شربل: «الضابط الأعلى رتبة يتسلم مهمات المدير العام لقوى الأمن

أوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل أن «قانون الدفاع يختلف عن نظام قوى الأمن الداخلي. فإذا انتهت ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، يتسلّم المسؤولية حكماً ومباشرة، وبلا قرار من أي وزير أو سواه، الضابط الأعلى رتبة في قوى الأمن». لكنه لفت إلى مذكرة صدرت عن المدير العام السابق لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي تشير إلى أن من يتسلم المسؤوليات حكماً هو الضابط الأعلى رتبة في مجلس القيادة، لا في قوى الأمن ككل».

وأشار إلى أن «المادة 161 من قانون قوى الأمن تنص على إمكان تطبيق مواد قانون الدفاع في الحالات التي لم ينص عليها قانون الأمن الداخلي، لكن هذا بات نوعاً من الاجتهاد، ولا أعرف إن كان يمكن أن يطبق حالياً، فتكون سابقة إذا مدّد لمدير العام لقوى الأمن بقرار من وزير».

وقال شربل لـ«المركزية»: «سبق أن تم التمديد بمرسوم من الحكومة للواء رفيق الحسن واستدعي حينها من الاحتياط. يمكن حصول ذلك اليوم واستدعاء أحد الضباط من الاحتياط، لكن ذلك يحتاج طبعاً إلى موافقة مجلس الوزراء. أما ما لا يحتاج إلى موافقة المجلس، فهو كيفية تفسير وزير الداخلية للمادة 161 وإذا كان يرى أنه يمكن أن نطبق بعض مواد قانون الدفاع غير المذكورة في قانون الأمن الداخلي».

وإذ توقع أن تكون المسألة خلافية، اعتبر شربل: «أن الخلاف الأساسي سيكون في التمديد للقادة في المؤسسة العسكرية. فثلاثة أرباع المجلس العسكري غير موجود، وتم التمديد للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير بموجب قرار، علماً أنه عين بمرسوم وبثلثي أصوات مجلس الوزراء إبّان حكومة الرئيس ميقاتي، مضيفاً: «مدّد لخير عبر قرار كما مدّد سابقاً لقائد الجيش ورئيس الأركان ومدير الاستخبارات، هناك اجتهاد يطبق في هذا الموضوع، ولا أعرف مدى صحته قانوناً وعلى القانونيين الفصل فيه».

ولفت شربل رداً على سؤال إلى أن «العميد عماد عثمان لا يمكن أن يكون مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، إذ يتسلم الضابط الأعلى رتبة، بحكم القانون. أما تعيين عثمان، فيتطلب مرسوماً حكومياً بثلثي أصوات مجلس الوزراء، فتعيينات الفئة الأولى تحتاج مرسوماً بالثلثين».