الحريري ينفّذ سيناريو التعطيل دفعاً نحو الفراغ التصويب يستهدف عون ولا يستثني «المرشحين الوفاقيين»

محمد ابراهيم

تكشف المعلومات التي سُرّبت عن اللقاء الطويل الذي جمع رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بالوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب في باريس سيناريو الابتزاز الذي يطبّقه الحريري مع الجنرال ميشال عون، لكسب المزيد من الوقت واستهلاك المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، سعياً إلى تحقيق هدفه الحقيقي، الوصول بعد 25 أيار إلى الفراغ الرئاسي.

وفق المعلومات هذه، يمتد هذا السيناريو أيضاً إلى تعطيل المحاولات الجادة لانتخاب رئيس توافقي وعرقلتها، فالقرار المتخذ حتى الآن هو إبقاء لبنان في دائرة التعطيل في انتظار أن تحسم السعودية أمرها، علماً أن الرياض تحاول ممارسة دور مزدوج فهي تقول علناً، على مألوفها، إنها لا تتدخل في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وتسعى في الوقت نفسه، عبر توجيهاتها لحليفها الحريري، إلى تجاهل هذا الاستحقاق حتى إشعار آخر.

إذا كان أسلوب المماطلة والابتزاز ينطبق على تعاطي الحريري مع عون، فإن زيارة موفد النائب وليد جنبلاط وائل أبو فاعور إلى السعودية لم تحمل أيضاً جديداً، علماً أن رئيس جبهة النضال يعمل على خط آخر هو استمزاج موقف المسؤولين السعوديين حول مرشحين وفاقيين محتملين.

تفيد مصادر سياسية بأن تصريحات ما قاله نائب رئيس المجلس فريد مكاري حول أن جنبلاط لم يعد «بيضة القبّان» يندرج في إطار التشويش الواضح على تحرّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وبالتالي قطع الطريق مسبقاً على انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية. وتضيف المصادر أن الدفع والإصرار على استمرار استخدام ورقة ترشيح رئيس «القوات» سمير جعجع يندرج أيضاً ضمن المناورة التي يقودها الحريري في إطار تنفيذ سيناريو تعطيل انتخاب الرئيس، ومحاولة رمي الكرة في شباك 8 آذار من خلال الإيحاء بأن عدم توافر النصاب في جلسة الانتخاب أمس هو سبب التعطيل، بينما الحقيقة غير ذلك.

في رأي هذه المصادر أنه لو اكتمل النصاب أمس لتكرّر مشهد الجلسة الأولى لأن جعجع ما كان ليحصل على أي صوت إضافي على ما ناله سابقاً أي 48 صوتاً، بل إن رصيده سينقص لأن ذلك الرقم كان أقصى ما يمكن تحقيقه.

ماذا سيحصل في الجلسة المقررة في 7 أيار الجاري؟

يقول مصدر نيابي بارز إن الأجواء التي تجمّعت حتى الآن داخلياً وخارجياً لا تدل على إمكان تبدّل المشهد العام للاستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى أن فريق الحريري وحلفاءه يراهنون على أن المعادلة الحسابية لانتخاب الرئيس ستبقى على حالها، وأن الأجواء الإقليمية والدولية لن تشكل في هذه الفترة القصيرة عاملاً ضاغطاً للدفع نحو تغيير المعادلة الداخلية. ويضيف أن الأنظار موجهة إلى الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية للاستحقاق، علماً أن الرئيس بري عازم على البدء في المرحلة الثانية من التحرك بعد عشرة أيام أو أسبوعين لبلورة مناخ ضاغط في اتجاه انتخاب الرئيس الجديد قبل 25 أيار. وإذا كان رئيس المجلس قرّر أن تكون الفترة بين الجلسة والأخرى أسبوعاً، فإنه سيلجأ بعد ذلك إلى تحديد جلسات متتالية ومتقاربة، ترافقها محاولات حثيثة للاتفاق أو التوافق على اسم الرئيس العتيد.

استغلّ حضور النواب وبعض رؤساء الكتل أمس في ساحة النجمة لإجراء سلسلة لقاءات تمحورت حول الاستحقاق الرئاسي والخيارات المطروحة. ووفقاً للمعلومات المتوافرة فإن الرئيس بري لم يسمع من الذين التقاهم أيّ جديد يوحي حصول تقدم نحو هذا التوافق، لكنه ماضٍ في أسلوبه حتى إلى النهاية، انطلاقاً من مسؤوليته رئيساً للمجلس ولاعباً أساسياً في عملية انتخاب رئيس للجمهورية.