خليل: نحرص على إقرار السلسلة من دون إلحاق أي ضرر بالاقتصاد
أكد وزير المال علي حسن خليل «الحرص على إقرار السلسلة وإعطاء الحقوق للموظفين والعسكريين والمعلمين وتعويض فقدان القدرة الشرائية خلال 16 عاما بالحرص نفسه، على أن لا تكون هذه الزيادة مضرّة بالاقتصاد، بحيث تؤدي إلى فقدان قيمتها الشرائية وبالتالي تسقط الهدف الأساسي المنشود، وبأن لا تكون أي زيادات ضريبية على حساب الفئات ذات الدخل المحدود».
وخلال مؤتمرصحافيّ عقده في مبنى الوزارة أمس، قال خليل: «لقد ناقشنا الموضوع بمسؤولية خلال جلسات اللجان المشتركة للوصول إلى تفاهم يؤمّن التوازن ويحفظ مصالح كل الأطراف ولكن تعرفون ما حصل ونحن الآن بانتظار ما سينتج عن عمل اللجنة النيابية».
وقال: «إنّنا بوضوح مع الإقرار السريع للسلسلة والذي يجب أن يترافق مع إجراءات يجب أن تستند إلى تحسين الإدارة المالية من خلال الحدّ من الإنفاق وترشيده وبخاصة التحويلات برمتها، وكذلك تفعيل وتحسين الجباية الضريبية، ولكي لا تكون الإجراءات الضريبية مجحفة بحق الطبقات المحدودة الدخل، فلا بد من الدراسة الدقيقة للاعتماد على مصادر تمويل لا تنعكس على هذه الطبقات ولهذا كانت مجموعة الاقتراحات التي تقدمنا بها وطرحنا فتح نقاش بإيجابية ومسؤولية لأنّ هناك ضرورة لتصحيح الإيرادات لجهة جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وتحفيزاً للإنتاج بحيث لا يكون لبعض القطاعات أو لبعض النشاطات، مداخيل غير خاضعة للضريبة، فضلا عن تفادي وجود تمييز دائم في البنية الضريبية لصالح المدخول الريعي تجاه المدخول الانتاجي، وعليه كان يقتضي:
فرض ضريبة على الأرباح العقارية.
– المساواة بين الأفراد والمجموعات وبالطريقة ذاتها في ما خصّ ضريبة الفوائد.
– تقليص الفجوة الضريبية بين من يستثمر في قطاعات منتجة ويخلق فرص عمل وتفعيل الدورة الاقتصادية بين المداخيل الريعية.
– إخضاع المستثمرين والمستفيدين من الأملاك العامة للموجبات السليمة وفرض تحصيل غرامات التعدي على الأملاك البحرية».
ولفت خليل إلى أنّ إجمالي الدين العام «بلغ 97.961 مليار ليرة لبنانية بتاريخ 28/2/2014 أي ما يعادل 64.98 مليار دولار أميركي وهو موزع على 59.4 في المئة دين بالعملة المحلية و40.6 في المئة دين بالعملة الأجنبية».
كما عرض موجزاً عن الوضع منذ 2012 حين أقرّ إعطاء بدل غلاء معيشة، وقال: « لقد ارتفع عجز المالية العامة في 2012 إلى 9 في المئة من الناتج المحلي ليصل إلى 6 آلاف مليار ليرة لبنانية، وأحد أسبابه إقرار غلاء المعيشة الذي أدى بدوره إلى زيادة تكلفة الرتب والرواتب بنحو 22 في المئة، وزيادة التحويلات إلى كهرباء لبنان بنحو 30 في المئة ، وفي العام 2013 استقر العجز على نحو 9.3 في المئة بعد أن تم استيعاب غلاء المعيشة سابقا.»
وتابع: «نحن الآن بصدد اتخاذ قرار بمستوى تعديل السلسلة مع غلاء المعيشة ، وكذلك بتحديد موارد إضافية لتخفيض العجز على الوضع المالي»، مشيراً إلى «أنّ جملة الإجراءات التي اقترحتها الوزارة جاءت بعد دراسة لآثارها المرتقبة على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الوضع النقدي، وقد أكد حاكم مصرف لبنان اول من امس أن لا خوف على الاستقرار النقدي، وأن على المصارف أن تساهم كما الجميع في حصتها في تمويل السلسلة».
ودعا وزير المال إلى عدم تسييس أو تطييف الإجراءات، «لأنّ هدفنا هو تحسين الإيرادات لكي نحافظ على عجز مقبول ولا يتعدى 9 إلى 10 في المئة، وبغض النظر عن السلسلة، فإننا بحاجة ماسة إلى موارد لتخفيف حجم الدين العام وكلفته».
ورأى أنه «لا يمكننا أن نغفل أنّ إكمال الصورة للمعالجة لا يكتمل إلا بالإجراءات الإصلاحية الحقيقية في الإدارة وآليات العمل وتوزيع المسؤوليات وتعزيز الرقابة والتفتيش، وهذا ما قدمناه في ورقة العمل للجان المشتركة».
وأضاف: «يهمني التركيز على أنّ النقاش في السلسلة يجب ألا يدخل في وضع الاستقرار النقدي، حيث أنني أطمئن إلى وضع الليرة والنقد وعدم تأثرها بالمطروح حالياً، والجدير ذكره أنّ إزالة الخلل في قطاع الكهرباء وحده سيخول خفض العجز إلى النصف وهو هدف غير بعيد المنال، وهذا ما سيكون مدار نقاش وإجراءات نعمل عليها لمناقشتها مع وزارة الطاقة للوصول إلى هذا الهدف».