مجلس الوزراء بحث موضوع المبعدين وحدّد موعداً لمناقشة الموازنة
جدّد رئيس الحكومة تمام سلام المطالبة «بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما طالت فترة الشغور، وانعكس ذلك سلباً على عمل المؤسسات الدستورية كافة».
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته في السراي الحكومية أمس، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، أكد سلام «أنّ لرئيس الجمهورية دوراً أساسياً في انتظام عمل هذه المؤسسات لأنه رأس الدولة وحامي الدستور ورمز وحدة الوطن».
ووفق مقرّرات الجلسة التي تلاها وزير الإعلام رمزي جريج «تناول الوزاء خلال الجلسة المجلس موضوع اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات العربية المتحدة، فأشار دولة الرئيس إلى أنه بحث في هذا الأمر مع رئيس حكومة دولة الإمارات الذي نوّه بدور اللبنانيين». وأشار جريج إلى أنّ الرئيس سلام أكد أنه ستتم متابعة التدابير المتخذة في حقّ اللبنانيين «وإجراء الإتصالات اللازمة مع السلطات الإماراتية للوقوف على ظروفها وأسبابها».
بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، فناقشها واتخذ في صددها قرارات أهمها:
«أولاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات والإدارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثني عشرية، وذلك لأغراض متعلقة بنشاطات هذه الوزارات والإدارات، ولا سيما منها تأهيل بعض المستشفيات الحكومية.
ثانياً: الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات مقدمة لمصلحتها من بعض الجهات.
ثالثاً: الموافقة على طلب وزارة الخارجية قبول ترشيح سفراء أجانب لدى لبنان.
رابعاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى تعيين بعض أفراد الهيئة التعليمية.
خامساً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء ثانوية رسمية باسم ثانوية الشهيد الرائد وسام عيد الرسمية – في دير عمار في قضاء الضنية.
سادساً: الموافقة على طلب وزارة البيئة إعلان الخامس من شهر أيار من كلّ عام يوماً وطنياً للسلاحف البحرية في لبنان.
سابعاً: الموافقة على إصدار طوابع بريدية تذكارية، تخليداً لرجالات الاستقلال: محمد الفضل، سعد المنلا، رشيد بيضون، مارون كنعان وهنري فرعون».
كما عين مجلس الوزراء جلسة في 16 نيسان المقبل لمناقشة الموازنة المالية.