الحـاج حسن: لرؤية واضحة ترتكز علـى تكبير حجم الاقتصاد نظريان: يحقق ما بين 100 ـ 200 ميغاوات خلال 3 سنوات

دشن وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والطاقة والمياه آرتور نظريان مشروع تبني شركة API الصناعية في زوق مصبح، «النظام الكهروضوئي» الصديق للبيئة، والمموّل بقرض ميسر من مصرف لبنان، والذي نفذته شركة Elements sun and windالمتخصصة.

ويتميز هذا النظام الأوّل من نوعه في لبنان والشرق الأوسط بقدرته على توفير الطاقة إلى جانب مولد الديزل، والنتيجة تكلفة أقل للديزل، واستهلاك أقل للكهرباء، وانبعاثات بمعدل منخفض لثاني أوكسيد الكربون، وتوفير تكلفة الصيانات المترتبة على المحركات واستخدام طاقة متجددة صديقة للبيئة.

الحاج حسن

وأشار الحاج حسن إلى أنّ المشروع يساهم في تخفيض «كلفة فاتورة الطاقة»، لافتاً إلى وجود «تناقض طبيعي بين التطور البشري والتقدم الصناعي وما بين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهذا أمر لا مفر منه، فعندما يتحقق التقدم والنمو والتطور لا بدّ من أن نستثمر موارد الطبيعة، من حديد وتراب وبترول وغاز».

وقال: «يهتم الصناعي بالمحافظة على البيئة، ولكن تهمّه أيضاً حساباته المالية، بمعنى أنه إذا استخدم نظام طاقة جديداً، يتعاطى معه من منظار مدى توفير كلفة الطاقة على الإنتاج، ويكون مصدر التغذية الجديد أقل كلفة من كلفة الطاقة في كهرباء لبنان أو تلك التي تؤمّنها المولدات الخاصة. هذه هي الوقائع وكلنا نعرف أن أحد أهم مشاكل الصناعة في لبنان هو ارتفاع كلفة الإنتاج، وأحد أهم أسباب ذلك يعود إلى ارتفاع كلفة الطاقة التي تمثل أحياناً نسبة تصل إلى 40 في المئة من كلفة الإنتاج».

وأضاف: «إنّ الدولة لا تملك رؤية واستراتيجية واضحة حول الصناعة، ربما الوزير المعني يضع رؤية لكن ليس بالضرورة أن تصبح رؤية الدولة، فالرؤية تحتاج إلى عشر سنوات أقله للتطبيق ولمعرفة انعكاساتها على القطاع».

وإذ أوضح الحاج حسن «أنّ دول العالم تعتمد على الدعم والحماية لقطاعي الإنتاج فيها وهما الصناعة والزراعة»، سأل: «إذا كنا لا نطبق الحماية ولا الدعم ولا القيود في لبنان، فماذا نقول للصناعيين اللبنانيين الشجعان؟ اذهبوا و«دبّروا حالكم بحالكم»؟

وقال: «لا يمكن لأي دولة أن تتعاطى مع قطاعاتها الإنتاجية بهذه الطريقة والدولة معنية بتشجيع الصناعة لأسباب عدّة أبرزها: تكبير حجم الاقتصاد، توفير فرص العمل، وخفض العجز في الميزان التجاري الذي يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».

نظريان

لفت نظريان إلى أنّ هذه المشاريع لم تكن في السابق قابلة للتنفيذ لعدم وجود «إرادة سياسية في تنويع مصادر إنتاج الطاقة باعتبار أنّ حجم الأزمات كان أكبر من مساحة الحلول المتاحة أو المتوافرة، إلا أنّ تطوّر مواضيع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة عالمياً وبروز ظاهرة التغيّر المناخي بقوة، فرضا إيقاعاً جديداً في التخطيط الاستراتيجي لسياسات الطاقة، فالتزمت الدولة بمعدل مستهدف لمساهمة الطاقة المتجددة في الإنتاج الكهربائي والحراري 12 في المئة لعام 2020، ثم جاءت ورقة سياسة قطاع الكهرباء لتغطي هذا النصف الفارغ من الكوب، وتشير إلى محاور عدة مهمة تنبغي مقاربتها ليكون لبنان قادراً على المبادرة والمواكبة، والتي تم التأسيس عليها في إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي وافق عليها مجلس الوزراء وتضم 14 محوراً، والتي صنّفت لبنان في مواقع متقدمة وفق العديد من التقارير التي أعدّتها منظمات رسمية عربية ودولية»، وأضاف: «إنّ أهم هذه المحاور، دعم سوق الخلايا الفوتوفلطية في لبنان وتنمية السوق وخلق الحوافز المالية والتشريعية والضريبية والتقنية، وقد استفاد هذا المشروع الصناعي من مساهمات مصرف لبنان الداعمة لقطاع الطاقة وفق آلية NEEREA حيث العمل على تطويرها وتأمين استدامتها بعدما حققت استثمارات مباشرة في مواضيع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والأبنية الخضراء بقيمة 100 مليون دولار عام 2013».

وقال نظريان: «هذا المشروع يعتمد إذن على مصادر تغذية ذاتية للطاقة، أي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 كيلووات، علماً أنّ تقديرات وزارة الطاقة والمياه بحسب دراسات وخطة «المركز اللبناني لحفظ الطاقة» تشير إلى إمكان الوصول إلى ما بين 100- 200 ميغاوات من إنتاج الكهرباء اللامركزي من الطاقة الشمسية خلال 3 سنوات، وإنني على ثقة واستناداً إلى العديد من المعطيات المتوافرة، فإنّ عدداً كبيراً من المؤسسات الصناعية وغيرها ستسير في هذا الاتجاه المجدي اقتصادياً وبيئياً، ما يدلّ على حيوية خاصة يتسم بها القطاع الخاص وقدرته على تلقف المبادرات وتطويرها، ولكن من دون أن ننسى أبداً أو ننفي دور الدولة التي كانت السباقة في إطلاق المشروع الأول المركزي لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات».

جولة في «يونيباك»

وفي سياق متصل، شارك الوزيران نظريان والحاج حسن في جولة بيئية نظمتها شركة «يونيباك»- قسم تحويل الورق، في مجمعها الصناعي في حالات، في إطار استراتيجية صناعية صديقة للبيئة، أضاءت خلالها على مبادرتها لترشيد الطاقة وتعزيز استخدام الموارد البديلة والمتجددة.

وشارك في الجولة أيضاً وزيرا البيئة محمد المشنوق والاقتصاد والتجارة آلان حكيم، عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب وليد خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إندفكو» للإنماء الصناعي نعمة افرام، وهيئات صناعية اجتماعية وإدارية.