لقاء الأحزاب يطالب مجلس النواب بإقرار السلسلة وإعادة النظر بقانون الإيجارات

طالب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية مجلس النواب «بالعودة إلى ممارسة دوره التشريعي، خصوصاً في الشؤون التي تهم المواطنين وفي الطليعة منها إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعادة النظر بقانون الإيجارات، بحيث يكون عادلاً ومنصفاً للمستأجرين والمالكين القدامى، ودعا اللقاء الكتل النيابية التي تعرقل انعقاد المجلس إلى التوقف عن ذلك».

ودان في بيان إثر اجتماعه الدوري في مقر الحزب الديموقراطي اللبناني، في حضور الأمين العام وليد بركات، «تصريحات السفير الأميركي في لبنان دايفيد هِلْ الذي تهجم فيها على المقاومة خدمة للعدو الصهيوني»، مؤكداً «أن مثل هذه التصريحات العدائية تشكل تدخلاً فظاً وسافراً بشؤون لبنان ومحاولة صلفة لتعكير أجواء الحوار وتحريض اللبنانيين بعضهم على بعض وإعادة بعث مناخات الانقسام والاضطراب وفرض الإملاءات الأميركية».

ورأى «أن مثل هذه المحاولة اليائسة تأتي بعدما فشلت أميركا في إسقاط الدولة السورية المقاومة وفي إخضاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي التخلص من المقاومة وسلاحها وبالتالي لم تنجح مخططاتها في إعادة تقويم مشروع الهيمنة الأميركي في المنطقة والعالم وتصفية القضية الفلسطينية».

وطالب الحكومة «بوضع حد لمثل هذه التدخلات المتناقضة في شكل صارخ مع وظيفة السفراء الأجانب الذين عليهم أن يحترموا السيادة اللبنانية».

ودعا اللقاء قوى 14 آذار إلى «إجراء مراجعة جدية لسياساتها التي راهنت على تبدل موازين القوى الدولية والإقليمية للاستقواء بها، للعودة إلى الاستئثار بالسلطة واستئناف الهجوم على المقاومة وسلاحها»، مؤكداً أن «مثل هذه السياسات ثبت عقمها وتبين أنها لم تؤد إلا إلى شل الدولة ومؤسساتها وكشف لبنان أمنياً وسياسياً وإلى إلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الوطني والمجتمع».

وتوقف أمام «خطورة استمرار فضائح الفساد، خصوصاً بعدما انكشفت مؤخراً فضيحة تهريب مواد مشعة وسامة إلى لبنان ومحاولة تخزينها، وكذلك فضيحة تلزيم مكننة السيارات ولوحات السيارات والتي تقدر بحوالى 174 مليون دولار».

وأكد اللقاء «أن أجهزة الرقابة والقضاء مطالبون بالتحرك السريع لملاحقة الجهات المتورطة في هذه الفضائح التي تمس حياة الناس وتستنزف الأموال العامة فيما الخزينة تعاني من العجز المتزايد نتيجة ازدياد حجم الدين الذي يثقل كاهل اللبنانيين».