«الدفاع» و«الإعلام» تابعتا دراسة جدول أعمالهما
تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن والبلديات في جلستها برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الأعضاء دراسة المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع القانون الرامي إلى إلغاء القسم الثالث عشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد واضافة قسم رابع عشر يتعلق بالبصمة الجنائية. وفي ضوء النقاشات التي جرت تقرر إعادة درس المادتين التاسعة والعاشرة وكلف القاضيان حسن الشامي ونيبال محيو إعادة صياغتهما لعرضهما على اللجنة في الجلسة المقبلة الاثنين المقبل.
وتابعت لجنة الإعلام والاتصالات درس اقتراح قانون الترخيص للمطبوعات، واستمعت الى ملاحظات الوزير المعني رمزي جريج الذي قدم اقتراحات في هذا الشأن على ان يستكمل النقاش في الجلسة المقبلة.
وكانت اللجنة عقدت جلسة العاشرة والنصف في المجلس النيابي برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور جريج ومقرر اللجنة عمار حوري والنواب الأعضاء. ودرست اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام المقدم من النائب غسان مخيبر.