جمعية الضرائب استغربت الزيادات غير المبرّرة على أسعار المشتقات النفطية

استغرب الأمين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل رفع سعر المشتقات النفطية غير المبرّر أخيراً. وسأل عن وجهة استعمال المبالغ المقتطعة، ولأي غرض وهدف تقتطع وللمرة الثالثة من صفيحة البنزين وصفيحتي المازوت والكاز، ولأي حساب ذهبت هذه الأموال، التي أضيفت إلى أسعار المشتقات النفطية، التي كان يفترض انخفاضها لا ارتفاعها.

وأكد المكمل: «أنّ ردّ هذه الزيادات إلى عودة السعر العالمي لبرميل النفط إلى الارتفاع غير صحيح إطلاقاً»، وقال: «الجميع يعلم أنّ الكميات المستوردة من المشتقات النفطية ليست ليوم واثنين وحتى أسبوع، بل هي وبإفادة الشركات المستوردة غالباً ما تكون للأشهر الستة المقبلة، وبالتالي فإنّ تصرف وزارة الطاقة والحكومة ككل هنا كان مستنداً إلى عقلية التاجر وحساباته الربحية، وهذا غير جائز ومقبول، لا سيما أنّ المبلغ المقتطع إن لم نقل الضريبة، والتي بلغت في الأسبوعين الماضيين أكثر من ألفي ليرة، لم يعرف أحد في أي حساب أدخلت، ولأي هدف فرضت، علماً أنّ الدولة لم تكلف نفسها تبرير هذه الزيادة الضريبية، ولا هي حتى مارست واجباتها والضغط على التجار والباعة لخفض أسعار السلع التي كان يفترض أن تنخفض بنسبة 30 و 40 في المئة نتيجة انخفاض سعر برميل النفط، وتالياً أجور الشحن والنقل عالمياً، والتي كان يفترض أن يستفيد منها المواطن والمستهلك اللبناني لا التاجر والمستورد فقط، وخصوصاً إذا ما احتسبنا أنّ لبنان يستورد أكثر من 80 في المئة من استهلاكه وحاجاته».

وأثنى على خطوات وزيري المال علي حسن خليل والصحة وائل أبو فاعور في مكافحة الفساد الإداري والغذائي، آملاً أن «تستتبع هذه الحملة وتتسع لتشمل الدوائر والإدارات كافة، وأن ترتفع لتندرج من فوق إلى تحت، وإلا تبقى في الأسفل والقعر، مع الإجماع على أنّ الإصلاح يفترض ليكون صحيحاً أن يبدأ دائماً من فوق».