إيطاليا تشعر بدنوّ إرهاب «داعش» من تخومها

ما زالت تداعيات إعدام المصريين الـ21 على شواطئ ليبيا، تثير المخاوف لدى الدول الأوروبية، لا سيما إيطاليا، خصوصاً أنّ الإرهابي المتحدّث في الفيديو الذي وثّق عملية الإعدام الوحشي، وجّه تهديداً مباشراً لروما.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن مراسلات مكتوبة بين أنصار «داعش»، تظهر أن التنظيم الإرهابي يخطّط للاستيلاء على ليبيا باعتبارها بوابة لشنّ حرب في كل أنحاء جنوب أوروبا. وأوضحت الصحيفة أنّه وفقاً لمؤسسة «كويليام» البريطانية المختصة بأبحاث مكافحة التطرّف، أنّ الجهاديين في العراق وسورية، ينوون التدفق إلى ليبيا، ثم يتسللون عبر سفن المهاجرين غير الشرعيين وعصابات تهريب البشر إلى سواحل أوروبا.

أمّا صحيفة «نوفيه إيزفيستيا» الروسية، فأشارت إلى أنّه يبدو أنّ جيران ليبيا بدأوا تدريجياً يتدخلون في الحرب الأهلية الليبية، إذ نفّذت الطائرات الحربية المصرية هجمات جوّية على أوكار المتطرفين في ليبيا ردّاً على إعدام المواطنين المصريين. كما أعلنت وزيرة دفاع إيطاليا روبيرتا بينوتي، أن الحكومة الإيطالية طالبت هيئة الأمم المتحدة بتنظيم تدخل في ليبيا لكسر شوكة «الجهاديين». والمفارقة هنا، أن الأوروبيين يطلبون السماح بالتدخل لضرب أولئك الذين أطاحوا بنظام القذافي قبل ثلاث سنوات، بدعم الأوروبيين أنفسهم ومساندتهم.

صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، قالت إن دعوة مصر إلى عملية عسكرية بدعم من الأمم المتحدة في ليبيا بعد إعدام عدد من مواطنيها على يد «داعش» هناك، يدل على الرغبة المتزايدة لدى بعض الحكومات في الشرق الأوسط على التدخل في الدول المجاورة الغارقة في العنف.

إضافةً إلى «داعش» وليبيا وأوروبا، يتضمّن تقريرنا هذا موضوعاً عن تركيا، إذ كشفت وكالة «جيهان» التركية عن تنامي عمليات نقل رؤوس الأموال إلى خارج تركيا وهروب الاستثمارات من السوق التركية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بسبب الضغوط التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان على المستثمرين وفرض ملايين الدولارات من الضرائب، وسنّ قوانين تسهّل عمليات مصادرة الأموال مبتعدة تدريجياً عن مفهوم «دولة القانون».

«تلغراف»: «داعش» يخطط للاستيلاء على ليبيا كبوابة لأوروبا

كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن مراسلات مكتوبة بين أنصار «داعش»، تظهر أن التنظيم الإرهابي يخطّط للاستيلاء على ليبيا باعتبارها بوابة لشنّ حرب في كل أنحاء جنوب أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنّه وفقاً لمؤسسة «كويليام» البريطانية المختصة بأبحاث مكافحة التطرّف، أنّ الجهاديين في العراق وسورية، ينوون التدفق إلى ليبيا، ثم يتسللون عبر سفن المهاجرين غير الشرعيين وعصابات تهريب البشر إلى سواحل أوروبا. وتابعت أن هؤلاء الجهاديين ما أن يصلوا إلى أوروبا، فإنهم سيعيثون فساداً في المدن الجنوبية، إذ يخططون لشنّ هجمات. وتعود الوثيقة المكتوبة إلى الذراع الدعائية للتنظيم في العراق وسورية، والذي يعتقد أنها التي تقود عملية تجنيد «الجهاديين» للإرهاب في ليبيا عبر الإنترنت.

وتقول الصحيفة إن «داعش» استطاع بالفعل تأسيس خلايا في ليبيا، وهي المسؤولة عن إصدار الفيديو الذي يظهر عملية قتل وحشيّ لـ21 عاملاً مصرياً الأحد الماضي. وتضيف أن القائم على هذه الذراع الدعائية، الذي يعرف نفسه بـ«أبي رحيم الليبي»، يصف ليبيا في خطابه بأنها بلد ذات «إمكانيات هائلة لداعش». ويشير، بسعادة، إلى أنها تفيض بالسلاح من ترسانات العقيد القذافي، والتي بعضها جاء من بريطانيا مثل الرشاشات وبنادق القنص والذخيرة خلال السنوات الأخيرة له في السلطة، إذ كان ينظَر للعقيد الليبي حليفاً للغرب ضدّ الإرهاب.

