بلغت 6.27 مليار دولار في الفصل الثاني من عام 2014
بيّنت النشرة الفصلية لمصرف لبنان نمواً مضطرداً بنسبة 1,45 في المئة في صافي موجودات محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني مصارف ومؤسسات مالية خلال الفصل الثاني من عام 2014، إلى 9,459,3 مليار ل.ل. 6,27 مليار د.أ ، في مقابل 9,327,7 مليار ل.ل. 6,18 مليار د.أ في الفصل الأول من عام 2014.
وعلى صعيد سنوي، سجلت القيمة الصافية لمحفظة الاستثمارات في الأدوات المالية لدى القطاع المالي اللبناني، انخفاضاً بنسبة 2,14 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفصل الثاني من عام 2013 والبالغ 9,666,4 مليار ل.ل. 6,41 مليار د.أ .
وفي التفاصيل التي أوردها التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، انخفضت قيمة سندات المشاركة والتي تشكل الحصة الكبرى 44، 21 في المئة من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني بنسبة 1,44 في المئة على صعيد فصلي، و15,37 في المئة على صعيد سنوي، لتصل إلى 4،182،4 مليار ل.ل. 2,77 مليار د.أ مع نهاية الفصل الثاني من عام 2014.
في المقابل، ارتفعت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي تشكل 54،23 في المئة من صافي محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني، بنسبة 3,53 في المئة فصلياً و14,23 في المئة سنوياً إلى 5,130,2 مليار ل.ل 3,40 مليار د.أ مع نهاية شهر حزيران من عام 2014.
وشكلت حصّة المؤسسات المالية 41,19 في المئة من محفظة استثمارات القطاع المالي في أسهم شركات سندات المشاركة ، تلتها المصارف التجارية 26,87 في المئة ومصارف التسليف الطويل والمتوسط الأجل 26,16 في المئة .
في المقابل، استحصلت المصارف التجارية على حصّة الأسد لجهة توظيفات القطاع المالي في محفظة سندات الدين الطويلة الأجل 2،28 مليار د.أ «67,00 في المئة» تبعتها مصارف التسليف الطويل والمتوسط الأجل 0,86 مليار د.أ «25,36 في المئة» وشركات التأمين 0,17 مليار د.أ «4,85 في المئة» .
تراجع الحركة الاقتصادية
من جهة أخرى، عرض مصرف لبنان في تقريره الفصلي تحت عنوان دراسة حول «أداء القطاعات الاقتصادية» للفصل الثاني من عام 2014، وأورده «التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني»، نتائج الإحصاءات المتعلقة بعدد من المؤشرات الاقتصادية، استناداً إلى آراء مدراء الشركات لجهة أداء شركاتهم. ويرتكز تقييم كلّ مؤشر إلى حصيلة آراء تمثل الفِرق ما بين نسبة المدراء الذين أشاروا إلى تحسّن في المؤشرات المطروحة، ونسبة مَن يرون تراجعاً فيها.
وفي التفاصيل، أظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بإنتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير، تراجعاً إلى نسبة سلبية بلغت 9 في المئة خلال الفصل الثاني من عام 2014، مقارنة بـ 8 في المئة في الفصل الأول من العام نفسه، و5 في المئة في الفصل الثاني من 2013.
في المقابل، تحسّن مؤشر إجمالي الطلب تحت خانة أداء القطاع الصناعي في شكل طفيف إلى 9 في المئة، في مقابل 10 في المئة في الفصل الأول من عام 2014، في حين تدهور مؤشر الطلب من الخارج في القطاع الصناعي إلى 22 في المئة.
أما لجهة أداء القطاع التجاري، فسجلت حصيلة آراء مدراء الشركات المتعلقة بحجم المبيعات المحققة في خلال الفصل الثاني من عام 2014، تحسناً من 11 في المئة في الفصل الأول من عام 2014، إلى 8 في المئة.
وفي ما يخصّ قطاع البناء والأشغال العامة، تقلصت حصيلة آراء مدراء الشركات لجهة «مجمل الأعمال» وقطاع البناء إلى 22 في المئة و18 في المئة بالتتالي في مقابل 14 في المئة لكلّ منهما في الفصل الأول من العام 2014 . كذلك انخفضت حصيلة الآراء لجهة الأشغال العامة إلى 24 في المئة في الفصل الثاني من عام 2014، من 19 في المئة في الفصل الأول من العام نفسه.