الزيّاني يوتّر العلاقات الخليجية ـ المصرية ثم يتراجع

نفى مجلس التعاون الخليجي التقارير الإعلامية عن انتقاد الأمين العام للمجلس مصر بعد اتهامها قطر بدعم الإرهاب.

وأفاد موقع مجلس التعاون بأن الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني نفى «ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه» بشأن العلاقات المصرية – الخليجية.

وأكد الزياني، بحسب الموقع، أن دول المجلس «دائماً ما تسعى إلى دعم ومؤازرة» مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبراً أن «أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج».

كما قال المسؤول إن دول المجلس «أكدت وقوفها التام مع مصر… في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتؤيد كل ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية».

وكان صدر موقف مجلس التعاون الخليجي، الذي جاء بعد قرار قطر استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور، نُظر إليه من البعض بأنه بمثابة دعم للخطوة القطرية، لا سيما أن وزارة الخارجية القطرية اتخذت موقفاً قوياً تجاه الاتهامات المصرية، وقالت في بيان لها: «إن ما جاء على لسان مندوب مصر السفير طارق عادل جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك».

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان عن رفضه الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى دولة قطر، ووصفها بأنها «اتهامات باطلة تجافي الحقيقة.»

كما اعتبر الزياني، وهو من مملكة البحرين، أن اتهامات القاهرة تتجاهل ما وصفها بـ«الجهود المخلصة، التي تبذلها دولة قطر، مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية، لمكافحة الارهاب والتطرف، على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك»، على حد قوله.

من جهته، قال المستشار السياسي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مشاري النعيم، في مقابلة مع «بي بي سي» إن العلاقات الخليجية – المصرية «علاقات استراتيجية ومركزية ولن يطرأ عليها شيء».

ونفى النعيم أن يكون بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أيّد تحفظ الدوحة على الغارة المصرية على مواقع تنظيم «داعش» في ليبيا، مشيراً إلى أن البيان الخليجي العلني جاء لأن الاتهامات المصرية لقطر كانت علنية أيضاً.

وفيما يُعد مؤشراً على احتمال تحول في السياسات الخليجية تجاه مصر، فقد شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن «مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض أوطاننا العربية لتحديات كبيرة، تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها».

وتفجر التوتر مجدداً بين القاهرة والدوحة، بعد إعلان مندوب قطر، خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، تحفظه على بند يتيح لمصر توجيه ضربات عسكرية ضد مواقع تنظيم «داعش» في ليبيا، على خلفية قيام التنظيم المتشدد بذبح 21 قبطياً مصرياً ممن كانوا يعملون في الدولة العربية المجاورة.

ورد مندوب مصر، السفير طارق عادل، معتبراً أن «التحفظ القطري ليس مستغرباً، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي»، وتابع بقوله: «وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب»، بحسب بيان للخارجية المصرية.

في المقابل، ردت الدوحة باستدعاء سفيرها من القاهرة، ووصف مسؤول الشؤون العربية في الخارجية القطرية، السفير سعد بن علي المهندي، موقف مندوب مصر بأنه «يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وقتل وحرق المدنيين بطريقة همجية»، داعياً إلى «عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية»، على حد قوله.

على صعيد العمليات الحربية ضد مواقع تنظيم «داعش» في ليبيا، تناقلت وسائل إعلام دولية أنباء عن قيام قوات مصرية خاصة بعملية إنزال في مدينة درنة الليبية أول من أمس، تمكنت خلالها من قتل وأسر العشرات من مسلحي تنظيم «داعش».

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية عن مصادر مصرية وليبية، أن «الفرقة الخاصة المصرية 999 شنت هجوماً مفاجئاً على مواقع في مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، وأسرت خلاله 55 مسلحاً».

وقالت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية استناداً إلى مصادر مصرية وليبية، إن «قوات خاصة مصرية قامت بعملية إنزال معقدة في مدينة درنة قضت خلالها على 155 مسلحاً وأسرت 55 آخرين».

ونقلت مواقع ليبية في شبكات التواصل الاجتماعي أنباء حول «قيام قوات مصرية بمداهمة معسكر لداعش في درنة بالتنسيق مع قوات تابعة لحكومة عبدالله الثني، نجحت خلالها في قتل عدد كبير من المسلحين وأسر مسلحين من جنسيات عربية وأجنبية».