«الإدارة» صدّقت تعديل قانون الضمان و«الاشغال» بحثت قانون السير

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون التجارة في جلسة عقدتها برئاسة النائب سمير الجسر درس الاقتراحات المذكورة، كما اطلعت على ملاحظات نقابة المحاسبين المجازين المتعلقة بالمادة 158 بخاصة لجهة صلاحيات مجلس الإدارة حول العقود التي تبرم مع الشركة ودور مفوضي المراقبة والاشخاص الذين يحظر عليهم إبرام العقود مع الشركة وبعض أحكام العقود المتتابعة.

صدقت لجنة الادارة والعدل النيابية اقتراح تعديل قانون القضاء العدلي في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور المقرر نوار الساحلي والنواب الأعضاء.

ودرست اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي لجهة ضم المتقاعدين المشمولين بفروع الضمان الثلاثة المرض ونظام التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة الى فرع المرض والأمومة وبعد الاستماع الى شرح من مقدمي الاقتراح ومن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعد درس أعضاء اللجنة التعديل جيداً والدراسة التي وزعت على أعضاء اللجنة سابقاً وأعدها الضمان الاجتماعي، ودراسة أعدها مكتب تيار المستقبل تبين بوضوح التوازن المالي لهذه العملية على مدى خمسين عاماً.

وبعدما أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي أن الضمان سيعيد النظر في الدراسة التي وضعها وفقاً للمعطيات الجديدة وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً، كما أعطت للحكومة إمكانية ضم شرائح أخرى الى هذا النظام عندما تسمح ظروف الضمان الاجتماعي بذلك.

وبحثت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في تطبيق قانون السير في جلسة عقدتها برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب الأعضاء.

كما حضر وزير التربية الياس بو صعب، المدير العام لهيئة ادارة السير والمركبات الآلية هدى سلوم، رئيس هيئة الأركان في قوى الامن الداخلي العميد جورج لطوف، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزيف مسلم، رئيس جمعية اليازا زياد عقل، ممثل هيئة ادارة السير ايمن عبدالغفور، المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب، مستشار وزير التربية غسان شكرون.

وقال قباني: «قانون السير اليوم على كل شفة ولسان لكن مع الأسف الناس لا ينظرون إليه إلا من ناحية العقوبات والتي هي أقل من 5 في المئة منه، ولكن القانون في الأساس هو ثورة ديموقراطية من أجل حماية الناس والهدف الأساسي لهذا القانون هو حماية المواطنين».

ولفت إلى «أن اجتماع اللجنة مع الوزير بو صعب كان مفيداً والتزم معنا الوزير بأمرين، أولاً بالنسبة الى معلمي السواقة وخبراء السير، فحسب نصوص القانون فالتعليم المهني لشهادة الامتياز، وان شاء الله وحسب وعد الوزير في السنة الدراسية المقبلة في أيلول على أن تعطى أسماء ممثلي قوى الامن وهيئة إدارة السير للتعليم المهني خلال الاسبوع من أجل لجنة المناهج ومن المتوقع أن تنهي المنهج في أواخر نيسان».

وتابع: «بالنسبة الى التعليم الاساسي بدأت ورشة تحديث في المركز التربوي وستشمل ثقافة السير وقد بدأت بعض المدارس بتدريب الصغار عملياً في حدائق السلامة المرورية، وسندعو الى تعميمه في كل المناطق اللبنانية خصوصاً في العاصمة بيروت».

وأكد قباني «أننا نتابع قانون السير لحماية الشعب اللبناني والسائقين ولتسهيل المرور».