خليل دعا إلى التحقيق مع شركات تصدر فواتير وهمية تلحق بالدولة خسائر كبيرة

جال وزير المالية علي حسن خليل أمس، في حرم مرفأ بيروت واطلع على سير أعمال الدوائر الجمركية بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لضبط عمليات التهريب والتهرّب وغيرها.

وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد الجولة، أعلن خليل عن الإجراءات التي اتخذها في ضوء عملية التقييم للفترة التي تمّ فيها تحويل البضائع إلى الخط الأحمر الإلزامي، وقال: «اليوم أعلن عن مجموعة إجراءات تمّ اتخاذها لضبط أوضاع الجمارك، ومنها المعبران الرئيسيان وهما مرفأ ومطار بيروت. كان واضحاً لدينا وبالإجماع أنّ هناك الكثير من المشاكل الناتجة عن تراكم في الممارسة أدى إلى هذا الجو القائم اليوم في البلاد والذي يؤكد ويؤشر إلى وجود الكثير من التلاعب في العملية الجمركية ككل. من هنا كان القرار بتحويل المسارات جميعها إلى المسار الأحمر الإلزامي، بمعنى أن تخضع البضائع للتفتيش الحسّي المباشر».

وأضاف: «استمعت بكثير من المسؤولية إلى أعضاء الجمعية المختصة بتخليص البضائع حين التقيتهم في النقابة المعنية، وكذلك اجتمعت مع جمعية التجار والهيئات الاقتصادية وأخذت في الاعتبار الكثير من الملاحظات التقنية التي قدموها والتي قد تسهل العمل، وعلى هذا الأساس فاني أعلن اليوم أنّ المجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك قد تقدما باقتراح للإبقاء على الخط الأحمر وخلق مسار جديد المسار العشوائي بتصنيف الشركات إلى مجموعات من خلال معايير معينة، بحيث يعاد إخضاعها للخط الأخضر ويبقى جزء منها خاضعاً للخط الأحمر وجزء آخر خاضعاً لخط آخر أيضاً، وكلّ ذلك بهدف تسهيل انسياب البضائع ودخولها وخروجها من الأراضي اللبنانية».

وذكر خليل بإحالة 81 شركة تصدر فواتير وهمية على النيابات العامة، معرباًً عن أسفه «لأنّ هذه النيابات لم تتحرك ولم تحقق سوى في نسبة قليلة جداً منها». وقال: «أضفنا مجموعة جديدة من هذه الشركات وسنحيل شركات أخرى قريباً»، مجدّداً دعوة النيابات العامة إلى التحرك والتحقيق مع الشركات التي تلحق بالدولة خسائر كبيرة جراء استردادات الـ TVA».

أما في ما يخصّ البضائع التي تحوي إشعاعات والتي ضبطت في المرفأ والمطار، أعلن خليل أنه «أعيد تصديرها إلى بلد المنشأ»، لافتاً إلى وجود «بضائع أخرى مشكوك فيها أحيلت إلى الوكالة الوطنية للطاقة الذرية».