أبو فاضل لـ«المصرية»: «المجلس الوطني» مصطلح جديد للتجارة بالحرية والسيادة والاستقلال

علّق الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل على تشكيل ما يُسمّى بالمجلس الوطني لقوى الرابع عشر من آذار، معتبراً أنّ هذا المجلس ما هو إلا مصطلح جديد للتجارة بالحرية والسيادة والاستقلال، وقال: «ينقصه سيداً في إشارة إلى رئيس المجلس الوطني السوري السابق عبد الباسط سيدا ، فيما الآخر في إشارة إلى المجلس الوطني السوري يطبّل في عيدها في إشارة إلى ذكرى ما يسمّى الثورة السورية من أربع سنوات ».

وأوضح أبو فاضل أنّ هناك خلافات داخل قوى 14 آذار حول هذا المجلس وإنشائه حتى أنّهم لم يتفقوا على تعيين رئيس له، لافتاً إلى أنّ الانتساب له صار بالمناداة فمن حضر أصبح عضواً.

ورأى أنّ العناوين التي يختارونها هي عناوين كبيرة لأمور صغيرة، وقال: «حتى الذين أنشأوا هذا المجلس ليسوا مقتنعين به بل هم بدأوا يبرّرون بأنّ دوره سيكون استشارياً فقط، فيما الآخرون يقولون إنّ هذا المجلس الوطني سيردم الشرخ بين القيادات في 14 آذار ممّا يدلّ على أنّ الهوة كبيرة داخل هذا الفريق ويبدو أنّها سحيقة».

ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ المشكلة أنّ جماعة 14 آذار يعيشون خارج الواقع السياسي في المنطقة، فنتائج الحدث في حال وُقّع الاتفاق النووي بين إيران والدول العُظمى لن يكون لمصلحتهم وهذه طبيعة الأمور عندما يدعو وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأردف قائلاً: «العنوان كبير وهم يتلهّون بقصص صغيرة لا تقدّم ولا تؤخّر وحتى ليست لها قيمة فالعناوين الكبيرة التي استوردوها من الاتحاد السوفياتي قديماً لم تعد صالحة في عام 2015 ولا حتى في عام 2005»، وتابع: «أصحاب هذا المجلس الوطني يفتشون عن دور لهم بعد أن قصفوا عمرهم في الحياة السياسية».

من جهة ثانية، تطرق أبو فاضل إلى ملف الإرهابي الفار من وجه العدالة فضل شاكر، فذكّر بأنه سبق أن قال إن أمثال أحمد الأسير وفضل شاكر وجماعتهما عقوبتهم الاعدام وهذا القول بآذار 2014 لأنّ فضل شاكر قام بأعمال حربية وشارك في التخطيط والتحريض وكان يتلقى معلومات ويعطي أوامر، وشدّد على أنّ شاكر يجب أن يأخذ العقوبة نفسها مثله مثل غيره.

ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ الذين اعتبروا أن قضية فضل شاكر مزحة أو قضية سهلة وسوف تمرّ مخطئون، وأشار إلى أنّ شاكر في النتيجة كان ينتمي إلى فريق سياسي يغطّي أعماله في مهمّته المذهبية والطائفية والتحريضية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى