مطالب شعبية بترشّح الدكتور بشار
أعلن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد أمس، ترشّحه لإعادة انتخابه لفترة جديدة في الانتخابات المقرّر إجراؤها في الثالث من حزيران المقبل، جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام الذي تلا رسالة الأسد للمحكمة الدستورية قائلاً: «إن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأنّ السيد بشار حافظ الأسد قدّم للمحكمة طلباً بتاريخ 28-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية».
وفور إعلان خبر ترشّح الرئيس بشار الأسد، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفال بخبر الترشّح دعماً للرئيس الأسد الذي يعتبر البعض بأن ترشّحه تعبير عن إرادة شعبية، ووصوله إلى الرئاسة ضرورة لإنقاذ سورية من المخططات الأجنبية والدول المعادية.
تغريدة
تحتاج سورية اليوم أكثر من قبل إلى رئيس بحكمة الدكتور بشار الأسد، رئيس المقاومة والشرفاء.
جداول ومواعيد
لكلّ شيء جدول، فمواعيد الدراسة لها جداول خاصة، ومواعيد الامتحانات ومواعيد العمل، لكن الجديد في لبنان… جدول الاعتصامات.
كلّ يوم نصحو على إضراب جديد واعتصام من نوع آخر، فكلّ من لديه اعتراض أو يريد الانتساب إلى وظائف الدولة، قطع الشارع ونفّذ اعتصاماً!
تغريدة
من الجيد المطالبة بالحقّ، لكن للأسف أصبح الأمر يأخذ منحى آخر، فلنكفّ عن الاعتصامات ولنسعى إلى التغيير بدءاً من أنفسنا أوّلًا.
أين وزير الإعلام؟
بدعوة من صاحب «جريدة السفير» الزميل طلال سلمان، لبّى الصحافيون وأهل الإعلام الدعوة إلى التضامن مع الصحافيين الزميلين كرمى خياط وابراهيم الأمين، ضدّ استدعئهما من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وشارك في الحملة عددٌ من الصحافيين الذين رفضوا التعدّي على حرية الصحافة اللبنانية بهذه الطريقة، لكنّ غياب وزير الإعلام المتكرّر وبيانه الذي ألقي في النقابة دفع بالناشطين على «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفض ما قام به الوزير، مطالبين بإسقاط الحكومة، وتغيير الوزير الذي اعتبر البعض أنّ انتماءه إلى فريق 14 آذار، داعم قرارات المحكمة اللبنانية، كان وراء تصريحاته التي لم ترض الجسم الإعلامي، خصوصاً في ما يتعلّق بطلبه من الصحافيين الزميلين المثول أمام المحكمة لإثبات براءتهما من تهمة التحقير المنسوبة إليهما. وهنا بعض التغريدات…
أحكام الإعدام…بين الموافق والمعارض
تابعت محكمة جنايات «المنيا» في مصر، التي كانت قد أثارت جدلاً دولياً واسعاً بقرارها إعدام 529 متهماً من عناصر «الإخوان»، تابعت إصدار الأحكام من النوع نفسه، فقضت بإحالة أوراق 683 متهماً بالقضية نفسها، بينهم المرشد محمد بديع، إلى المفتي تمهيداً لإبداء الرأي في إعدامهم.
وبحسب ما نقلت «بوابة الأهرام» المصرية الرسمية، أصدرت محكمة جنايات «المنيا» حكماً صدّقت بموجبه على إعدام 37 متهماً في أحداث مطاي، وخفّفت حكمها السابق بحق 492 آخرين من الإعدام إلى المؤبد. كما أمرت بإحالة 683 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، إلى المفتي في الأحداث نفسها.
أحكام الإعدام هذه لاقت عدداً من ردود الفعل وأشعلت الصفحات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ندّدت بقوانين الإعدام حتى لو كانت ضدّ «الإخوان» إلاّ أن هناك فئة معينة قبلت الإعدام ورحّبت بالقرار.
السائقون العموميون… ماذا بعد؟
ليست المرّة الأولى التي يعتصم فيها السائقون العموميون ويفرضون إضراباً على قطاع النقل للمطالبة بحقوقهم. واليوم، وفي جملة حملة المطالبة بالتثبيت في قطاعات الدولة المختلفة، يأتي مطلبهم للتثبيت في وزارة النقل. وخلال اعتصام اتحادات النقل البرّي في وسط بيروت، وأثناء كلمة رئيس اتحادات النقل البرّي بسام طليس، احتجّ على حسين أحد سائقي العمومي على عمل السائقين الأجانب في قطاع النقل البرّي، مشدّداً على أن النقابيين لا يعملون بالشكل المطلوب، وإلا لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم. هذا الاحتجاج أوصل إلى مشاكل على الهواء مباشرة، وكان له أثره على «تويتر» أيضاً.
تغريدة
قبل الاحتجاج على السائقين الأجانب، يجب المطالبة بتطبيق قوانين السير، فالمخالفات في قطاع السيارات العمومي بالجملة ولا تتوقف على سائق أجنبي أو سائق آخر، بل تمتد لتشمل التزوير في السيارات العمومية وتأجير «النمرة» لأكثر من شخص، إلخ… لذا، قبل المطالبة بالتثبيت يجب تطبيق القوانين.