موظفو مستشفى بيروت الحكومي: نحن أصحاب حقّ ومعركتنا لن تنتهي قبل إنهاء الإجحاف اللاحق بنا
أعلن موظفو مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، بعد لقائهم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، تجميد الخطوات التصعيدية مع الإبقاء على مدخل الطوارئ مغلقاً.
وكان موظفو المستشفى أغلقوا مدخل الطوارئ في شكل كامل صباح أمس، واعتصموا أمام المستشفى مجدّدين المطالبة بإنهاء الإجحاف اللاحق بهم. وذكرت لجنة الموظفين في بيان، بالطروحات، مؤكدة أنها «تبدأ بمعركة الراتب الذي لم نحصِّله حتى هذه اللحظة، ولا تنتهي قبل إنهاء الإجحاف اللاحق بنا وإجراء التعديلات اللازمة على الخطة الإنقاذية لتشمل الكادر البشري الذي يشكل الركن الأساسي في الدرجة الأولى قبل أي شيء آخر، وإقرار حقوقنا ومطالبنا المحقة بامتياز».
ودعا البيان إلى «تعديل قيمة المنح المدرسية للأولاد التي تبلغ 750,000 ل.ل سنوياً والتي تشترط ألا يتخطى عدد الأولاد ولدين اثنين، إنهاء ملف المتعاقدين وإعطاءهم حقهم في الدرجات وتثبيتهم، إعطاء بدل رواتب أشهر 13 و14، تخفيض عدد ساعات العمل من 44 ساعة أسبوعياً وهو الحدّ الأقصى لعدد ساعات العمل في الإدارات والمؤسسات العامة كافة في لبنان، بمعدل 4 ساعات أسبوعياً، إعطاء الموظفين العاملين في الأقسام المغلقة والأقسام المختصة والمناوبات الليلية حقوقهم المنصوص عليها في القوانين التي ترعاهم، والعمل على إلحاقنا بملاك وزارة الصحة العامة، الأمر الذي يضمن تحصيل رواتبنا وحقوقنا في أوقاتها المحدّدة أسوة بباقي الزملاء، والضمان الصحي ولقمة عيشنا بعد بلوغ سن التقاعد».
واختتم البيان: «نعلم الجميع بأننا أصحاب حقّ وبأننا سوف نقدم على أية خطوة نرتئيها ضرورية لتأمين لقمة عيش أولادنا كالمتابعة القانونية عبر مجلس شورى الدولة، والوسائل المعترف بها عبر المتابعة مع المعنيين، أو حتى عبر الضغط في الشارع عملاً بمبدأ آخر الدواء الكي».
قباني بعد اجتماع نواب بيروت:
لخطة إنقاذية سريعة
وفي السياق نفسه، عقد نواب بيروت اجتماعاً ظهر أمس في مجلس النواب حضره النواب: عاطف مجدلاني، محمد قباني، سيبوه قلبكيان، نديم الجميل، سيرج طور سركيسيان وعماد الحوت، وحضر الاجتماع المدير العام المستقيل لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فيصل شاتيلا ومساعد المدير العام الدكتور بلال المصري، جرى خلاله البحث في أوضاع المستشفى من جميع جوانبه والأسباب التي أدت إلى استقالة شاتيلا.
وتحدث قباني إثر الاجتماع قائلاً: استمعنا إلى الوضع المأسوي لهذا المستشفى، وهذا الوضع ليس جديداً إلا أنه دخل مرحلة الخطر الشديد، منذ سنة ونصف السنة تقريباً وضعت خطة إنقاذية لهذا المستشفى، إلا أنّ الموضوع الآن تجاوز الخطة الإنقاذية التي لم تنفذ وأصبح المستشفى في حاجة إلى خطة طوارئ. فالخطة الإنقاذية كانت تتطلب صيانة للمبنى بقيمة 18 مليار ل.ل. بحسب الدراسة التي أعدها مجلس الإنماء والإعمار لتجديد المعدات الطبية التي عمرها أكثر من 13 سنة وتحتاج إلى عشرة ملايين دولار أميركي، وهناك مساهمة سنوية بعشرين مليار ليرة لبنانية لم تدفع وهناك ديون للمورّدين حوالى مئة مليون دولار وهناك سلفاً من وزارة المالية بقيمة 61 مليار.ل.ل، إضافة إلى فواتير الكهرباء وفواتير المياه الخ .
وأضاف: «أقول هذا الكلام لأننا دخلنا مرحلة الخطر، وليس في إمكاننا أن ندخل كلّ التفاصيل، لكننا نقول إنّ هذا المستشفى هو مستشفى الفقراء، هذا المستشفى ليس لأبناء بيروت فقط، وهناك فقط 33 في المئة من المرضى من بيروت والباقون هم من سائر المناطق اللبنانية. هذا المستشفى هو مستشفى الفقراء، فإذا أقفل لا سمح الله مَن مِن السياسيين يستطيع أن يتحمل المسؤولية؟ هذا المستشفى الذي يستقبل الحالات الصعبة التي ترفضها المستشفيات الأخرى، أو التي تحيلها المستشفيات الأخرى على مستشفى بيروت بعد أن تطول الإقامة فيها، هذا المستشفى الآن يعالج السوريين وهو أكبر ضمان للمريض المسكين والفقير الذي لا يملك المال».
ورأى قباني أننا «في حاجة إلى خطة طوارئ سريعة لهذا المستشفى وأوجه هذا الكلام إلى الحكومة، وأكرّر القول: من يستطيع أن يتحمل مسؤولية إغلاق مستشفى بيروت الحكومي الجامعي؟».