أسود لـ«أخبار اليوم»: هناك محاولة لاستهداف المسيحيين عبر الموقع الأول في الدولة

رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود أن لا جديد على مستوى اللقاءات الحاصلة في بيت الوسط، حيث من الطبيعي أن يشهد مثل هذه الحركة بعد عودة الرئيس سعد الحريري، ولكن يبقى أن نرى النتائج المتوخاة من هذه الحركة.

وأبدى أسود اعتقاده أنه من المبكر الحديث عن نتائج ايجابية أو سلبية على مستوى حلحلة الملفات، خصوصاً أن العديد من المسائل العالقة جراء التصارع الإقليمي والدولي الذي يترك تداعياته وتأثيراته على الداخل اللبناني.

ورداً على سؤال، قال أسود: أن يكون الإستحقاق الرئاسي محصوراً في الداخل أمر مطلوب، ومن أبسط مندرجات الحرية والإستقلال والديموقراطية أن يكون اللبنانيون أحراراً ومحررين في مسارهم السياسي.

وشدّد على «ضرورة ان يعود اللبنانيون الى ترتيب بيتهم الداخلي وملفاتهم، وهذا ما يصبّ في مصلحة العماد ميشال عون أكان على المستوى الرئاسي أو على مستوى التكتلات الشعبية».

وسأل أسود: «لماذا عون هو بحاجة لتقرير الغطاء المسيحي في أي استحقاق، أما في ضرب الإقتراح الأرثوذكسي للانتخابات النيابية اكتفوا بتغطية القوات لتأمين الميثاقية؟! وبالتالي هل هذه الميثاقية تسير على قدم واحدة؟».

وتابع: «هذا ما يدفعنا الى الإستنتاج ذاته أن هناك محاولة لاستهداف المسيحيين عبر الموقع الأول وتركه فارغاً وشاغراً من الرئيس الذي يمثّل الشريحة الأكبر من المسيحيين على المستوى النيابي وعلى المستوى الشعبي». ورداً على سؤال، قال: «يبقى أن نرى ما ستسفر عنه حركة الرئيس السابق ميشال سليمان، مشيراً الى أن كل ما انتقده في دبي ينطبق عليه شخصياً أكان على مستوى الفساد والإنتخاب من الخارج وتقديم أوراق الإعتماد الى الخارج او على مستوى مخالفة الدستور، فهو لو كان يحترم الدستور لما كان ليقبل ان ينتخب وهو ما زال في الوظيفة».

وأضاف: «من هذا المنطلق كلام سليمان لا يستأهل الردّ، بل يجب وضع الأمور في نصابها».

وسئل: مَن أو ما الذي يؤخّر اللقاء بين العماد عون والدكتور سمير جعجع؟ أشار أسود الى وجود ملفات تؤخّر اللقاء، قائلاً: «التحرّر من أي قيد او شرط يؤخّر اللقاء او يقرّبه».

وشدّد على أن موقف التيار الوطني الحر والعماد عون واضح وقراره داخلي، قائلاً: «قد نحتاج الى الوقت أم لا، لكن هناك مسائل يفترض النقاش حولها، ويجب ان تأخذ الأمور مجراها الطبيعي، خصوصاً أن معالجات خلافات استمرت على مدى 30 سنة تحتاج الى أكثر من شهر أو شهرين، مشدداً على ان الملفات التي تُبحث ليست شخصية بل لها علاقة بتركيب الدولة ومؤسساتها والإنتماءات الى الخارج».