لجنة متابعة الحوار الوطني السوري تبحث آفاق الحلول للأزمة الاقتصادية
مرفان شيخموس
التضخّم الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، ارتفاع أسعار الدولار وأسبابه وانعكاساته ومعالجته، الدعم الحكومي، وإعادة الإعمار في السوق العقاري السوري، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والزراعي… من أبرز ما تناولته لجنة متابعة الحوار الوطني السوري اللجنة الاقتصادية»، والتي ضمّت العديد من الشخصيات والفاعليات الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية والأحزاب المرخّص لها حديثاً، وذلك تحت عنوان الأزمة الاقتصادية السورية… آفاق وحلول».
وكان لـ»البناء» العديد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية والاقتصادية المشاركة في المؤتمر، فتحدّث عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، معتبراً أنّ هذا الملتقى هدفه الحوار الاقتصادي الوطني من خلال اللجنة الاقتصادية، لأنّ الحل في سورية ليس حلاً سياسياً فقط، بل هو مجموع لكلّ الجهود ومن كلّ شخصيات المجتمع السوري، من البنى السياسية المختلفة. ويهدف هذا الحوار إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتقوية بنية المجتمع السوري من الناحية الاقتصادية.
ورداً على سؤال حول عقلنة الدعم الحكومي لبعض السلع وعدم تفهّم المواطن لهذا المصطلح؟ أجاب الأحمد: «أنا أنتقد هذا التعبير، فهل من المعقول أنّ هذه الحكومة كانت تعمل من دون عقلنة؟ وأفضّل أن يشرح أعضاء الحكومة مثل هذا المصطلح، وأتوجّه بالشكر إلى كلّ من شارك في هذا المؤتمر الهادف لتقوية الاقتصاد الوطني».
كما تحدث الشيخ محمود غزال شيخ عشيرة العميرات في مدينة عفرين، فرأى أنّ هذا المؤتمر هو مكسب لسورية وللشعب السوري، وأنّ الهدف الأول من وجهة نظرنا أن نحافظ على الصناعات الوطنية وعلى الإمكانات الاقتصادية ضمن البلاد، ونعمل على تحقيق المكاسب المادية والمعنوية للوطن والمواطن.
وأوضحت السيدة بروين إبراهيم أمين حزب الشباب للعدالة والتنمية، أنّ هذا اللقاء التشاوري الأول يعتبر تمهيداً للحوار السوري، وتأكيداً أنّ الحوار يجب أن يتمّ في العاصمة دمشق، مشيرةً إلى أنّ هذا اللقاء رسالة إلى كلّ الدول التي تحاول الهيمنة على الملف السوري بعيداً من الشعب السوري نفسه، وقد بدأنا اليوم بالموضوع الاقتصادي لأن هذا الملف مهمّ جداً بالنسبة للشعب السوري الذي يعاني من العقوبات الاقتصادية ومن الحصار الاقتصادي.
ولفت عضو مجلس الشعب حسين راغب إلى أنّ هذا اللقاء التشاوري يعتبر المؤسّس لعقد حوار وطني – وطني يضمّ 1500 شخصية وطنية، وسوف يعقد هذا المؤتمر في الشهر الرابع من العام الحالي، ويعتبر هذا الاجتماع للجنة الاقتصادية المنبثقة من لجنة متابعة الحوار الوطني التي انبثقت في مؤتمر طهران من أجل التشاور ودراسة الوضع الاقتصادي في سورية نتيجة الأزمة والحرب الكونية عليها.
ورداً على سؤال عن انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام الدولار؟ أجاب راغب: نحن في مجلس الشعب نناقش وبشكلٍ مستمرّ هموم المواطن وهموم المجتمع، وتتمّ مناقشات في غاية الأهمية حول هذا الموضوع وهناك نقد كبير للحكومة حول ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، ما يمثل ضغطاً كبيراً على المواطن وعلى المجلس معاً، ونحن نعتقد بأنّ الحكومة تقوم بخطوات غير مدروسة، إذ يجب أن يكون هناك فريق اقتصادي مختصّ هدفه الوحيد يكمن في تعزيز وضع الليرة السورية في إطار عمل الحكومة.
وأشار أمين حزب الشعب الشيخ نواف طراد الملحم إلى أنّ اجتماع اللجنة المنبثقة من متابعة الحوار الوطني بعد مؤتمر طهران، يهدف إلى إيجاد تصوّرات تسهم في حلّ المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالوطن.
وأفاد معاون وزير الاقتصاد الدكتور حيان سليمان بأنّ هذا اللقاء يضمّ كلّ مكوّنات الشعب السوري، وسنتحدث خلاله عن آثار المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ونتمنى أن نتوصّل إلى نتائج، خصوصاً أنّ المواضيع المطروحة في غاية الأهمية، وهذه الآراء تصبّ كلها في خدمة الوطن والمواطن.
ورداً على سؤال حول انخفاض القوة الشرائية للمواطن أجاب الدكتور سليمان: إنّ هذا مرتبط بالتضخّم، وهو ارتفاع دائم ومستمرّ في الأسعار لفترة زمنية معينة، وقريباً ستوضع سياسة اقتصادية للحدّ من ذلك. وإن أيّ إخلال بالعرض والطلب سيؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك لا يمكن تجاهل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية والتي منعت وصول العديد من المواد، بالإضافة إلى التدمير الممنهج من قبل العصابات الإجرامية للموارد السورية التي أدّت إلى نقص في عرض السلع مع زيادة الطلب، ولكن الدولة استطاعت أن تعوّض القليل من هذا الموضوع من خلال زيادة مخصّصات الدعم الاجتماعي والتي بلغت 983.5 مليار ليرة من أصل 1455 ملياراً من موازنة الدولة والتي تعمل بشكل مستمر على التقليل من عشوائية الأسعار.