قزي من نقابة الأطباء: الضمان هو الحارس لانطلاق مشروع الوصفة الموحدة

أعلن وزير العمل سجعان قزي خلال لقاء موسع في نقابة الأطباء، حضره النقيب الدكتور انطوان بستاني، نائب رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، والمدير العام محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية سمير عون وحشد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي «أنّ الضمان الاجتماعي هو الملاك الحارس لانطلاق مشروع الوصفة الطبية الموحدة»، مشدّداً على أنه ووزير الصحة وائل أبو فاعور متفاهمان كلياً على هذا المشروع.

ولفت إلى «أنّ هناك مكونات عدة معنية بالوصفة الطبية، هي وزارة العمل ووزارة الصحة والضمان ونقابتا الأطباء والصيادلة ومستوردو ومصنعو الأدوية، وقبل كلّ شيء المريض»، منوّهاً بما قامت به وزارة الصحة في تسريع إطلاق الوصفة.

وقال قزي: «نريد الوصفة الطبية الموحدة ليس لتجارة دواء الجنيريك، إنما للتوفير على المريض من دون أن يمسّ هذا الوفر صحة المريض وفاعلية الدواء». وأضاف: «لم يعد في استطاعتنا أن نكون خارج عالم دواء الجنيريك الذي تمّ العمل به عام 1950 وأقرته فرنسا عام 1998 في شكل نهائي، وعلى رغم ذلك يبقى هناك ثغرات كثيرة في هذه الدول المتقدمة والتي يوجد فيها دولة وسلطة ورقابة فكيف الحال بدولة مثل لبنان، ولذلك وضعنا كلّ الضوابط للحؤول دون وجود ثغرات».

بستاني

وأكد النقيب بستاني، بدوره، «أنّ النقابة والأطباء هم المعنيون بالوصفة الطبية، وقد قبلناها منذ سنتين رغم الأبعاد التي أخذتها»، مشدّداً على «أننا مع هذه الوصفة لكنّ المشكلة كانت في آلية التطبيق، وإنّ استدراج العروض حول الوصفة انتهى، والمطابع تنتظر الإشارة للطباعة فور إقرار الأمر في مجلس إدارة الضمان».

كركي

وأكد كركي، من جهته، «أهمية هذا المشروع للمواطن اللبناني والجهات الحكومية الضامنة ومالية الدولة». وقال: «إذا حسنت النيات لدى الجميع نأمل بأن يحصل خفض في الكلفة حوالى 30 في المئة»، مشيراً إلى «أنّ كل جهة تستطيع تعطيل هذا المشروع ويبقى حبراً على ورق، لذلك نريد أن نكون جميعنا شركاء لخفض كلفة الفاتورة على المواطن والضمان والدولة اللبنانية، ويجب أن نقتنع جميعاً بأنّ هناك مصلحة وطنية للسير بمشروع الوصفة الطبية الموحدة». وأضاف: «هناك بعض التعديلات الأساسية التي وضعها وزير العمل سنبحث فيها مع نقابة الأطباء لوضعها في صيغتها النهائية»، متمنياً على مجلس إدراة الضمان «إعادة التصويت الخميس المقبل على تعديل المادة 42 من النظام الطبي لفتح المجال أمام تطبيق الوصفة الطبية الموحدة».