دامرجي: لن يشردنا مستثمر أو سمسار

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لقاء في مركز الاتحاد الوطني للنقابات في وطى المصيطبة جرى خلاله البحث في تطورات قانون الإيجارات وخطة التحرك لمنع تنفيذه.

وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، مشيراً إلى «أنّ لجنة الإدارة والعدل بدأت في التمادي وهذا ليس جديداً عليها في الأسلوب والتعاطي والبلطجة على المستأجرين»، متهماً اللجنة «بالوقوف إلى جانب المالك». ودعا المستأجرين إلى الاعتصام الإثنين المقبل أمام المتحف الوطني».

وحمّل رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي، من جهته، الدولة «مسؤولية أي ضربة كف ستحصل نهار الإثنين»، مطالباً «بحق بدل الإخلاء وحقّ التعويض والسكن الذين كرسهما القانون».

وقال:»قررنا الدفاع عن حقوقنا وبأعلى صوت. لن يشردنا مستثمر أو سمسار عقار، فحماية عائلاتنا في السكن هو حقّ ولن ترهبنا تهديدات ولن يخفينا أحد، وأنا أول شخص عملت على مدّ اليد إلى المالكين، لكن للأسف بعضهم يريد تهجير أهلنا في بيروت، ونحن مدعوون جميعاً إلى المشاركة في الاعتصام الإثنين المقبل على درج المتحف».

أما عضو لجنة المتابعة زكي طه، فقال: «نطلق اليوم صرخة وجع في وجه سماسرة العقارات، لأنّ هؤلاء لا يفكرون إلا بمصالحهم وليس بالفقراء، رفضنا القانون الذي ولد ميتاً واستطعنا، على امتداد سنة، أن نعمل على كشف فضائح السماسرة والمالكين التجار. ونحن مع المالكين القدامى لأنّ هذا القانون لا يخدم إلا السماسرة».

ووزعت اللجنة بياناً أشارت فيه إلى «أنّ قانون الإيجارات الصادر قبل عام يصادر حقوق المستأجرين في السكن ويلغي ضمانات استقرارهم ويقرّر تهجيرهم وتشريدهم في الوطن وأينما كان».

وجدّدت التأكيد «أنّ الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن معالجة أزمة السكن وتأمين حقّ السكن المقدس وتوفير ضمانات الحصول عليه»، معتبرة «أنّ سياسة الهروب ورمي المسؤولية على المالكين، والاستمرار في تنظيم النزاعات والصراعات وإدارتها بين المالكين والمستأجرين، هي سياسة لا تبني وطناً ولا تقيم عدالة اجتماعية ولا تؤمن استقراراً ولا تحمي سلماً أهلياً، وإنّ معالجة الأزمة لا تتحقق باستباحة البلد للشركات العقارية ورؤوس الأموال وتجار البناء، ولا بمصادرة حقوق المستأجرين المكتسبة وإلغاء ضمانات استقرارهم، ولا بإصدار قوانين وتشريعات تنظم السطو على عقارات صغار المالكين بحجة رفع الغبن عنهم».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى