حظر نشاط «6 أبريل» والحركة تستنكر وتتهم القضاء بالمسيس
قضت محكمة جنايات المنيا في مصر بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي، فيما قضت المحكمة في قضية أخرى بإعدام 37 من مؤيدي الإخوان، وقررت تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد لـ 492 متهماً في القضية ذاتها.
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم إن «محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهماً مؤيداً لمرسي للمفتي، متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في آب الفائت، وذلك في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى».
وأكد عبد الرحيم أن المحكمة ألغت عقوبات إعدام بحق 492 من أصل 529 من أنصار مرسي صدرت في آذار في المنيا، مخففاً أحكام الإعدام لأحكام مؤبدة بالسجن 25 عاماً فيما ثبت حكم الإعدام على 37 متهماً.
وفي السياق، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، لجلسة 6 أيار المقبل، حيث كان من المقرر أن تستمع المحكمة لباقي شهود الإثبات، وان تشاهد التسجيلات المصورة المقدمة من النيابة العامة، وأن تشهد حضور لجنة التنظيم القومي للاتصالات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية، داخل مصر وخارجها.
وقد أمرت نيابة شربين بالدقهلية أمس بحبس ثمانية من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بأحداث عنف، فيما فرقت قوات الأمن تظاهرة إخوانية في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، حيث شهدت الكلية اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب الإخوان الذين حاولوا تعطيل الامتحانات، ما دعا قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
هذه الأحكام تأتي بعد يوم على حكم محكمة جنح كفر الشيخ بحبس 12 من قيادات جماعة الإخوان لمدة 17 سنة بتهمة مخالفة القوانين وترويع الناس، فيما قضت بحبس المتهم الـ 13 لمدة 20 سنة.
وتعود أحداث القضية ليوم 12 تشرين الثاني 2013، عندما تم إلقاء القبض على المتهمين نتيجة مشاركتهم فى تظاهرات مخالفين قانون التظاهر. وتم توجيه اتهامات لهم منها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وكتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحة، والتلويح بالعنف ضد المواطنين.
إلى ذلك، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر أنشطة حركة «6 أبريل» بسبب قيامها بـ «أعمال تشوّه صورة الدولة المصرية والتخابر». وكان المحامي أشرف سعيد قد أقام دعوى قضائية ضد عدلي منصور رئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالب فيها بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل» والتحفظ على مقراتها.
من ناحيتها، استنكرت الحركة الحكم بحقها واتهمت القضاء المصري بأنه يصدر أحكاماً لأغراض سياسية، وإنه «مسيس وينتظر الحكم في التلفون»، فيما اتهمت الشرطة المصرية بالبلطجة، وأن أنشطتها «تنحصر في الفساد والقتل والتعذيب».
وقالت الحركة في بيان رسمي إن هدف أنشطتها الأساسي هو «الاعتراض على كل نشاط يقوم به نظام الحكم وتكون نتيجته تخريب الدولة»، وأكدت أن كل أنشطتها سلمية تستهدف التعبير عن الرأي.