الكلمات انتقدت قرار المحكمة الدولية واعتبرته اعتداء على الدستور والحريات والسيادة ودعت إلى إحالة الملف على القضاء اللبناني وتصحيح مسار المحكمة

حسن حردان

نجحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في دفع اللبنانيين إلى الاحتشاد في قاعة نقابة الصحافة اللبنانية أمس، للتنديد بقرارها الجائر الهادف إلى محاولة إسكات الإعلام اللبناني الباحث عن الحقيقة، عبر استدعاء الزميلين إبراهيم الأمين في جريدة «الأخبار»، وكرمى خياط في قناة «الجديد»، بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة.

وتحوّلت الوقفة التضامنية التي دعا إليها ناشر جريدة «السفير» الأستاذ طلال سلمان إلى مهرجان وطني حاشد، ضم نواباً وسياسيين وقادة أحزاب وإعلاميين، غصت بهم قاعة نقابة الصحافة في الداخل والخارج، غير أن اللافت كان غياب ممثلين لقوى «14 آذار» الذين وبحسب مصادر إعلامية لم يجرؤوا على الحضور للتضامن ضد قرار المحكمة إما خضوعاً لوصاية من يقف وراء المحكمة، أو لأنهم يؤيدون هذا القرار الذي ينتهك سيادة لبنان ويشكل تدخلاً سافراً بشؤونه الداخلية واعتداءً على حريات اللبنانيين العامة والخاصة والإعلامية.

ومع ذلك فإن نقابة الصحافة شهدت أضخم حشد تضامني مع «الجديد» و«الأخبار» ضد محاولة كم أفواه الإعلام اللبناني، ومنعه من القيام بدوره في البحث عن الحقيقة، ومعرفة ماذا يجري في المحكمة الدولية التي مضى على إنشائها تسع سنوات من دون أن تحقق أي نتيجة تذكر، ومع ذلك يجري تمويلها من جيوب اللبنانيين حيث وصل المبلغ الذي دفعه لبنان نحو 300 مليون دولار، فيما مجلس النواب وخصوصاً مؤيدي المحكمة يقفون ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يطالب بها الأساتذة والمعلمون وموظفو القطاع العام.

وما يثير التساؤلات، أن هذه المحكمة تستمر في سياسة التسييس وتوجيه الاتهامات المفبركة إلى كوادر في المقاومة في محاولة لتشويه صورتها، بعد انكشاف فضيحة تلفيق الاتهام للضباط الأربعة استناداً إلى شهادات زور، وقضوا بسببها أربع سنوات في السجن، من دون أن يحاسب شهود الزور على فعلتهم في تضليل التحقيق، وعرقلة سير العدالة والإساءة إلى سمعة الضباط الأربعة، والتسبب في زيادة حدة الصراع الداخلي والانقسام الذي استفادت منه أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وفي مقدمها جهاز الموساد الصهيوني لتنفيذ العديد من الاغتيالات والتفجيرات لإثارة الفتنة بين اللبنانيين.

وتعلق مصادر إعلامية على هذا المسار الذي تسلكه المحكمة بالقول: «إن المحكمة أفلست ولم يعد لديها ما تفعله سوى البحث عن فتح ملفات جديدة لا علاقة لها بالبحث عن حقيقة من اغتال الرئيس الحريري، وإنما بهدف إيجاد عمل لها لتبرير استمرارها وتالياً تمويلها ولدفع رواتب قضاتها وموظفيها من جيوب اللبنانيين الذين يعاني معظمهم من الفقر والحرمان والبطالة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تعصف بلبنان بفعل السياسات النيوليبرالية التي أغرقت لبنان بدين وصل عتبة 64 مليار دولار.

وقائع اللقاء التضامني في نقابة الصحافة

أقيم عند الساعة الثانية عشرة ظهر أمس في مقر نقابة الصحافة في بيروت لقاء حاشد تضامناً مع الزميلين في قناة «الجديد» كرمى خياط وجريدة «الأخبار» إبراهيم الأمين، تنديداً بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الصادر بحقهما.

