تونس ترفض التدخل العسكري في ليبيا

شدد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد على أن بلاده ضد أي تدخل عسكري في ليبيا، لافتاً إلى أن الحل فيها يجب أن يكون سياسياً.

وأضاف الصيد في كلمة مقتضبة بثتها الإذاعة الرسمية عقب جلسة لمجلس الوزراء انعقدت برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن «تونس تقف على المسافة نفسها من كل الأطراف الليبية».

وبين أنه تم اتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة في المجلس الوزاري لتفادي دخول أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» إلى تونس، مشيراً إلى أن المخابرات التونسية تقوم بدورها على المستويين الأمني والعسكري.

وكانت الخارجية التونسية ذكرت أول من أمس أن تونس تتفهم طلب مصر من مجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا بعد إعدام التنظيم 21 مصرياً ذبحاً، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي قرار أممي بهذا الخصوص.

على الصعيد الأمني، قالت وزارة الداخلية أمس إن اربعة عناصر من الحرس الوطني التونسي قتلوا في هجوم يشتبه بأن متشددين إسلاميين نفذوه في القصرين قرب الحدود مع الجزائر. ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن مجموعة «عقبة بن نافع» هي المسؤولة عن الهجوم في منطقة بولعابة بمحافظة القصرين، غرب البلاد.

وقال محمد علي العروي الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «مجموعة عقبة بن نافع هي من تقف وراء الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته أربعة من قوات الأمن التونسي في منطقة بولعابة من محافظة القصرين، غرب البلاد».

وكانت مجموعة عقبة بن نافع تتبع تنظيم القاعدة، وأعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» أخيراً.

وأوضح العروي أن المهاجمين أطلقوا النار بشكل مكثف على رجال الأمن، مشيراً إلى أن المهاجمين استولوا على أسلحة رجال الأمن بعد قتلهم.

ونفى الناطق باسم الداخلية التونسية تعرض أي من رجال الأمن للاختطاف، موضحاً أن عملية التمشيط والمتابعة ما زالت مستمرة للوصول إلى الجناة.

حكم بسجن مهاجمي السفارة الأميركية

أصدرت محكمة تونسية، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، حكماً بسجن 20 متهماً تونسياً لمدد تتراوح بين عامين إلى ثلاثة، في قضية اتهامهم باقتحام السفارة الأميركية في البلاد عام 2012.

وقال أنور أولاد علي، المحامي عن عدد من المتهمين، «أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً في قضية السفارة الأميركية بسجن 5 متهمين لمدة عامين، ومتهم واحد بالسجن لمدة عامين ونصف، و14 متهماً بـ 3 أعوام». وأوضح المحامي أن هذا الحكم غير نهائي، وقابل للنقض أمام درجات التقاضي الأعلى.

وحضر المحاكمة، 6 متهمين، في حين غاب عنها 14 متهماً آخرون، بحسب المصدر ذاته.

يذكر أن كل المتهمين كانوا مطلقي السراح، وتم تأجيل النظر في القضية لمرات عدة في وقت سابق.

وسبق أن أصدرت محكمة تونسية في أيار 2013 حكماً بالسجن على 20 متهماً لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لتورطهم في مهاجمة السفارة الأميركية، بتهم عديدة منها «خرق قانون حالة الطوارئ»، و»التظاهرات العدوانية» و العصيان»، وهو الحكم الذي استأنفه المتهمون.

وعقب الحكم الصادر في أيار 2013، أصدرت السفارة الأميركية في تونس بياناً انتقدت فيه الحكومة التونسية، واعتبرت فيه أن «الحكم الصادر بحق المتهمين يبين فشل الحكومة التونسية في إثبات تصديها للجهات التي تنتهج العنف».