الحاج يرد على شهادة يوسف: تضليل وتشويه للحقائق

علق المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج على ما أورده النائب غازي يوسف في شهادته أمس أمام المحكمة الدولية، وقال في بيان:

«1 – مرة جديدة تأتي شهادة النائب المذكور لتؤكد المؤكد أن التضليل ما زال مستمراً، وأن استخدام منبر المحكمة الدولية ماضٍ بلا أدنى حد من المسؤولية في تشويه الحقائق والوقائع.

2 – إن ما أتى على ذكره الشاهد اليوم أمس غير صحيح على الإطلاق، لأن موضوع توزيع الزيت وملاحقة بعض الأشخاص القائمين به، كان موضوعاً قضائياً بحتاً، ولا صلاحية لقوى الأمن الداخلي بشأنه، والرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يعرف ذلك تمام المعرفة.

3 – لم يجرِ الرئيس الشهيد أي اتصال بي في هذا الشأن. والإتصال الذي أجري معي من قبله في شباط 2005 وقبل أيام معدودة من جريمة اغتياله، كان يتعلق بإجراءات قوى الأمن الداخلي في منطقة سوليدير والتي كانت تنفذ بناء على تكليف من السلطة الإدارية.

4 – إن خفض عديد الحماية الأمنية الرسمية التي كانت تعمل إلى جانب حوالى مئة عنصر من وحدة الحماية الخاصة للرئيس الشهيد فهي معزوفة ممجوجة لدى البعض، وقد تم جلاؤها في شكل يدحض كل المزاعم التي لا تراعي الأصول والإجراءات المرعية، في التحقيقين اللبناني والدولي، وبالمراجعة التي قدمت من قبلنا إلى المحكمة الدولية في وقت سابق رداً على شاهد سابق.

5 – لم يصدر من قبلنا أي تعميم، ولم يجرِ أي اتصال بأي من الضباط لمنعهم من التواصل مع الرئيس الشهيد، باستثناء الطلب من اللواء الشهيد وسام الحسن والذي كان آمراً للمجموعة الأمنية التي كانت موضوعة بتصرف الرئيس الحريري، كي يكف عن تقديم الهدايا والمساعدات لبعض الضباط المنتفعين من قبله، ولآخرين في قطاعات أخرى، امتنع عن ذكرهم الآن. وقد أعلمت الرئيس الشهيد بهذا الأمر باعتباره يؤثر سلباً على معنويات الضباط وسمعة قوى الأمن الداخلي وسير عملها، وكان متفهماً، مؤكداً أنه لا يرضى عن هذه التصرفات».

وأضاف اللواء الحاج: «لذلك، وانطلاقاً مما أورده الشاهد، ومن الوقائع الحقيقية لمجريات أحداث المحطات التي تناولها، والتي لا يستنتج منها إلا الخفة في تقديم المعلومات وفهم الصلاحيات والتضليل الذي لا يخدم التحقيق والحقيقة بشيء، الى التحريض المستمر علينا، فإننا: نتخذ لأنفسنا الحق بملاحقة هذا الشاهد أمام الجهات القضائية المختصة، بجرم الافتراء الجنائي والتحريض والقدح والذم، وكذلك أمام المحكمة الدولية التي تملك الكم الكافي من الأجوبة للرد على ادعاءات النائب يوسف وغيره، سواء بالمستندات الموجودة لديها أو بالمراجعات التي أرسلت اليها من قبلنا رداً على من سبقه من شهود».

وأمل الحاج من المحكمة الدولية «أن تنحو مسلك الحقيقة في هذا الشأن، وإلا اضطررنا الى وضع المراجعات المرسلة من قبلنا اليها بتصرف الرأي العام».