السجال حول قانون الإيجارات مستمرّ ودامرجي يطالب لجنة الإدارة بالتنحي
ناقشت لجنة الإدارة والعدل خلال جلسة عقدتها قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الإيجارات، وتركز النقاش حول أمرين، الأول هو إمكان توسيع الشريحة المستفيدة من مساعدات الصندوق، والثاني إمكان تعديل قيمة الإيجار قياساً مع قيمة المأجور. وقد رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة درس الاقتراحات المذكورة يوم غد لبتّ النقاط المذكورة.
وفي موازاة ذلك، طالب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وجيه دامرجي رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم والنواب سمير الجسر ونعمة الله أبي نصر «بالتنحي عن قضية قانون الإيجارات لأنه تبين لنا أنهم ليسوا على قدر المسؤولية في إيجاد حلول لهذا الملف الإنساني وكانوا طرفاً لمصلحة المالكين».
وناشد في بيان بعد اجتماع اللجنة أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري «سحب القانون من المجلس النيابي لإعادة درسه وتعديله ليصبح قانوناً عادلاً ومنصفاً، لا يظلم الفقراء المستأجرين».
ودعا دامرجي «المستأجرين في كلّ لبنان إلى التظاهر والاعتصام السلمي الجمعة في 27/2/2015 الساعة الخامسة بعد الظهر في شارع مار الياس».
وفي المقابل، أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى «أنّ مسألة نفاذ القانون الجديد للإيجارات لم تعد قيد البحث، وخصوصاً بعد التعميم الأخير الصادر عن النيابة العامة التمييزية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالموافقة على مؤازرة القوى الأمنية لخبراء التخمين، في حال رفض المستأجر استقبالهم، وذلك عملاً بالبند 1 من الفقرب -ب- من المادة 18 من القانون الجديد للإيجارات. وبهذا تكون محكمة التمييز قد قالت كلمتها الفاصلة بنفاذ القانون الواجب التطبيق من قبل المالكين والمستأجرين».
وأسفت في بيان من «حصر المناقشة في لجنة الإدارة والعدل بمطالب التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وخصوصاً في ما يتعلق بطلب تخفيض القيمة البيعية من حدودها الحالية بنسبة 5 في المئة، وطلب توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق لتشمل من يصل مدخولهم الشهري إلى حدود 7 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور».
وأعلنت النقابة «مجموعة من المطالب كانت قد أرسلتها إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، أبرزها خفض سنوات التمديد في القانون الجديد إلى 6 سنوات على أن يضاف إليها 3 سنوات للمستفيدين من الصندوق بعد تعديله ليصبح مرتبطاً مباشرة بالمستأجرين، ورفع الزيادة التدريجية على بدلات الإيجار لتصبح 25 في المئة من بدل المثل ترتفع تدريجياً لفترة 4 سنوات بالنسبة نفسها حتى تبلغ في السنة الرابعة والخامسة والسادسة نسبة 100 في المئة، تضاف إليها 3 سنوات للمستفيدين من مروحة الصندوق، وفكّ ارتباط المالك بصندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، لأنّ الصندوق يهدف إلى مساعدة المستأجرين لا المالكين، ولأنّ مطالب التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين تطالب بتوسيع دائرته لتطاول الميسورين والأغنياء منهم، بما يجعل الدولة غير قادرة ربما على تأمين الاعتمادات اللازمة له. كما نطالب بإصرار بجعل المسافة المسموح بها للمستأجر لتملك منزل لا تقل عن 40 كيلومتراً بين المنزلين، لأنه من غير المسموح الاستفادة من منزلين، وابتزاز جزء كبير من المالكين بشراء منازل أخرى، إضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية طويلة الأمد إلى المالكين للتعويض عن خسائرهم المتراكمة».