حضر اللقاء عثمان مجذوب ممثلاً الرئيس عمر كرامي والنواب: علي عمار، عباس هاشم، فادي الأعور، قاسم هاشم، حسن فضل الله، هاني قبيسي، إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، الوزراء السابقون: فيصل كرامي، زاهر الخطيب، عبد الرحيم مراد، فادي عبود، يعقوب الصرّاف والنواب السابقون: جهاد الصمد، ناصر قنديل، نجاح واكيم، أمين شري، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، رؤساء تحرير عدد من الصحف وممثلون عن عدد من وسائل الإعلام، بالإضافة الى حشد من الإعلاميين وممثلين عن أحزاب وقوى 8 آذار.

وقد حضر وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم: عميد الإذاعة والإعلام وائل حسنية، مدير الدائرة الإعلامية معن حمية، وعضو المكتب السياسي وهيب وهبي، كما حضر وفد من أسرة جريدة «البناء».

وألقيت كلمات انتقدت «قرار المحكمة الدولية ورفضت التعدي على الحريات الإعلامية في لبنان»، وشددت على «استمرار الإعلام بالاضطلاع بدوره في كشف الحقيقة».

البعلبكي

بداية، تحدث البعلبكي الذي اعتبر أن «استدعاء المحكمة الدولية للزميلين الأمين وخياط مخالف للقانون وعليها تصحيح القرار».

سلمان

ثم تحدث ناشر جريدة «السفير» طلال سلمان فأكد «وجوب محاسبة من سرّب وليس من نشر»، وأضاف إنّ «الإعلام اللبناني مشهود له بتاريخه في خدمة الحق والعدالة»، مشدداً على أنّ «حق المواطن أن يعرف، أما الجهل فقاتل، وسنظل حاملين المشعل الكلمة». وأضاف: «المشهد التضامني يقول ما لا نقوله، تضامنوا حول الحقيقة ولا تخافوا من أي جهة».

وطالب سلمان بإحالة الملف على القضاء اللبناني، واعتبر أن «لا مسؤولية على من نشر».

عون

ثم تحدث نقيب المحررين الياس عون الذي طالب «وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى التدخل في موضوع استدعاء الإعلامييْن»، مشيراً إلى أن «المحكمة الدولية بالنسبة للكثيرين باتت غير نافعة».

ودعا عون باسم نقابة المحررين إلى اعتصام في 6 أيار وذلك في يوم شهداء الصحافة، مطالباً وسائل الإعلام في 13 أيار بالتوقف عن العمل، وهو يوم مثول الخياط والأمين أمام المحكمة الدولية.

فضل الله

بدوره، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن «ما حصل لم يعد يتعلق بكرمى وإبراهيم و«الأخبار» و«الجديد» إنما هو اعتداء على دستورنا الذي يصون الحريات وهذا الاعتداء من المحكمة هو على حريتنا وسيادتنا ونحن هنا للدفاع عنهما». وأوضح أن «ما مارسته المحكمة التي سبق لها وأن تسللت تحت جنح الظلام هو عدوان على الكلمة والصورة وهما ستنتصران على الظلم الجائر».

وتابع فضل الله: «لن تستطيع هذه المحكمة أن تنتصر على الإعلام الحر، واليوم يبدو أنها تريد فتح قضية جديدة لكي تستمر في العمل والتمويل من جيوب اللبنانيين». وأضاف: «نحن، وبمعزل عن موقفنا المبدئي، نميّز تماماً بين البحث عن الحقيقة، التي هي مطلب كل اللبنانيين، وبين الاعتداء على الحريات ولا سيما حرية الإعلام. وأكد أن «المحكمة تستهدف الإعلام كما استهدفت اللبنانيين»، وأردف: «الدولة اليوم ملزمة بأن تتخذ موقفاً ونحن على مستوى المجلس النيابي سنكون في صدارة المدافعين عن حرية الإعلام»، وأعلن أن «لجنة الإعلام والاتصالات ستعقد جلسة الأربعاء المقبل للتضامن مع الدستور والقانون ولتسجيل وقفة مع الحرية والإعلام».

وتوجّه إلى كرمى خياط وإبراهيم الأمين «ومن ورائهما صحيفة «الأخبار» وقناة «الجديد» بالقول: «هذه ليست قضيتكما وحدكما وإنما هي قضية كل لبنان ومعركة كل لبناني يريد أن تبقى الحرية مشعلاً في بلده».

وختم فضل الله بالقول: «ليبحثوا في المحكمة عن أسباب فشلهم بعيداً عن فشة خلقهم في الإعلام اللبناني».

عوض

ثم تحدث إبراهيم عوض ممثلاً الإعلام المرئي والمسموع وقال: «نصحنا ممثلي المحكمة الاعتماد على لغة عاقلة مع الإعلام».

زين

وتحدث أمين عام اتحاد المحامين العرب عمر زين وقال: «المحكمة الدولية تجنح عن صلاحياتها وتنتهك الحريات بالولوج إلى قضايا فرعية مفتعلة».

سلامة

وكانت كلمة للمحامي رشاد سلامة الذي قال: «لنذهب للحقيقة حيث تكون وليس حيث يراد لها أن تكون».

ودعا سلامة إلى «قراءة المغالطات على مستوى قواعد الإجراء والإثبات في المحكمة الدولية، ولا سيّما المادة 60 التي تختص بمعاقبة المحامين»، مشيراً إلى أن «الحرية هي قيمة تعادل قيمة العدالة، ونحن بحال صراع بين العدالة والحرية وهذا مستغرب جداً».

الضاهر

ثم تحدث رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بيار الضاهر

وقال إن «حرية الإعلام حق مقدس والجسم الإعلامي يدفع شهداء منذ أيام العثمانيين، فواجبات الصحافي تكون بالبحث عن الحقيقة وكشف الجديد ونقل الأخبار الحقيقية».

ولفت الضاهر إلى أن ملاحظاته على الزملاء وعلى المحكمة كثيرة «لكن يعزّ عليّ أن جزءاً كبيراً من الإعلام غير موجود اليوم»، متابعاً أنه «يجب أن نسعى إلى أن يكون الإعلام اللبناني جسماً واحداً، ونجتمع في هذا المكان للتضامن والمحافظة على حريتنا».

فارس الجميل

ودعا مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الإعلامي فارس الجميل وسائل الإعلام إلى «وقفة تضامنيّة واحدة بوجه كل المحاولات التي تسعى إلى ترهيب الإعلام اللبناني، لأن المسألة لا تتعلق فقط بالأشخاص بل بالمؤسسات أيضاً».

خياط

وتحدث رئيس مجلس إدارة تلفزيون «الجديد» تحسين خياط، فاعتبر أن «المحكمة الدولية خرجت عن مسارها، ولا بد للحكومة اللبنانية أن تصحح هذا المسار». وقال: «لن نرضخ لوصاية المحكمة الدولية ولا لأي وصاية أخرى.

جريج

ووجّه وزير الإعلام رمزي جريج رسالة إلى المتضامنين في نقابة الصحافة، مع محطة «الجديد» وجريدة «الأخبار»، تلاها نقيب محرري الصحافة الياس عون، وجاء فيها: «من الطبيعي أن يدعو الإعلام إلى لقاء تضامني مع محطة «الجديد» وجريدة «الأخبار»، بسبب استدعاء مسؤولين فيهما للتحقيق معهما حول نشر معلومات ومواد سرية، وكنت أرغب في المشاركة في هذا اللقاء، لولا ارتباطي بمواعيد سابقة، تحول دون إمكانية الحضور. وأضاف: «لكني أودّ، من خلال هذه الرسالة، أن أؤكد تضامني مع الإعلام في ممارسته لحرية التعبير، انطلاقاً من أن هذه الحرية هي حق دستوري، كفلته أحكام الدستور اللبناني ولا سيما المادة 13 منه».