«نوفيه إيزفيستيا»: ربما يتدخّل «الناتو» ثانيةً في ليبيا وهذه المرة ضدّ مَن أطاحوا بالقذافي

تناولت صحيفة «نوفيه إيزفيستيا» الروسية في مقال نشرته أمس، الأوضاع الليبية الراهنة وردود الفعل العالمية على إعدام مواطنين مصريين أقباط على يد مسلّحي تنظيم «داعش» في ليبيا.

وجاء في المقال: يبدو أن الجيران بدأوا تدريجياً يتدخلون في الحرب الأهلية الليبية، فقد نفّذت الطائرات الحربية المصرية هجمات جوّية على أوكار المتطرفين في ليبيا ردّاً على إعدام المواطنين المصريين. كما أعلنت وزيرة دفاع إيطاليا روبيرتا بينوتي، عقب إعدام 21 مواطناً مصرياً على يد مسلّحي «داعش» في ليبيا، أن الحكومة الإيطالية طالبت هيئة الأمم المتحدة بتنظيم تدخل في ليبيا لكسر شوكة «الجهاديين». المفارقة هنا، أن الأوروبيين يطلبون السماح بالتدخل لضرب أولئك الذين أطاحوا بنظام القذافي قبل ثلاث سنوات، بدعم الأوروبيين أنفسهم ومساندتهم.

لم يعرف حتى الآن موقف حلفاء إيطاليا في الناتو من هذا الطلب، على رغم أن إيطاليا مستعدة للدخول في الحرب بمفردها ضدّ المتطرفين. مع أنّ الوزيرة أشارت إلى أن هذا الخيار غير مرغوب فيه، لأنه سيكون من الأفضل مشاركة تحالف دولي بنفس التشكيلة التي أطاحت بالقذافي، وتقول: «تقلقنا الأوضاع في ليبيا جداً، التي يحتمل أن تسوء أكثر. المعدات والخطط والتفاصيل سيتم الاتفاق في شأنها مع حلفائنا وترتبط بشروط التفويض الذي ستعطيه الأمم المتحدة».

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد وعد بالانتقام وأمر القوة الجوية المصرية بتنفيذ هجمات جوية على أوكار «داعش» ومعاقله في مدينة درنة الليبية. كان المواطنون المصريون قد اعتقلهم أفراد من فصائل منظمة «دولة طرابلس» التي يشكل الذين أطاحوا بالقذافي عمودها الفقري، بعدما استولوا على مدينة سرت ودار الإذاعة فيها، وبدأوا بث خطب أبي بكر البغدادي ومساعديه طوال اليوم. هذه المنظمة تخطط للهجوم على مدينة مصراتة.

الحكومة الليبية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة، تتراجع أمام هجمات القبائل والمجموعات المسلحة المتمرّدة التي تنتشر في مختلف أنحاء البلاد. هذه الحكومة تركت العاصمة طرابلس وأصبح مقرها في طبرق الواقعة شرق البلاد على بعد 1500 كيلومتر من طرابلس. اضطرّت الحكومة والبرلمان لترك العاصمة بعدما استولت عليها المنظمة الإسلامية «فجر ليبيا»، وأعلنت عن تشكيل حكومة وبرلمان تابعَين لها.

يفصل بين إيطاليا وليبيا البحر. لذلك ليس غريباً أن تكون إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى التي تعلن عن ضرورة التدخل العسكري في ليبيا، خصوصاً أنّ لـ«الجهاديين» خططاً كبيرة، وكما يتبين من فيديو إعدام المواطنين المصريين، يؤشر ممثل «دولة طرابلس» نحو الشمال ويقول: «سنحتل روما».

«واشنطن بوست»: رغبة متزايدة لدى دول الشرق الأوسط للتدخل في الدول المجاورة الغارقة في العنف

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن دعوة مصر إلى عملية عسكرية بدعم من الأمم المتحدة في ليبيا بعد إعدام عدد من مواطنيها على يد «داعش» هناك، يدل على الرغبة المتزايدة لدى بعض الحكومات في الشرق الأوسط على التدخل في الدول المجاورة الغارقة في العنف.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس السيسي لمحطة إذاعية فرنسية، والتي قال فيها إنه لم يكن هناك خيار آخر سوى التحرك في ليبيا، التي وصف الاضطراب فيها بأنه تهديد للسلم والأمن الدولي.

وذكرت الصحيفة بأن الأردن كان قد وجه عدة ضربات جوية في سورية في وقت مبكر هذا الشهر بعدما أحرق «داعش» طيارها معاذ الكساسبة حياً. وشاركت كل من الإمارات والسعودية أيضاً في ضربات ضدّ «داعش».

ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية قوله، إن الهجمات التي تشنها جيوش المنطقة توضح الجدية التي تتعامل بها دول أخرى ودول عربية مع هذا التهديد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية لم تقدم لواشنطن تحذيراً مسبقاً بتلك الهجمات.

وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أخرى وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، قد أصدرت بياناً مشتركاً الثلاثاء. ويدعو البيان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا من خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتابعت الصحيفة قائلة إن المسؤولين المصريين لم يقدّموا أيّ تفاصيل حول نوع القوى العسكرية الدولية التي قد يسعون إلى تشكيلها، إلا أن مسؤولين ومحللين حذّروا من أن أي معركة متسرعة من قبل القوات المصرية أو العربية في الصراع الليبي يتجدد بتفاقم العنف وتقويض جهود الأمم المتحدة الحالية للتوسط بين الفصائل الليبية.

وقال المسؤول الأميركي الذي رفض الكشف عن هويته، إنه من دون معلومات وخطط دقيقة، فإن مثل هذه التحركات العسكرية يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطِرة غير مقصودة بشكل سريع للغاية.

من جانبه، قال صفوت الزيات، اللواء المتقاعد في الجيش المصري، إن المسلحين في ليبيا قد ينظرون إلى القوات المسلحة المصرية كقوى محتلة وربما ينتقمون بشكل ما. وأضاف أن الجيش المصري، وهو قوة تقليدية، ليس معتاداً على قتال متمردين حضريين مدرّبين جيداً مثل هؤلاء «الجهاديين» في ليبيا.

وتمضي الصحيفة في القول إنه مع توتر العلاقات المصرية الأميركية، وتعدد الصراعات في المنطقة، فإن المحللين يقولون إن الدول العربية ستقوم بدور قيادي في الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الدول المجاورة. ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي هشام قاسم قوله، إنه مع انسحاب الأميركيين الآن من المنطقة سواء من العراق أو ترددهم في التدخل في سورية، فإنه سيتعين على مستهلكي الأمن أن يصبحوا مقدّمي الأمن، مشيراً إلى الدول العربية التي اشترت أسلحة متقدمة بمليارات الدولارات لجيوش لم تحارب أبداً.

وأضاف قاسم أنه يعتقد أن الأشهر المقبلة ستشهد لعب الجيش المصري دور نقطة الارتكاز في نظام أمني إقليمي. لكن حتى بعض القيادات العسكرية المصرية السابقة تعترف بمخاطر الخوض في المستنقع الليبي، حيث يوجد الكثير من الجماعات الإسلامية لا تمثل جميعها تهديداً لمصر. وقال اللواء المتقاعد طلعت طنطاوي، الذي عمل في مكافحة الإرهاب في الجيش المصري، إن الوضع السياسي معقد للغاية، ومن الصعب التنبؤ بمدى تأثير دور مصر على الوضع. وأضاف أن هدفنا في النهاية حماية حدودنا ومواطنينا، لكننا لدينا عدو مشترك… المليشيات الإسلامية.

«جيهان»: تهريب استثمارات إلى خارج تركيا بسبب الضغوط التي يمارسها نظام أردوغان

كشفت وكالة «جيهان» التركية عن تنامي عمليات نقل رؤوس الأموال إلى خارج تركيا وهروب الاستثمارات من السوق التركية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بسبب الضغوط التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان على المستثمرين وفرض ملايين الدولارات من الضرائب، وسنّ قوانين تسهّل عمليات مصادرة الأموال مبتعدة تدريجياً عن مفهوم «دولة القانون».

وتُظهر تقارير اقتصادية عدّة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال عام 2014 شهدت تراجعاً بنحو 13 في المئة وتصاعد عمليات هروب رأس المال المحلي من السوق التركية، بينما سجّل رأس المال المحلي المستخدم في الاستثمار المباشر خارج السوق التركية زيادة بنحو 89 في المئة.

وكشفت المعطيات الاقتصادية أن فترة حكم نظام أردوغان منذ 12 سنة شهدت هروب نحو 5.27 مليار دولار أميركي من السوق التركية، مشيرة إلى أن هذه الأموال كان من الممكن أن تفتح مجالاً للعمل لنحو 160 ألف شخص في حال ضخها داخل السوق التركية.

وتتواصل موجة الانتقادات وردود الفعل الغاضبة في تركيا نتيجة فضائح الفساد والرشى التي كشفت عن تورط أردوغان ووزراء مقربين منه، وما تبعها من حملة واسعة شنّتها حكومة حزب «العدالة والتنمية» على الصحافيين ووسائل الإعلام ورجال الشرطة الذين ساهموا في الكشف عن هذه الفضائح. فقد انتقدت الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة القومية» ـ ثاني أكبر حزب معارض في تركيا ـ السياسات الاقتصادية لنظام أردوغان وتدخلات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في استقلالية البنك التركي المركزي.

