عائلات قتلى الثورة التونسية توقف جلسات «التأسيسي»
فوجئ النواب في المجلس التأسيسي التونسي أمس بدخول عدد من عائلات قتلى الثورة وجرحاها مصحوبين بنواب آخرين إلى قاعة الجلسات العامة وقطع مناقشة مشروع القانون الانتخابي لينقلوا استنكارهم التعاطي القضائي مع ملفاتهم بشكل مباشر، لكن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أمر بطردهم، ما خلق استياءً قوياً لدى النواب، إذ هددوا بسحب الثقة منه.
وبدأت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع القانون الانتخابي بأجواء متوترة أمس، فقد استنكر عدد من النواب السماح لـ61 «إسرائيلياً بالدخول إلى الأراضي التونسية وطالبوا بمساءلة وزير الداخلية المكلف بالملف الأمني رضا صفر ووزيرة السياحة، ليفاجأ النواب بدخول عائلات قتلى الثورة وجرحاها إلى مقر المجلس
وقد أدخل عدد من النواب العائلات إلى قاعة الجلسات العامة، إذ قطعت مناقشة مشروع القانون الانتخابي وتحدث أقارب قتلى وجرحى الثورة في البث المباشر للجلسة وعبروا عن سخطهم من الأحكام القضائية الأخيرة وطالبوا بنيل حقوقهم كاملة.
وتحدث ممثلو قتلى وجرحى الثورة عن الملفات المتعلقة بالتعاطي القضائي مع قضيتهم، ثم هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام إذا لم يصادق المجلس التأسيسي على مشروع قانون يقضي بسحب قضايا قتلى وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية إلى دوائر مختصة.
ووسط هذا التوتر، أمر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الحراس بطرد العائلات، لكن ذلك قوبل بتذمر وسط النواب، مستنكرين قراره.
وقال رئيس كتلة حركة «وفاء» ازاد بادي إنه «من غير المعقول أن يفتح باب التأسيسي لمن هب ودب ويغلق في وجه من كانوا سبباً في الثورة ومن أدخلوا النواب إلى التأسيسي». وأضاف إن «نواب حركة وفاء ينسحبون من الجلسة العامة المقررة للقانون الانتخابي ولن يعودوا إلا إذا تم الاستماع لعائلات قتلى الثورة وجرحاها».
وقال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة نجيب مراد إن «بن جعفر لا يحق له أن يمنع عائلات قتلى وجرحى الثورة من الدخول إلى المجلس التأسيسي». وشدّد على أنه «يجب تحرير عريضة سحب ثقة من رئيس المجلس وإعفائه من مهامه مادام يريد إغلاق باب التأسيسي في وجه عائلات شهداء وجرحى الثورة».
وغادر نواب «وفاء» بادي وعبد الرؤوف العيادي وربيع العابدي وعلي الحويجي، ومعهم نواب آخرون مثل نجيب مراد عن حركة النهضة وسهير الدردوري النائب المستقلة وسامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي ووسام ياسين النائب عن حزب البناء الوطني، الجلسة العامة على إثر موقف بن جعفر.