وأكد أن «الحرية الإعلامية هي إحدى خصائص لبنان، ولا حد لها إلا أحكام القانون وأخلاقيات المهنة، التي يلتزم بها الإعلاميون طوعاً. وأضاف: «أما بخصوص استدعاء الإعلامييْن كرمى خياط وإبراهيم الأمين إلى التحقيق، فمن المفيد أن أوضح ما يلي:

إن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أيار 2007 تحت الفصل السابع. وهذا القرار هو ملزم بحد ذاته للدولة اللبنانية»، مؤكداً: «غير أن شرعية المحكمة ليس من شأنها أن تمنع الإعلام اللبناني من انتقادها بكل حرية، كالاعتراض مثلاً على بطء المحاكمة لديها، أو على ميزانياتها المرتفعة، أو على تصرفات بعض أعضائها، أو على بعض القرارات التي تتخذها. وفي هذا المجال سأكون متضامناً مع الإعلام، إذا تعرض لأي ملاحقة بسبب مثل تلك الانتقادات، باعتبار أن الحرية الإعلامية في لبنان هي بحمى الدستور».

الأمين

وقال رئيس تحرير «الأخبار» إبراهيم الأمين: «إن الدولة اللبنانية هي من سمحت للمحكمة القيام بعمليات الاستدعاء منذ البداية»، مشيراً إلى أن «وزير الإعلام رمزي جريج لا يقوم بدوره ويجب أن يتحمّل مسؤوليته وهناك طرق عدة».

… ولقاء تضامني في الشمال

وفي الشمال، ُنظّم لقاء تضامني أيضاً مع الأخبار» و«الجديد» بدعوة من رئيس التجمّع الشعبي العكاري النائب السابق في مقر وادي الريحان عكار حضره راعي أبرشية عكار للروم الأرثوذكس ورئيس تيار الوفاق العكاري هيثم حدارة وممثلو الأحزاب الوطنية، وحشد من أهالي وفاعاليات منطقة عكار، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وألقى مطران عكار للروم الأورثوذوكس المطران باسيليوس منصور كلمة أكد فيها أن «الجميع يملك حق التعبير من غير أن يتجاوز ذلك إلى أذيّة الناس»، وتابع: «إذا كانت جريدة «الأخبار» أو تلفزيون «الجديد» قد قالا كلاماً فهو حق لهما أن يقولا ما يشاءان، لأن لبنان بلد الكلمة الحرة عبر كل العصور».

كما استنكر ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى السبسبي «قرار المحكمة التي انحرفت عن المسار المكلفة به».

بدوره، رأى البعريني أن «المحكمة الدولية التي تتمول من لبنان ولغرض محدد خرجت عن مهمتها في قرارها بشأن قناة «الجديد» وجريدة «الأخبار»، وقال إن «وزارات العدل والإعلام والخارجية مطالبون بالتصدي لها ووضع حد لمثل هذا الانتهاك الصارخ للحرية الإعلامية». وأضاف: «إننا نتضامن مع إعلامنا اللبناني تقديراً منا لدوره فإننا حريصون كل الحرص على حريته واستقلاله ولا نقبل أي قمع يطاوله من المحكمة الدولية أو من أية جهة في الداخل أو الخارج».

وشدد على «ضرورة رفض الاستجابة لطلبها»، وطالب الحكومة بـ»اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الإعلاميين جميعاً ومنهم خياط والأمين»، وأردف: «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باتت عبئاً مالياً وتسلطياً على لبنان، وعملها مسيس في الغالب، واتهاماتها ليست من باب الحرفية القضائية، لذلك نرى أن يعاد النظر بها بحيث تشكل محكمة لبنانية تستعين بخبراء وقضاة عرب، ولا مانع من الاستعانة بخبراء أجانب لتحقيق شفاف في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسواها وثقتنا كبيرة بقضاتنا وقضائنا».

ردود فعل مستنكرة هذا وقد استمر صدور المواقف المستنكرة والمنددة بقرار المحكمة الدولية.

قبلان

ورأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان «أن المحكمة الدولية تستهدف الإعلام اللبناني بكل مكوناته في قرارها محاكمة تلفزيون الجديد وجريدة الأخبار في محاولة لإلصاق إخفاقاتها بالإعلام اللبناني الذي كان ولا يزال صوتاً من أصوات الحق»، مؤكداً رفض هذا القرار والتضامن «مع الإعلام اللبناني في كشف الحقيقة، ولا نقبل بأي وجه من الوجوه مسّ الحرية الإعلامية التي كانت ولا تزال سمة حضارية للكيان اللبناني».

الشعبي الناصري

واستنكر «التنظيم الشعبي الناصري» في بيان أمس، «إقدام خفافيش الليل من المرتزقة على تمزيق لافتات يوم شهيد التنظيم الشعبي الناصري، ولافتات التضامن مع تلفزيون الجديد». ودان «من يقف وراء أولئك المرتزقة من قوى تريد النيل من شهداء التنظيم، ومن حرية الإعلام في الوقت ذاته».

واعتبر أن «تمزيق لافتات التضامن مع تلفزيون «الجديد» في مواجهة تعسّف المحكمة الدولية، وتطاولها على حرية الإعلام اللبناني، وعلى السيادة اللبنانية قبل أي شيء آخر، إنما يعبّر عن عداء قيادة تيار المستقبل للحريات الإعلامية، كما يعكس مراهنتها غير المشروطة على تلك المحكمة مهما مارست من تجاوزات، ومهما ارتكبت من انتهاكات بحق السيادة اللبنانية».

رابطة الشغيلة

ودانت رابطة الشغيلة في بيان: «قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ورأت أن القرار «يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان، ويؤكد أن لبنان بات خاضعاً لوصاية هذه المحكمة، التي تتدخل بشؤونه الداخلية وتنتهك حرياته العامة والخاصة والإعلامية». وقالت: «إن هذه المحكمة لم تنشأ من أجل البحث عن قتلة الرئيس رفيق الحريري، وإنما لتكون أداة لتشويه صورة المقاومة».

وختم بيان الرابطة: «إن المحكمة، لا تريد لوسائل الإعلام اللبنانية أن تقوم بدورها المهني في البحث عن الحقيقة وكشف ما يجري في كواليسها، الأمر الذي يستدعي من الحكومة اللبنانية المسارعة إلى وضع حد لتدخلات هذه المحكمة في شؤون لبنان الداخلية ولوصايتها على اللبنانيين، وتالياً إعادة النظر بالتعامل معها، ورد الاعتبار للقضاء اللبناني».

جبهة العمل الإسلامي

وأعلن المكتب الإعلامي لجبهة العمل الإسلامي في لبنان «تضامنه مع قناة الجديد وصحيفة الأخبار ووقوفه إلى جانب الإعلام الحر المسؤول»، لافتاً إلى «أن ما يسمّى بالمحكمة الدولية المسيّسة لا تهدف بقراراتها السابقة واللاحقة إلا إلى التصويب على المقاومة والنيل منها ومن سمعتها، بحجة كشف الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

واستغرب البيان «بعد تسع سنوات عجاف من تأسيسها ومن تلفيق الأكاذيب والأضاليل والافتراءات، ومن شهود الزور، ومن تسريب المعلومات اتهامها الإعلام اللبناني، وخصوصاً قناة الجديد وصحيفة الأخبار بالتسريب والتحقير».

سكرية

واستنكر رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية «قرار المحكمة الدولية الظالم بحق جريدة «الأخبار» وقناة «الجديد» وما يحمله من بشاعة التدخل بحرية الإعلام».