وأدّى الكشف عن فضائح الفساد التي تورّط بها أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك المقربين منه إلى حدوث اضطراب في الاقتصاد التركي وتراجع الاستثمارات الأجنبية، لكن الليرة التركية كانت المتأثر الأكبر من هذه الفضائح، إّ بدأت بالتراجع بشكل كبير، وهبطت أمس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.

وفي سياق متصل، كشف علي دميرتشالي نائب الأمين العام لحزب «الشعب الجمهوري» التركي أن فاتورة الكهرباء الشهرية لقصر أردوغان المعروف بِاسم «القصر الأبيض» بلغت نحو نصف مليون دولار.

ونقلت وكالة «جيهان» عن دميرتشالي قوله إن رسوم فاتورة الكهرباء لقصر أردوغان وصلت في الفترة ما بين 18 كانون الأول و21 كانون الثاني الماضيين إلى مبلغ ضخم يعادل 500 ألف دولار، مضيفاً أنّ هذا الرقم مؤشر يظهر للرأي العام عقلية حزب «العدالة والتنمية» ونظرته إلى المجتمع. وأنه يبحث عن موظف شجاع يقوم بقطع الكهرباء عن القصر وينقذ المواطن من هذا البلاء.

ووصف دميرتشالي تبريرات مسؤولي النظام التركي بأن القصر مقرّ يمثل الدولة من أجل إخفاء تكاليفه ومصروفاته بأنها أمر يدعو إلى الضحك والسخرية. مشيراً إلى أن هذا القصر يمثل الإسراف والولع بالسلطنة والجاه والخوف الموجود بين الجدران العالية.

وكان نوّاب أحزاب في تركيا قد ندّدوا بفضائح الفساد الغارق بها نظام حزب «العدالة والتنمية» بزعامة أردوغان، والتي كُشف عنها في 17 كانون الأول عام 2013 والتي تورّط بها أردوغان وطاولت وزراء وسياسيين ومقرّبين منه بينهم ابنه بلال. مستهجنين إقدام هذا النظام على إغلاق الملف وإنهاء التحقيقات القضائية في شأنها.

«إلباييس»: وضع اليونان أصبح معقّداً وأوروبا حازمة وصارمة

قالت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، إن اليونان في سباق مع الزمن، وفي وضع معقد، ولم يبق أمامها سوى أربعة أيام حتى الجمعة المقبل لطلب تمديد ستة أشهر برنامج المساعدة المالية الممنوحة من قبل أوروبا والتي بدت حازمة وصارمة في المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء المالية الأوروبية اجتمعوا في بروكسل في جولة جديدة من المناقشات، مع احتمال عقد اجتماع جديد استثنائي لوزراء مال منطقة اليورو الـ19 الجمعة المقبل، في إطار متابعة البحث عن مخارج لهذه الأزمة، إذ اعتبر وزير المال البريطاني جورج أوزبورن لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، أنها لحظة حرجة بالنسبة إلى اليونان ومنطقة اليورو، مطالباً جميع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق لأن عدم التمكن من ذلك سيرتب عواقب خطِرة بالنسبة إلى الاقتصاد والاستقرار المالي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد رفض الاقتراح الأوروبي الأول، أُمهِلت اليونان أربعة أيام لطلب تمديد برنامجها للمساعدات المالية، معتبرة أن مجموعة اليورو وضعت أمس الاثنين الحكومة اليونانية أمام الباب المسدود، وأكدت على برنامج المساعدات الحالي، موضحة أن المفاوضين اليونانيين «المتفائلين» اختاروا، من جهتهم، طريق «الإحباط» ورفضوا بقوة المقترحات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول مصير خطة الإنقاذ التي تنتهي مهلتها في 28 الجاري، ستظل اليونان قادرة على الصمود مالياً حتى الصيف المقبل. ومع نقص السيولة في المصارف ومشاكل التمويل، أصبحت اليونان تقترب من الإفلاس ومن الخروج من منطقة اليورو في شكل لا يمكن تفاديه، وأكد الأوروبيون أن الخيار الوحيد، يتمثل بطلب اليونان تمديد برنامج المساعدة الحالي، وأعطيت مهلة حتى نهاية الأسبوع، فيما لن تلتئم مجموعة اليورو مجدداً، في حال لم تقدم اليونان طلبا رسمياً بذلك وتتم الموافقة عليه، ولكن حكومة اليسار الجديدة في اليونان ترفض أي تمديد للخطة، التي تشترط إجراءات تقشف صارمة، وتريد أثينا في المقابل فترة سماح من أربعة أشهر، للتفاوض حول مشروع مساعدة جديد.