نتنياهو: لن تقام دولة فلسطينية إذا بقيتُ رئيساً للوزراء
أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أمس بأنه لن تقام دولة فلسطينية وهو موجود على رأس السلطة في «إسرائيل».
جاء هذا التصريح رداً على سؤال من موقع «أن.آر.جي» الإخباري «الإسرائيلي» عما إذا كانت الدولة الفلسطينية لن تقام إذا ظل رئيساً للوزراء.
وتهدف تصريحات نتنياهو إلى حشد دعم الجناح اليميني عشية الانتخابات، في حين تبرز استطلاعات الرأي أن حزب الليكود الذي ينتمي له نتنياهو يتخلف عن ائتلاف الاتحاد الصهيوني المنتمي ليسار الوسط.
يذكر أن نتنياهو كان قد قال في السابق إنه يتصور إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في إطار اتفاق سلام دائم.
ويتوجه 5.8 مليون ناخب «إسرائيلي» اليوم الثلاثاء للتصويت واختيار من سيرأس حكومته في السنوات المقبلة.
وكان نتنياهو دعا أول أمس الناخبين اليمينيين إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات ومنع وصول حكومة يسارية إلى سدة الحكم، في ظل تراجع حاد لشعبيته .
وقال رئيس الوزراء «الإسرائيلي» إن منافسيه يبذلون جهوداً هائلة لإسقاط حزبه، مشيراً إلى ضرورة التكاتف لمنع اليسار من التقدم في الانتخابات.
ويحاول نتنياهو استخدام كل الوسائل الممكنة للبقاء على عرش رئاسة الوزراء، في ظل تراجع شعبيته لمصلحة تكتل اليسار الوسط.
من بين الخطوات التي اتبعها، عرضه حقيبة المالية على أحد منافسيه في الانتخابات البرلمانية من حزب جميعنا «كولانو»، بقيادة موشي كحلون المنشق عن الليكود. لكن الأخير رفض العرض بوصفه مناورة انتخابية ليس إلا.
ويعلم نتنياهو أن حزب كحلون الجديد قد يحسم موضوع تشكيل الائتلاف الحكومي لمصلحته أو ضده.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم تكتل «المعسكر الصهيوني» بقيادة اسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني على حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وتشير المعطيات إلى حصد التكتل المعارض ما بين 24 و 26 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست في مقابل 20 إلى 22 لحزب الليكود.
ويخوض الفلسطينيون في المناطق المحتلة في الـ 48 الانتخابات بقائمة مشتركة للمرة الأولى بعد رفع نسبة الحسم ونتيجة الضغط الشعبي، وهم يؤكدون أنهم يتطلعون بواسطتها لمواجهة مد العنصرية في «إسرائيل» وتحسين شروط واقعهم المعيشي الصعب.
وتتكون «القائمة المشتركة» من أربعة أحزاب عربية طالما خاضت الانتخابات البرلمانية في كيان العدو منفردة، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة، والحركة الإسلامية الجناح الجنوبي برئاسة مسعود غنايم، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة جمال زحالقة، والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.
وبدأت مداولات الوحدة بين التشكيلات المذكورة العام الماضي بعد تشريع قانون جديد يرفع النسبة التي يحتاج كل حزب لتجاوزها – والمعروفة بنسبة الحسم – إلى 3.25 في المئة من الأصوات.
ولهذا تعرضت القائمة لانتقادات من يعتقدون أن وحدة بين جبهاتها فرضتها نسبة الحسم، لكن رؤساء الأحزاب العربية يؤكدون في المقابل أن القائمة جاءت استجابة لمطلب الغالبية الساحقة من مجتمعهم الذي أصر على الوحدة وهدد بالعزوف عن المشاركة بالاقتراع من دونها.
ويوضح رئيس القائمة المحامي أيمن عودة أنه كان بمقدور الأحزاب العربية خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين لو كانت نسبة الحسم هي الاعتبار الوحيد.
ونوه بأن قادة العمل السياسي أدركوا حيوية العمل الجماعي لمواجهة عنصرية رسمية وشعبية غير مسبوقة في «إسرائيل» تجلت بقوة في الصيف الماضي خلال العدوان على غزة.
