هادي من عدن: متمسك بالعملية السياسية وأرفض الإنقلاب
غداة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اليمنية في شأن تشكيل مجلس وطني يضم البرلمان الحالي ومجلساً جديداً يضم القوى غير الممثلة في البرلمان، غادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي صنعاء بزي متنكر وتوجه سراً إلى عدن من دون معرفة اللجان الشعبية المكلفة بحراسته، بحسب ما افاد مصدر في حركة أنصارالله.
بعبارة «رئيس الجمهورية»، اختتم الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي بيانه الذي حمل مواقفه الأولى بعد وصوله إلى عدن، بعدما ترك العاصمة صنعاء.
وقال هادي إن كل الخطوات بدءاً من الحادي والعشرين من أيلول باطلةٌ، ولا شرعية لها، مؤكداً تمسكه بالعملية السياسية.
ودعا إلى عقد اجتماعٍ للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز، وطالب برفع ما سماه الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة والوزراء، كما قال.
وثمّن هادي «مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للشرعية في اليمن»، كما جاء في بيانه، وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب.
وكان محافظ عدن أكد أن الرئيس اليمني موجود في منزله في عدن، والتي توجه إليها سراً الجمعة مغادراً العاصمة صنعاء برفقة رئيس جهاز الأمن القومي علي الأحمدي في موكبين منفصلين. وبحسب مصادر فإن الرئيس اليمني هرب من منزله متنكراً من دون معرفة اللجان الشعبية المكلفة بحراسته. كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي التقى السبت بمسؤولين أميركيين في القصر الجمهوري في عدن.
وقال قيادي في حركة «أنصار الله» للميادين «إن خروج الرئيس هادي من منزله يؤكد أنه لم يكن محاصراً أو تحت الإقامة الجبرية».
وإثر هذا التطور أعلنت القوى السياسية تعليق جلسة مشاوراتها التي كانت مقررة صباح اليوم السبت لكنها اتفقت على استئنافها مساء. وكانت القوى السياسية توافقت على شكل السلطة التشريعية وفق ما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر. ويقضي الاتفاق بحصول الجنوب على نسبة 50 في المئة على الأقل، فيما تمثل المرأة بـ30 بالمئة والشباب بـ20 في المئة.
الى ذلك، وقفت اللجنة الثورية اليمنية العليا في اجتماعها أول أمس بالقصر الجمهوري بصنعاء أمام المستجدات على الساحة الوطنية، واتخذت في شأنها القرارات والمعالجات اللازمة. وتطرق نقاش اللجنة إلى طريقة التخفي التي لجأ اليها الرئيس اليمني الذي قدم استقالته عبد ربه منصور هادي للتغطية على مغادرته من منزله بصنعاء إلى عدن.
وقالت: «إن ملابسات هذه الحادثة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن استقالة هادي من منصبه لم تكن مجرد استخدام لحق بل إن المقصود منها هو جر الوطن الى الانهيار خدمة لقوى اجنبية، مما يؤكد صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الثورية وعلى رأسها الإعلان الدستوري».