حرب: التدبير أثر سلباً على الاقتصاد والأمن
أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب إلغاء إلزامية تسجيل «الهوية الإلكترونية» لأجهزة الخليوي، وإطلاق مشروع دفع فواتير الهاتف الثابت والإنترنت بواسطة الإنترنت والبطاقات المصرفية، كذلك تنفيذ إدخال خدمات الانترنت عبر تقنيات الـDSL ووصلات الألياف الضوئية إلى 17 سنترالاً هاتفياً في المناطق الريفية والبلدات البعيدة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، عرض
حرب ما أسماه «النتائج السلبية المتعلقة بتدبير إلزامية تسجيل الهوية الإلكترونية لأجهزة الخلوي الـIMEI، كشرط إلزامي لولوج شبكتي الخلوي في لبنان، لافتاً إلى «أنّ هذا التدبير تسبب بحال من التذمّر الشديد لدى المواطنين، وخصوصاً أولئك الآتين من خارج الأراضي اللبنانية، ما أساء كثيراً إلى سمعة لبنان السياحية، لأنه أدى إلى النتائج الآتية:
1 – من الناحية الخدماتية:
– إبطال مفهوم ومبدأ الهاتف الجوال القائم على أساس فصل جهاز الاتصال عن رقم الاتصال، فصل جهاز الـ Mobile عن بطاقة الـ SIM، وتحويل خدمة الهاتف الجوال إلى خدمة هاتف ثابت بإعادته ثلاثين عاماً إلى الوراء.
– إنّ البلد الوحيد في العالم الذي يُطبق تدبيراً شبيهاً بهذا الإجراء هو تركيا التي تدرس حالياً إلغاء هذا الإجراء، وذلك بسبب المشاكل والتعقيدات التي تواجهها في هذا الإطار.
– تعقيد تدابير استبدال الأجهزة الجوالة بين بعضها بعضاً.
– في حال نفاد بطارية الجهاز الأساسي في مكان بعيد أدى التدبير إلى عدم إمكان الاستعمال السريع لجهاز آخر إلا بعد عملية إبلاغ الشركة المشغلة من خلال إرسال رسالة قصيرة.
– عدم إمكان الاستعانة بأي جهاز جوال لرفيق أو صديق أو قريب أو زميل عمل أو لزميل سفر في حال الحاجة الضرورية والملحة والطارئة.
– عدم إمكان إعارة الأجهزة الخلوية لفترة قصيرة بين مستخدمين مختلفين.
– تعقيد كبير في الإجراءات لجهة إمكان استخدام الشرائح المحلية على الأجهزة الأجنبية الوافدة إلى لبنان.
– إجبار المواطنين على القيام بتجربة أجهزة هواتفهم الجديدة مباشرة عند شرائها، وأمام البائعين وفي المحال التجارية للبائعين، وذلك بهدف التأكد من أن الجهاز مسجل لدى وزارة الاتصالات.
2 – من الناحية السياحية والإقامة الموقتة للأجانب والزائرين:
– عدم تمكن الوافدين الأجانب إلى لبنان، أو الطلاب اللبنانيين المقيمين في الخارج والدبلوماسيين من استعمال أجهزتهم الخلوية الشخصية على شرائح خلوية لبنانية إلا بعد إجراءات معقدة. ونجد أن بعض السواح يفضلون استخدام خدمات الـ Roaming على هواتفهم الأجنبية.
3 – من الناحية الاقتصادية:
– زيادة كلفة شراء الهواتف الخلوية من خلال رسوم إضافية يتم فرضها على المواطن اللبناني بعد تنفيذ هذا التدبير.
– القضاء على التجارة الصغيرة المرتبطة بإعادة بيع الأجهزة الخلوية المستعملة، وبالتالي القضاء على فرص العمل الناتجة من ذلك.
– إضافة تدابير روتينية وبيروقراطية إدارية وتقنية ثقيلة جداً زادت من العوائق والصعوبات التي تواجهها تجارة الأجهزة الخلوية في لبنان.
– التسبّب المباشر في إضعاف حركة المبيعات وحجم الاشتراكات في خدمات الهاتف الخلوي، وعدم نمو أعداد هذه الاشتراكات على النحو الطبيعي المتوقع لها وبالتالي إضعاف الناتج الاقتصادي المرتبط بهذه الحركة.
– فتح باب الاستنسابية السياسية لدى وزارة الاتصالات في تسهيل أو تعقيد معاملات التجار، لجهة تسجيل الأرقام التسلسلية IMEI العائدة إلى كميات أجهزتهم المستوردة.
4 – من الناحية الأمنية:
أدى التدبير إلى إنتاج قاعدة معلومات واحدة موحدة تجمع كل أسماء وأرقام المشتركين في الهاتف الخليوي، مع رابط تقني وزمني يربطها بالأجهزة المستعملة ونوعيتها وماركتها. وقد تسمح هذه القاعدة، بشكل تلقائي لا يمكن التفلت منه، بتتبع مآل أي رقم هاتفي خلوي، وكذلك مآل أي جهاز هاتف خلوي من دون الحاجة إلى استخدام برامج تحليل متطورة في هذا المجال، ما يتيح للمنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة بتتبع حركة الاتصالات بسهولة فائقة في حال حصولها على قاعدة المعلومات هذه أو التسلل إليها، وكذلك سهولة متابعة وملاحقة الأشخاص المستهدفين.
– تسبب التدبير بخلل فادح في حلقات الحرص الأمني والحماية والحذر الأمني وتسبب بإضعاف هذه الحلقات، بل باختراقها ومحاصرتها، إذ إنّ كل رقم خلوي أصبح مربوطاً بجهاز خلوي يقتفى أثره الزماني والمكاني وكل جهاز مربوط برقم يقتفى أيضاً أثره الزماني والمكاني.