تقرير إخباري
ناديا شحادة
من المعروف أن بعد ثورة 30 حزيران 2013 استطاعت مصر أن تضرب المشروع الإمبريالي الذي كان مخططاً له منذ فترة على أيدي الجماعة الإرهابية، وبعد صمود مصر بقيادتها للمشروع دفع تنظيم «داعش» الإرهابي الذي هو صناعة استعمارية بامتياز ولا تخدم أي مشروع لا إسلامي ولا عربي إنما تخدم مشروعاً استعمارياً جديداً في العالم العربي لجرّ مصر لحروب وتدخلات مباشرة في صراعات المنطقة، وما قام به هذا التنظيم الإرهابي من إعدام 21 قبطياً مصرياً الذي لا تكفي الكلمات للتعبير عن فظاعته ووصف بشاعته، جعل من الجيش المصري يتخذ قراراً بشن هجمات على مواقع وجود التنظيم في ليبيا، على رغم إدراك القاهرة حجم الأخطار من دخول حرب مفتوحة مع جماعات إرهابية وفي ظل توتر واضح بين القاهرة وواشنطن، ويرى المتابع للشأن المصري أن ما حصل في ليبيا بقتل 21 مصرياً من الأقباط هو محاولة للضغط على مصر من قبل أميركا للمشاركة في حرب برية ضد «داعش» وهو ما يتم رفضه من قبل السلطات المصرية وهو ما تمثّل في اتهام السيسي المبطن للأميركيين في خطابه في 15 شباط 2015 بقوله إنه آن الأوان للتعامل مع التنظيمات الإرهابية من دون انتقاء أو ازدواجية.
ويرى المراقبون أن ما يحصل في سورية وليبيا هو تهديد لأمن القومي المصري، وسقوط سورية لو حصل كان سيتبعه سقوط مصر، وأن المؤامرة التي كلفت بها المخابرات الأميركية حكام الخليج على الأراضي الليبية بالتعاون مع جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الهدف الأول منها هو الجيش المصري…
كانت سورية عصية بجيشها وشعبها وقيادتها وبفعل محور المقاومة، إضافة إلى ثورة 30 حزيران 2013 في مصر التي كانت لها إيجابيتها على الصمود السوري وإزاء الصمود السوري وثورة الشعب المصري على حكم الإخوان أُفشل المخطط.
في ظل ازدياد التوتر في العلاقة التركية ـ المصرية بعد الإحاطة بالرئيس السابق محمد مرسي وتصاعد الخلافات والاتهامات المتبادلة بين البلدين وسط محاولات تركيا تعزيز دورها في الشرق الأوسط وتطلع مصر لاستعادة دورها المفقود عربياً وإقليمياً من خلال سعيها إلى توسيع علاقاتها الخارجية وتشكيل جبهة لمواجهة الدورين التركي والقطري، وازدادت الاتهامات على خلفية إدانات أنقرة المتكررة لأحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري بحق الإخوان المسلمين التي تعتبر تركيا الراعي الأول لهم في العالم، فتركيا لا تريد ان يبرز قائد يعيد مجد عبد الناصر يشكل ثقلاً جديداً في المنطقة العربية ويرسم في أولياته إعادة صياغة العلاقات العربية وتمتينها…
ويرى المراقبون ان المخابرات الأميركية والتركية والقطرية هي من صنعت ومولت تنظيم «داعش»، هي من حرضت على ما قام به أخيراً من إعدام للأقباط، ولكن جاءت نتائج قيام هذا النظيم بإعدام 21 مصرياً مخيبة لآمالهم لأن الجيش المصري لن ينجر إلى حرب برية داخل الأراضي الليبية، وبالتالي قامت القوات الجوية المصرية بتوجيه ضربة نوعية انتقائية دمرت مخازن أسلحة «داعش» ومراكز تدريبها وبعض المدافع المضادة للطائرات وقتلت أكثر من 50 عنصراً منهم.
وفي ظل هذه الأجواء التي تمر بها مصر يبقى السؤال هل حان الوقت للقيادة المصرية أن تنظر بعين الفحص والتدقيق كخطوة ضرورية على طريق مواجهة الإرهاب ومن موله من حكام قطر وتركيا؟ فهل تستخدم مصر حرب المصالح الاقتصادية وتعمل على تنظيف أفريقيا الشمالية من النفوذ التركي القطري وإغلاق سفارتهمما في مصر وتدعو إلى عقد قمة للجامعة العربية وتطالب بقطع العلاقات مع تركيا وطرد الممول الرئيس لتنظيم «داعش» قطر من الجامعة العربية؟
كما حاول الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في تاريخ 13 تموز 2012 الذي طالب بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة ضد سورية ما يعني دعوة صريحة للغرب للاعتداء عسكرياً على سورية لتأخذ الجامعة العربية استكمال ما عجزت أميركا والغرب على تحقيقه في سورية في محاولة لضرب الركيزة الأساسية في محور المقاومة والممانعة في المنطقة.