لجنتا المتابعة والدفاع عن المستأجرين حذرتا من التنفيذ القسري لقانون الإيجارات

حذرت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين «من النتائج السلبية لمحاولات التنفيذ القسري لقانون الإيجارات المعطل، التي يسعى من خلالها بعض المالكين جعل القانون نافذاً بقوة الأمر الواقع، متجاهلاً كلّ الاجتهادات الدستورية والدراسات القانونية، بما فيه المواقف التي صدرت عن رئيس مجلس النواب ووزير العدل، والتي أفتت جميعها، بعدم نفاذ أو تطبيق قانون أبطلت بعض مواده الأساسية من قبل المجلس الدستوري».

وطالبت اللجنتان، في بيان، «القضاء بعدم تغطية تلك المحاولات أو تأمين الحماية غير القانونية لها من خلال مؤازرة الأجهزة الأمنية لخبراء تخمين غير مكلفين من القضاة، خاصة في ظلّ خطاب التحريض والحقد الذي يتكرر على ألسنة الناطقين باسم تجمعات المالكين، الذين لا يتردّدون في كيل الشتائم يومياً وفي شكل غير مسبوق، للمستأجرين ولكلّ من يساند حقوقهم، إضافة إلى سوق الاتهامات جزافاً في حقهم من دون أي رادع، وهذا ما حصل ولم يتوقف مع جميع النواب الذي طعنوا بالقانون أو طالبوا بتعديله، وصولاً إلى التهجمات المدانة والمستنكرة التي طالت النائب المحامي زياد أسود الذي مارس حقاً قانونياً واضحاً عندما اعترض خبير غير مكلف من القضاء ومنعه من دخول منزل والدته، وهو الأمر المرفوض من جميع المستأجرين رغم محاولات البعض القيام به تحايلاً».

كما دانتا «حملة التهجمات على جميع النواب والمستأجرين على السواء»، مجدّدة مطالبة القضاء «بالعودة عن ما سمي مؤازرة أمنية لخبراء غير مكلفين منه والكفّ عن محاولات تنفيذ قانون معطل دستورياً».

وأعلنتا «الرفض القاطع للتعديلات الشكلية والسطحية التي تقوم بها لجنة الإدارة والعدل للقانون الأسود، لأنها تحافظ على طبيعته التهجيرية، وتكرس آلية اللجان القضائية وصيغة التخمين، التي تشكل مصدراً لإثارة النزاعات والخصومات على أنواعها بين المالكين والمستأجرين بتكلفة مالية باهظة لا قبل لهم بها، عدا أنها بحاجة كي تنفذ إلى جيش من الخبراء ومثله من المحامين واللجان والمحاكم كلّ ذلك من أجل تحديد قيمة المأجور كي تحدد الزيادة، التي ستجعل بدلات الإيجار تعجزية لأنها تتجاوز على إمكانات المستأجرين تبعاً للنسب التي يجري التدوال بها، ومما يزيد الأمر سوءاً إضافة إلى التعديلات السطحية إصرار غالبية أعضاء اللجنة على تحرير العقود السكنية وإلغاء تعويض الإخلاء الذي هو حقّ مكتسب وقد شكل على امتداد عقود طويلة عامل استقرار للمستأجر وساهم في مساعدة الذين تمّ إخلاءهم رضائياً أو بأحكام قضائية، علماً أنّ هذا التعويض يساهم في حلّ أكثر من 70 في المئة من مشكلة المستأجرين القدامى في ظلّ غياب أي بحث جدي ومسؤول في ما يتعلق بالخطة السكنية وتأمين خيارات للمستأجرين».