اللقاء الوطني:لإصدار مرسومي النفط

حذر «اللقاء الوطني» من المخاطر الناجمة عن وجود نفايات مشعة في العديد من المناطق اللبنانية، والتي جرى إدخالها إلى البلاد بواسطة مافيات متخصصة بتهريب هذا النوع من المواد الخطرة، بالتواطؤ مع بعض الموظفين». وطالب الدولة اللبنانية «باستنفار أجهزتها لمنع تخزين مثل هذه المواد الخطرة على صحة اللبنانيين وبيئتهم، والعمل على كشف الضالعين والمتورطين في إدخال هذه السموم إلى البلاد وتحويلهم إلى القضاء وإنزال اشد العقوبات بهم».

وأكد في بيان اثر اجتماعه برئاسة الوزير السابق زاهر الخطيب «أن حل مشكلة المستأجرين القدامى والمالكين، يكمن في قيام الدولة بوضع خطة إسكانية إنمائية وليس من خلال سن قوانين مرتجلة تفاقم الأزمة بدلاً من حلها، مثلما حصل بعد إقرار مجلس النواب لقانون الإيجارات»، مطالبة الحكومة «بالمسارعة إلى إصدار مرسومي النفط والتوقف عن مواصلة سياسة المناكفات التي تتسبب بتأخير تلزيم الشركات للبدء بعمليات التنقيب والاستثمار، مما يخدم كيان العدو الصهيوني ويحرم لبنان من استغلال ثرواته ولا سيمَّا إيجاد حل جذري لمشكلة الدين العام وللأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل اللبنانيين وتزيد من معاناتهم المعيشية».

وناشد مجلس النواب «العمل على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تم إحالتها من قبل الحكومة، باعتبارها قضية حق وإنصاف لشريحة كبيرة من اللبنانيين الذين حرموا من الحصول على حقوقهم طوال السنوات الماضية»، مؤكداً «ضرورة أن تتحرك هيئات الرقابة والقضاء لمكافحة الفساد المالي وتوفير المليارات على خزينة الدولة التي تئن من العجز، لا سيما بعد توالي انكشاف فضائح الفساد وآخرها ما كشف عنه من فضيحة 174 مليون دولار المتعلقة بتلزيم مكننة السيارات ولوحات السيارات».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى