لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات: لا يمكن اعتماد أيّ زيادات غير مرتبطة بالمدخول الشهري للمواطن
أعلنت لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، في بيان عن موضوع تخمين بدل المثل الذي ستتمّ مناقشته يوم الأربعاء في لجنة الإدارة والعدل، «أنّ تخفيض البدل من 5 في المئة من قيمة المأجور إلى 1 في المئة، سوف يمكّن وزارة المالية من تمويل ودفع المستحقات للصندوق، علماً أنّ هذا التقدير يفوق مئات المرات بدل الإيجار الحالي، ويعرِّض المواطنين لإخلائهم الفوري من شققهم المؤجّرة، والتي شكلت أساساً لحياتهم وعملهم ولاستقرار العيش المشترك».
ورأت اللجنة أنه «لا يمكن اعتماد أي زيادات على بدلات الإيجار غير مرتبطة بمدخول المواطن الشهري والتي استمرّت الدولة اللبنانية على تحديدها استناداً على قدرة المواطن على الدفع، وذلك من خلال اعتماد زيادات بدلات الإيجارات تبعاً للحدّ الأدنى للأجور، واستمر تطبيقها منذ العام 1939، وخصوصاً في المادتين 6 و 13 من قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 160/92.
وأشارت إلى أنه من المعروف عالمياً أنّ ثلث الحدّ الأدنى للأجور، وفي لبنان هو 675 ألف ليرة لبنانية، هي النسبة المخصّصة لدفع بدلات الإيجار والثلث الآخر للمأكل والمشرب والثلث المتبقي هو للطبابة والتعليم.
واعتبرت «أنّ تحديد بدل المثل بـ 5 في المئة من قيمة المأجور يجعل بدل إيجار شقة متوسطة في المدينة والضواحي لا يقلّ عن 20 ألف دولار، إذا تمّ تخمين الشقة بـ 400 ألف دولار أميركي، علماً أنّ أغلبية المنازل كانت تبنى بطريقة واسعة المساحة».
وأعلنت اللجنة أنه «في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار العقارات في شكل جنوني، بينما دخل المواطن لم تتم زيادته وتحسينه، ما أدّى إلى تفاوت بينهما».
وأوضحت «أنّ تقدير بدل المثل بـ 5 في المئة عند بدء دراسة قانون الإيجارات مقارنة بأسعار العقارات المبنية قد تكون في الماضي مقبولة، وقد ارتفعت بعد ذلك في شكل جنوني نتيجة للمضاربات العقارية، وزاد الأزمة النزوح السوري إلى لبنان والذي فاق مليون ونصف مليون لاجئ سوري»، مشيرة إلى «أنّ أسعار العقار المبني عالمياً للأبنية الجديدة لا تتخطى 2 إلى 3 في المئة عند وجود دخل وحدّ أدنى للأجور مرتفع جداً، وهذا لا يمكن تطبيقه في لبنان لانعدام فرص العمل وتدني الحدّ الأدنى للأجور إلى أدنى مستوياتها، ونقص كبير للضمان الصحي وضمان الشيخوخة، بحيث يجب تحديده في حدّ أقصى 1 في المئة».
واعتبرت «أنّ تحديد بدل المثل بـ 5 في المئة وحتى 3 في المئة من قيمة المأجور طريقة تعجيزية للمواطن وحتى على الطبقة المتوسطة التي ستصبح فقيرة نتيجة للارتفاع الجنوني في تحديد بدل الإيجارات الذي لم يعرفه لبنان ولا أي دولة سابقاً، فلن يستطيع أحد دفع بدل إيجارات 20 ألف دولاراً سنوياً كمعدل وسطي مهما بلغ أجره السنوي، ونحن نعلم أنّ الطبقة المتوسطة لا تنتج مثل هذه المبالغ وسوف تحرم فئة كبيرة من مساعدة الصندوق لتجاوز معدل الدخل العائلي 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور ولن تستطيع دفع هذه البدلات بالتأكيد ولو جزئياً».