، والتكامل والتعاون بين السلطات والمؤسسات اللبنانية».