تركيا شريان اقتصادي رئيسي لـ «داعش»

اوضح تقرير نشرته صحيفة بريطانية انّ الشريان الاقتصادي لتنظيم «داعش» الارهابي في سورية هو تركيا، وانّ غارات التحالف لم تؤثر على تمويله، حيث انّ التنظيم يستعيض عن «عقوبات شرعية» بالغرامات المالية، إضافة إلى بيع منتجات النفط والكهرباء والمخدرات.

ونشرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية تقريراً مطوّلاً عن الأحوال في مدينة الرقة في سورية، المقرّ الرئيسي لتنظيم «داعش»، نقلاً عن ناشط في جماعة محلية تدعى «الرقة تذبح في صمت» واسمه المذكور في الصحيفة أبو إبراهيم الرقاوي.

ويركز التقرير حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» على أنه بعد نحو خمسة شهور من قصف التحالف، ونحو 2000 غارة ما زالت الرقة تخضع لـ«داعش» دون تأثر كبير، ويعاني ما تبقى من السكان من أكثر من مليون نسمة لم يتبقّ سوى حوالى 400 ألف من القمع، خاصة النساء.

وعلى الموقع العربي للجماعة المحلية كتب الرقاوي كيف أنّ استهداف غارات التحالف لطرق إمداد «داعش» ومصالحه الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها لم تؤثر على تمويله.

وفي إطار التكيّف مع المستجدات، أصبح «داعش» يستعيض عن «عقوبات شرعية» بأن يدفع المعاقب لتنظيم «داعش» غرامة مالية.

وعلى سبيل المثال، بدلاً من جلد من لا يُغلق محله وقت الصلاة يمكنه أن يدفع 1500 ليرة سورية وينطبق الأمر على غير ذلك من الأمور المشابهة. كما أنّ انقطاع الإنترنت وفر لـ«داعش» فرصة فتح مقاه إنترنت تعتمد على توزيع الإنترنت الفضائي الذي تحتكره ما يدرّ على التنظيم عائدات جيدة، وكذلك سيطرة التنظيم على التجارة بين الرقة والموصل.

ويُفصّل الناشط السوري، الذي يعيش في الرقة على ما يبدو، كيف يستفيد تنظيم «داعش» من آبار نفط وغاز لم يطلها قصف التحالف ومصاف بدائية ينتج فيها وقود السيارات والديزل.

ويضيف أنّ «داعش» تبيع الكهرباء من السدود التي تسيطر عليها للنظام السوري مقابل أموال، لكن «الرئة الاقتصادية» على ما يبدو هي تركيا. فناقلات النفط في صهاريج كبيرة، والمشتقات أيضاً، تنقل ما ينتجه «داعش» إلى تركيا ليباع في السوق السوداء. كذلك المنتجات الزراعية من الرقة وريفها وما حولها يتمّ نقلها إلى تركيا.

لكن المورد الأهمّ في الآونة الأخيرة هو عائدات بيع المخدرات عبر تركيا، ويقول أبو ابراهيم إنّ تنظيم داعش يزرع مساحات واسعة من أراضي المنطقة بالمخدرات.

وقدر من هذه الأراضي مصادرة من مزارعين، يحكم عليهم التنظيم بين حين وحين إما بأنهم مرتدّون أو «يتعاملون مع الجيش الحر» أو أي تهم أخرى. ويضيف: «كما يقوم التنظيم بأخذ أموال طائلة من تجار الكحوليات والدخان مقابل التغاضي عن هذه المواد والسماح بإدخالها إلى المدينة حيث إنّ أسعار هذه المواد باهظة جداً داخل المدينة ولكنها متواجدة».