الجميّل: لإعادة القطاع ركيزة أساسية وقوية في الاقتصاد الوطني
فازت لائحة «كلنا للصناعة» برئاسة فادي الجميل بكامل أعضائها، في انتخابات جمعية الصناعيين، وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً انتخب خلاله هيئة مكتب الجمعية، وجاءت النتائج على الشكل التالي: فادي الجميل رئيساً، زياد بكداش النائب الاول للرئيس، جورج نصراوي النائب الثاني للرئيس، خليل شري أميناً عاماً، نظريت صابونجيان أميناً للمال، منير البساط أميناً للعلاقات الخارجية، وليد عساف وشوقي دكاش وعدنان عطايا وميشال ضاعر أعضاء.
وبعد انتخابه، ألقى الجميّل كلمة دعا خلالها الجميع «وفي مقدمتهم أعضاء اللائحة المنافسة، إلى شبك الأيادي، لأنّ التحدي الحقيقي هو في العمل للدفاع عن مصالح الصناعيين وتطوير الصناعة الوطنية وخلق بيئة حاضنة لها وفتح أسواق جديدة والاستفادة من القدرات المتاحة».
وأضاف: «غدا يوم آخر وإنّ أبواب الجمعية مفتوحة لجميع الصناعيين وآذاننا سمع لهم جميعاً من أجل الانطلاق نحو آفاق جديدة عنوانها التطور والإنتاجية والمنافسة والتميز والإبداع وإعادة القطاع ركيزة أساسية وقوية في الاقتصاد الوطني ككل».
ولفت إلى أنّ «التصويت الكثيف للائحتنا يحمّلنا مسؤولية إضافية، لنكون عند تطلعات الصناعيين وآمالهم وطموحاتهم».
افرام وإنجازات الجمعية
وأوجز الرئيس السابق للجمعية نعمة افرام إنجازات الجمعية في الفترة بين 2010 و2014، وقال: «صوّبنا جهودنا على التواصل ما بين الصناعيين بطريقة أكثر فعالية فأصدرنا النشرة الصناعية الفصلية وساهمنا في إصدار الدليل الصناعي بحلة جديدة والذي تحول إلى دليل الكتروني، وفي الدليل الخريطة الصناعية على الأقمار الاصطناعية GPS».
وأضاف: «كما أنشأنا مكتب مساندة الإنتاج الأخضر في الجمعية بالتعاون مع منظمة «الأسكوا»، وشاركنا في دورات دولية تشجع الوظائف الخضراء، وتفاهمنا مع الوزارات المعنية على منح القروض الصناعية الميسّرة لحماية البيئة وذلك عبر تحفيز مالي خاص يمنح للصناعيين لا سيما عند توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية».
وتابع: «نظمنا ورش عمل مع وزارة البيئة عن كيفية إدارة المخلفات الصناعية وأطلقنا مقاربة علمية لصناعة لبنانية صديقة للبيئة مع وزارة البيئة بهدف التدقيق البيئي وقد استكملت أخيراً بإطلاق مبادرة حلّ مشكلة النفايات في لبنان عن طريق تحويلها إلى طاقة.
تفعيل الصادرات الوطنية
«أكملنا العمل بفتح قنوات مباشرة مع السفارات العربية والأجنبية. وفتحنا خطوطاً جديدة للتصدير بعد تعثر النقل البري. كما أدخلنا للمرة الأولى في تاريخ لبنان، الصناعة في البرامج التربوية.
وأكملنا نشاط الجمعية في برامج تعاون بين 36 مصنعاً و10 جامعات عبر برنامج «ليرا»، بعد قوننته وتوقيع العقود القانونية بشأنه. وتفاهمنا مع قيادة الجيش اللبناني على إعطاء الأفضلية للإنتاج اللبناني في عمليات شرائها».
وأضاف: «رغم الشلل الرسمي، نجحت جمعية الصناعيين في عملها مع القطاع العام على خفض الضريبة على أرباح الصادرات الصناعية بنسبة 50 في المئة. وكذلك نجحت في خفض ضريبة الدخل على الصناعيين بنسبة 35 في المئة لمدة خمس سنوات. كما استطاعت الجمعية الإبقاء على المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعدم إلغائها، وبالتالي الإبقاء على حق الاسترداد المعطى للصناعيين. من دون أن ننسى الإعفاء الجمركي للصادرات اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأميركية».
وتابع: «كما أكدت الجمعية مع وزارة المالية ومصرف لبنان على دعم القروض للقطاعات المنتجة، مع محاولة توسيع دائرتها لتطال المصاريف التشغيلية. وتم إعفاء آليات الصناعيين من شهادة الغرف، كما عقدت مصالحة لفض النزاع بين مرفأ بيروت وجمعية الصناعيين. كما تفاهمنا مع إدارة المرفأ على خفض الرسوم للصناعيين على المستوعبات المستوردة».
ولفت افرام إلى أنّ جمعية الصناعيين نجحت «في إرساء علاقة تكاملية مع الاتحاد العمالي العام على قاعدتي إرساء حماية مجتمعية شاملة متزامنة مع نهضة اقتصادية، وأيضا في التوقيع معه على تسوية مشرفة لتصحيح الأجور في شهر كانون الثاني من العام 2012 في القصر الجمهوري».