«منبر الوحدة»: لم نفهم اعتبار إصدار اليوروبوند دليل ثقة عالمية بلبنان
لم يفهم منبر الوحدة الوطنية ابتهاج البعض أيضاً لنجاح إصدار ما يسمى اليوروبوند واعتباره دليل ثقة عالمية بلبنان. وسأل هل ثقة العالم استجدت بلبنان لأنه بات من دون رئيس للجمهورية، وبمجلس نواب ممدد له ومعطل، وبمجلس وزراء ينتظر آلية عمل للإنطلاق بعد سنتين من الأداء المجافي للدستور؟ أو لأن اللبنانيين يعيشون من دون كهرباء ومن دون سائر مقومات الحياة الكريمة؟ أم أن مبعث الثقة أن لبنان يغطي دينه بالفوائد العالية ويبقى غازه ونفطه غير آمنين في البحر وممنوع لمسهما ضماناً لدين عام مطلوب تفاقمه لتأمين استمرار اقراضه ليستفيد منه من يجب ان يستفيد محلياً وعالمياً؟».
وحيت الأمانة العامة لـ»منبر الوحدة» في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة الرئيس الدكتور سليم الحص على «النداء الذي وجهه الى الشعب اللبناني وما تضمنه من مواقف مخلصة تتوخى المصلحة الوطنية العليا».
كذلك حيت الجيش اللبناني على مبادرته في حربه على الإرهاب بعد طرد المسلحين التكفيريين في البقاع الشمالي. وما دعم اللبنانيين، كل اللبنانيين له، إلا الدليل الساطع على وقوف الشعب معه، مانحاً له الدعم الذي طالما ماطل السياسيون في ترجمته الى دعم فعلي على الأرض».
ووضع منبر الوحدة بتصرف الرأي العام التقرير الدولي الذي أكد إزدياد الهوة بين أغنياء العالم وفقرائه، بحيث أصبح واحداً في المئة من البشرية يمتلك 50 في المئة من ثروات العالم، وقد تفوق لبنان على العالم كما العادة بسلبياته المعهودة حسبما أفاد تقرير مؤسسات مالية سويسرية بأن 0.3 في المئة من اللبنانيين باتوا يمتلكون 48 في المئة من ثرواته التي تناهز 90 مليار دولار أميركي، بينما 99.7 في المئة منهم يمتلكون 44.6 في المئة من ثروة لبنان. ورأى المنبر في هذه الوقائع تحذيراً للبنانيين بأن قلة منهم تنثر بذور إنهيار لبنان الإجتماعي بعدما انهار سياسياً ويكاد ينهار أمنياً».
وتوقف المنبر عند قرار الأمم المتحدة نقل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من بيروت الى عمان دونما ضجة. وحذر «السلطات اللبنانية على أنواعها من مغبة تفاقم إشارات «إنعدام الثقة بلبنان»، داعياً الى «معالجتها قبل انسحابها على سائر المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية والإقليمية لما فيها من ضرر كبير على لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».
وطالب منبر الوحدة الوطنية السلطات الفرنسية بأن تتلو فعل الندامة عن استعمارها لبنان وقتلها واعتقالها مناضليه وتدميرها ما دمرته فيه وعن كل الجرائم الموثقة التي ارتكبتها أو سهلت ارتكابها، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل».