دونيتسك الشعبية: سنعمل للحفاظ على حيادية أوكرانيا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تسجيل 3 حالات قصف الأحد لمنطقة غورليفكا من قبل القوات الأوكرانية.

وأعلن ممثل جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أنه طلب من ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التدخل لدى مركز قيادة القوات الأوكرانية لوقف قصف المدينة، مؤكداً أنه تم «تسجيل 3 عمليات قصف بمدفعية القوات الأوكرانية. وأصابت إحدى القذائف قاعدة لوزارة الطوارئ في منطقة كالينوفكا وتضرر سقف البناء. كما سقطت قذائف في منطقة سكنية وسط المدينة في منطقة بيروفو. وهذا ما يثير قلقنا بشكل أكبر».

وبحسب المعلومات الأولية، لم يتسبب القصف بخسائر بشرية، إلا أن بوشيلين حذّر من أن خرق القوات الأوكرانية لوقف إطلاق النار يهدد بتقويض اتفاق مينسك.

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك أعلنت أن القوات الأوكرانية قصفت مناطقها 16 مرة خلال 24 ساعة، في حين اتهمت كييف قوات «الدفاع الشعبي» بقصف مدينة ديبالتسيفو صباح أمس وخرق الهدنة.

وقال فياتشيسلاف أبروسكين رئيس الإدارة العامة لوزارة الداخلية الأوكرانية في المناطق التابعة للحكومة المركزية في مقاطعة دونيتسك أمس: «استأنف مسلحون في ديبالتسيفو قصف مساكن ومرافق عامة»، مشيراً إلى أن مركز الشرطة في المدينة دمر، من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط قتلى أو جرحى بين رجال الأمن.

وكان وقف إطلاق النار في دونباس دخل حيز التنفيذ منذ اللحظات الأولى ليوم الأحد 15 شباط، فيما أعلن المتحدث باسم عمليات الجيش الأوكراني في دونباس أندريه ليسينكو في منتصف نهار الأحد أن الوضع في المنطقة يتجه نحو الاستقرار.

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طرفي النزاع في أوكرانيا إلى التزام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من دون أي استثناء، معبراً عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق الهدنة في أوكرانيا.

وقال بيان للمكتب الصحافي للأمم المتحدة إن «الأمين العام يرحب ببدء وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا طبقاً للاتفاق المبرم في 12 شباط في إطار حزمة التدابير لتنفيذ اتفاق مينسك»، مشيراً من جهة أخرى إلى قلق الأمين العام للأمم المتحدة من الأنباء من تواصل الصدامات العسكرية بما في ذلك في بلدة ديبالتسيفو.

وفي السياق ذاته، ما زال أعضاء مجلس الأمن يتابعون المشاورات بشأن الهدنة في أوكرانيا، وبحسب دبلوماسيين فهو غير مستعد بعد لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن عدداً من الدول ترغب في إدخال تعديلات على نص القرار مثل ماليزيا، التي تطالب بإضافة تعديل يشير إلى مأساة إسقاط طائرتها المدنية فوق أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت قوله: «تجرى مشاورات متواصلة بين الدول الأعضاء، ونحن غير مستعدين بعد للتصويت على نص القرار، لكن يوجد اهتمام لتجاوب مجلس الأمن مع اتفاق مينسك»، لافتاً إلى أنه لا توجد ضمانة في أن يتوافق جميع أعضاء مجلس الأمن وأن يتبنوا القرار.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موسكو قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعم الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مينسك في 12 شباط بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وأعرب ممثل الخارجية عن الأمل في أن يقر بالإجماع.

وفي تصريح صحافي آخر أشار بوشيلين إلى أن ممثلي شرق أوكرانيا سيسعون للحفاظ على الوضع الحيادي لأوكرانيا وعدم انضمامها إلى أية أحلاف. قال: «أي تحرك لكييف باتجاه الناتو أو أي حلف عسكري آخر معاد لروسيا غير مقبول بالنسبة لنا»، مهدداً في هذه الحالة بوقف التعاون مع كييف ووقف التزام اتفاق مينسك.

كذلك أكد ممثل «دونيتسك الشعبية» أن قيادتي الجمهوريتين الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد ستصران على إلغاء كل قرارات كييف الخاصة بإعلان وخوض العملية الأمنية الأوكرانية في شرق البلاد، قائلاً إن إلغاء هذه القرارات الشنيعة قد يصبح تعبير «الأوليغارشية الحاكمة في كييف» عن التوبة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه التصريحات لممثل «دونيتسك الشعبية»، على رغم لهجتها الشديدة، تشير في الوقت ذاته إلى قبول دونيتسك مبدأ وحدة أراضي أوكرانيا، بعد أن كان ممثلو «دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين» يصرون على الانفصال عن أوكرانيا قبل توقيع اتفاق مينسك.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيريه الفرنسي فرانسوا هولاند والأوكراني بيترو بوروشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا ثابت ولا يزال ساريا.

ونشر مكتب الرئيس الفرنسي بياناً قال فيه إن «القادة الأربعة بحثوا في اتصال هاتفي كفاءة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ وأكدوا أن وقف إطلاق النار عموماً يجرى احترامه على رغم حدوث خروقات تم حلها بسرعة».

وتابع البيان أن «القادة اتفقوا بشكل جماعي على السير قدماً لتحقيق تطبيق خطوات حازمة التدابير نص عليها الاتفاق الموقع في مينسك 12 شباط ومن ضمنها سحب الأسلحة الثقيلة من مناطق التماس والاستمرار في مراقبة احترام وقف إطلاق النار والبدء في الحوار من أجل إجراء انتخابات محلية حسب القوانين الأوكرانية».

وأكد القادة «دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن الذي يدعم حزمة الإجراءات المتفق عليها في مينسك».