قرطباوي لـ«أخبار اليوم»: التمديد لمدير المخابرات يتم بقرار أما الآخرون فيحتاجون الى مرسوم

أوضح الوزير السابق شكيب قرطباوي أن التيار الوطني الحر ضد مبدأ التمديد بغض النظر عن الأشخاص، مذكّراً أننا عارضنا التمديد لمجلس النواب.

وذكّر قرطباوي أنه حين تمّ التمديد الأول في أيار 2013، توقّع أن يتم التمديد ثانية في أيلول 2014، وهذا ما حصل، قائلاً: «مَن يفعل الأمر مرة يكرّره دائماً».

أما بالنسبة الى التمديد للقادة الأمنيين، فقال قرطباوي: «حصل التمديد في المرة السابقة لقائد الجيش العماد جان قهوجي بذريعة ان مجلس الوزراء مستقيل أما اليوم فمجلس الوزراء قائم».

وميّز قرطباوي بين التمديد للضباط حيث لكل موقع قانونه، موضحاً ان هناك ضباطاً يمدّد لهم بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش، أما الآخرون فيحتاج التمديد لهم الى مرسوم من مجلس الوزراء، مضيفاً: «التمديد لمدير المخابرات لا يحتاج الى مثل هذا المرسوم، بينما التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، قائد الجيش، رئيس الأركان، أعضاء المجلس العسكري يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء بأي ظرف كان».

وأشار الى أن تخطي القانون يظهر وكأن الدولة فاشلة، والأجهزة لا تضم عناصر كفوءة.

وإذ أسف الى أن القانون والدستور «أضعف شيء» في لبنان، قال قرطباوي: ولكن رغم ذلك لا يجوز ان «نمسح الأرض بالقانون» وكأنه غير موجود، مضيفاً: «القانون ينصّ على أن التعيين في مركز ما يتم بمرسوم من مجلس الوزراء، اليوم هذا المجلس قائم، فهل يجوز التمديد له بقرار من الوزير!».

وحذّر قرطباوي من أية خطوة مماثلة قد يقدم عليها وزير الدفاع، مشدداً على أننا ضد مبدأ التمديد بالمطلق بمعزل عن الأسماء.

وعن جولة العماد ميشال عون على الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وقبلهما الرئيس سعد الحريري، قال قرطباوي: «كل ما يُحكى عن هذه الجولة لا يدخل إلا في إطار التكهنات، مشيراً الى أن عون لم يفصح لأحد عن مضمون هذه الجولة كما ان الشخصيات التي التقاها لم تدلِ بأي معلومات»، مضيفاً: «لكن يبقى ان المحور الأساسي يبقى النقاش حوله بمبادئ تحفظ الجمهورية قائمة». وتابع: «ليس مهماً أن يكون رئيس الجمهورية موجوداً في حين أن الجمهورية ليست قائمة».

واختتم قرطباوي: «نحن نحاور كي نصل الى حدّ أدنى من الإتفاق حول كيفية المحافظة على هذه الجمهورية كي لا تكون جمهورية ورق».