الادعاء يطالب بسجن رئيسي برشلونة الحالي والسابق

طالبت النيابة العامة الإسبانية أمس بإصدار حكم بالسجن على رئيس برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو لمدة سنتين وثلاثة أشهر وعلى الرئيس السابق ساندرو روسيل بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر بتهمة القيام بجنح ضريبية متعلقة بقضية اللاعب البرازيلي نيمار.

وطالبت المحكمة الوطنية في مدريد نادي برشلونة بدفع تعويضات بقيمة 22.2 مليون يورو. واتهمت المحكمة بارتوميو وروسيل والنادي الكتالوني بارتكاب جنح ضريبية، واعتبرت بأن روسيل كان المسؤول الأول عن الاحتيال الضريبي.

وبحسب النيابة العامة، فإن هناك مؤشرات على أن صفقة نيمار بلغت أكثر من 57 مليون يورو التي تمّ التصريح بها لمصلحة الضرائب والمسجلة في حسابات النادي موسم 2012-2013.

وأشار المدعي العام إلى أن «كلفة شراء اللاعب تقدر، على أقل تقدير، 82.743 مليون يورو».

وكان روسيل أقر سابقاً أن صفقة انتقال نيمار كلفت 57 مليون يورو، في حين أكد برشلونة رسمياً أنه دفع مبلغ 17.5 مليون يورو إلى سانتوس البرازيلي و40 مليوناً إلى شركة «أن أند أن» من أجل الحصول على خدمات نيمار، لكنه تلطى وراء «السرية» لعدم كشف تفاصيل الصفقة، وذلك على رغم أن التقارير كان تشير إلى أن النادي الكتالوني دفع مبلغ 95 مليون يورو للحصول على نيمار.

كما كان الادعاء العام اعتبر أن برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 9.1 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضمّ نيمار من سانتوس، الأول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به إلى «كامب نو».

وتسببت هذه القضية باستقالة روسيل وذلك بعد أن تقدم أحد الـ»سوسيوس»، وهم المشجعون المنتسبون إلى النادي والذين يملكون حصة فيه أيضاً، بشكوى ضد رئيس النادي الكتالوني، بتهمة اختلاس 40 مليون يورو من مجموع مبلغ الـ57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار.

وقد اتهم المدعي العام، خوسيه بيرالس، روسيل فعلاً باختلاس 40 مليون يورو من الصفقة.

سلم روسيل منصبه إلى نائبه بارتوميو الذي كان من المقرر أن يمكث حتى 2016، لكنه دعا قبل فترة إلى إجراء انتخابات مبكرة في نهاية الموسم الحالي بعد الحملة الكبيرة عليه نتيجة العديد من المشكلات التي يواجهها النادي وأبرزها العقوبة المفروضة عليه من الفيفا والتي تمنعه من إجراء التعاقدات مع اللاعبين حتى مطلع 2016 بسبب خرقه لقوانين التعاقد مع اللاعبين القصر، ما أدى إلى إبعاد المدير الرياضي في النادي أندوني زوبيزاريتا واستقالة مساعده كارليس بويول.

حاول بارتوميو تهدئة الأمور معلناً أن برشلونة أبرم عقوداً أخرى إضافة إلى مبلغ الـ57 مليون يورو ما يرفع الإجمالي إلى 86.2 مليون يورو، ثم كشف بعدها أن النادي دفع 13.5 مليون يورو إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المسألة.