هنية: لا تبني سياسياً مصرياً لقرار اعتبار حماس «إرهابية»
كشف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أنّ مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته «منظمة إرهابية» لم يتمّ تبنّيه سياسياً.
وقال هنية، أمس، إن حركته أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية «الأجواء»، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري. وأضاف أن «مسؤولين مصريين لم يحدّد هويتهم أبلغوا الحركة أن قرار المحكمة قضائي ولم يتم تبنّيه سياسياً».
ولم تعقب السلطات المصرية رسمياً على الحكم القضائي بحقّ «حماس»، لكنها تقول دائماً إن القضاء لديها «مستقل».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، باعتبار «حماس» «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الذي ندّدت به فصائل فلسطينية، واعتبرته الحركة «مُسيساً».
وفي سياق آخر، اعتبر هنية قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل» بأنه «خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح». غير أن هنية حذّر ممّا وصفه من استدراك القرار، وإمكان اعتباره مجرد «توصيات» ترفع للجنة التنفيذية.
وأضاف: «نخشى من حدوث استدراكات لقرار المجلس المركزي وبالتالي تدخل المسائل في مسالك بعيداً ممّا أعلن، فالامتحان الحقيقي لهذه القرارات هو تطبيقها وتنفيذها فوراً، ولهذا ندعو إلى وقف فعلي وفوري، للتنسيق الأمني مع «إسرائيل»».
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال هنية إن المصالحة بالنسبة لحركة حماس «خيار وطني» والانقسام «استثناء»، مشيراً إلى أن المصالحة في الوقت الراهن «متعثّرة».
وعزا هنية تعثّر المصالحة، لما وصفه بـ»القرار السياسي» لدى السلطة الفلسطينية، التي تملك وفق قوله المراسيم والقرارات كافّة.
وأضاف: «نجاح المصالحة متعلّق بتطبيق بنودها واتفاقاتها الموقعة كافّة، إضافةً إلى توفّر الإرادة السياسية لدى السلطة، ومنح حكومة الوفاق القرارات والصلاحيات لتولّي مهماتها والبدء في إعمار غزة، وتوحيد الصف الداخلي، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية».