أبو فاعور وريفي اتّفقا على إنشاء نيابة عامّة صحية

أعلن وزير الصحّة وائل أبو فاعور ووزير العدل أشرف ريفي «الاتّفاق على تقديم مشروع قانون لإنشاء نيابة عامّة صحية شبيهة بالنيابة العامة البيئية، تكون مهمتها الأساسية متابعة الملفات والإجراءات القضائية لكلّ من يتعاطى فساداً في الشأن الغذائي».

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مكتبه في وزارة الصحة، لفت أبو فاعور إلى «أنّ مشروع القانون الذي تقدم به إلى اللواء ريفي سيخضع لبعض التعديلات ليتم التقدم به إلى مجلس الوزراء، وبعد ذلك إلى جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس بري لإقرار بعض القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء».

وأوضح «أنّ العمل على إنشاء النيابة العامة الصحية يعود إلى الحرص على ألا تكون حملة سلامة الغذاء عابرة بل مشروعاً تأسيسياً له أسس سليمة في الدولة اللبنانية بما يضمن الاستمرارية وسلامة المواطن ومستقبله»، لافتاً إلى «أنّ القضاء قام في الفترة الأخيرة بواجبه على أكمل وجه، لكنّ إنشاء هذه النيابة العامّة الصحية يعود إلى ضرورة تكثيف الإجراءات وتأمين الضمانات القانونية لسلامة المواطن اللبناني وضمان استمرارية الحملة لكي تصبح روتيناً دائماً، ومع إنشاء النيابة العامة الصحية ستصبح الإجراءات القضائية أكبر، وسيصبح من يفسد غذاء اللبنانيين تحت مجهر القانون والرقابة القضائية».

وأبدى أبو فاعور «ارتياحه واطمئنانه للإجراءات القضائية والتوقيفات المتخذة في إطار حملة سلامة الغذاء».

ورحّب ريفي، من جهته، بأن يكون القضاء اللبناني جزءاً من حملة سلامة الغذاء التي أطلقها وزير الصحّة، مؤكداً «أنّ وزارة العدل تواكب قضائياً جهود وزارة الصحة، عارضاً بالأرقام نتائج الإجراءات القضائية وفق التالي: تمّ تنظيم 235 محضراً قضائياً، وتمّ التحقيق مع أكثر من 100 شخص وتوقيف 28 شخصاً لغاية اليوم بقضايا فساد من بينهم 3 أشخاص في بيروت، 4 في جبل لبنان، 11 في البقاع و10 في الشمال. والتحقيقات في هذه الملفات مستمرة والإجراءات القانونية والقضائية تأخذ مجراها الطبيعي».