دامرجي في السراي لبحث أوضاع المستأجرين والمالكون أعلنوا تعليق تحركهم

زار رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي رئيس الحكومة تمام سلام في دارته في المصيطبة، وعرض معه هموم المواطنين ومشاكلهم في بيروت وأبرزها هواجس المستأجرين ومخاوفهم من القانون «المجحف الأسود للإيجارات»، ونقل دامرجي مطالب المستأجرين «بقانون عادل ومتوازن يحمي الفقراء وكبار السن».

وخلال اللقاء صودف وجود رئيس لجنة الدفاع عن المالكين جورج رابحية ورئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله، الذي أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، أنه نقل إلى الرئيس سلام «طلب النقابة والتجمع بإصدار المراسيم الخاصة بإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وفقاً لأحكام القانون الجديد للإيجارات».

وتمنى سلام على الطرفين «التعبير سلمياً عن مطالبهما وسحب فتيل المواجهة من الشارع، لأنّ الخلاف ليس بين المالكين والمستأجرين والدولة ستتحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع».

وفي السياق نفسه، وجهت هيئة الدفاع عن المستاجرين نداء إلى مجلس القضاء الأعلى والمرجعيات الروحية والسياسية والنواب والوزراء والمجتمع المدني، معتبرة أنّ قانون الايجار الجديد «سيفجر قضايا اجتماعية حادة بين المستاجرين والمالكين»، طالبة «الإسراع في وضع حدّ لهذه المهزلة الاجتماعية التي تتهدّد فقراء لبنان في مسكنهم وحياتهم العائلية».

كما أملت من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «العمل لمنع أي شخص من الاحتماء في تفسير بعض النقاط الملتبسة في قانون الإيجارات والإمعان في التعرض لحرمة البيوت والمنازل، وخصوصاً أنّ القانون غير صالح للتطبيق ومطعون فيه وتتنامى التحركات الميدانية للاعتراض على روحيته وأهدافه التهجيرية، في ظلّ عدم وجود خطة إسكانية على المستوى الوطني، بما يؤمن العدالة الاجتماعية والاستقرار العائلي للطبقات الفقيرة».

وطالبت «بملاحقة كلّ من يحاول ان يعتدي على حرمات المنازل وكرامة العائلات»، محذرة من «خطر بعض الممارسات غير القانونية والتي تمارس التهويل والضغوط على الناس لإيهامهم بأنّ القانون نافذ»، آملة أن «يقول القضاء كلمته وأن يضع الأمور في نصابها القانوني كي يشعر الناس أنهم يعيشون في حمى دولة القانون والعدالة».

ودعت إلى «منع أي شخص من دخول بيوتهم بحجة التخمين، إلا إذا كان مزوداً بإذن من القضاء والمراجع المختصة».

وكانت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أعلنت في بيان، تعليق اعتصامها الذي كان مقرّراً صباح اليوم، مؤكدة أنّ «تحركاتها لم تكن يوماً ضدّ المستأجرين الذين أبدوا طيلة الفترة السابقة، ولا يزالون، حرصاً على أفضل العلاقات بينهم وبين المالكين، ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء، والأهم ضمن قواعد العلاقات الاجتماعية والأخوية بين الطرفين، لكنّ هذه التحركات كانت دائماً لمطالبة الدولة بإعادة التوازن إلى العلاقة القانونية والتعاقدية ضمن الطرفين، وفي كنف قانون عادل ومتوازن يعيد إلى المالك حقه في تقاضي البدلات العادلة للإيجارات وفقاً لأحكام الدستور باحترام حقّ الملكية».

من جهة أخرى، استقبل رئيس الحكومة وفداً من نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك برئاسة النقيب ريمون فلفلي أطلعه، حسب بيان للنقابة، على «الأوضاع الحرجة والمريرة التي تمرّ بها المصلحة وانعكاساتها الخطرة على العاملين فيها، نتيجة التهميش والإهمال منذ سنوات لهذا المرفق العام الحيوي والخدماتي، لصالح القطاع الخاص الذي أثبت فشله الذريع في أن يكون البديل عن النقل المشترك الذي كان يقوم بتأمين خدمة النقل شبه المجانية للركاب ولا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود وطلاب المدارس والجامعات، والمساهمة في التخفيف عن كاهلهم من الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع المتواصل لغلاء المعيشة ونسب التضخم الذي يثقل كاهل المواطنين».