الصيد يقيل مسؤولين أمنيين بعد هجوم «باردو»
أقال رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد أمس مسؤولين أمنيين في الشرطة على خلفية الهجوم على متحف باردو الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة التونسية أن الصيد أقال مسؤولي الشرطة بعد أن لاحظ «ثغرات» في حماية منطقة المتحف.
وقال مسؤول الاتصالات لدى الصيد، المفدي مسدي إن رئيس الوزراء «قام بزيارة مساء الأحد إلى حي المتحف وشاهد عدداً من الثغرات. وبالتالي قرر إقالة مسؤولين بينهم قائدا شرطة».
وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن المسؤولين المقالين هم مدير إقليم الأمن بتونس ومدير إدارة وحدات الطريق العمومي إضافة إلى مدير الأمن السياحي ورئيس منطقة باردو ومسؤولين آخرين.
كما قرر رئيس الحكومة التونسية أن يقتصر ارتياد المسجد الموجود في محيط مجلس النواب ومتحف باردو على النواب والموظفين العاملين بالمجلس.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي أن الشخص الثالث المشارك في عملية باردو والذي تحدث عنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي في تصريح صحافي هو الشخص ذاته الذي نشرت وزارة الداخلية صورته نهاية الأسبوع الماضي.
وكان السبسي أكد في وقت سابق، في مقابلة نشرتها مجلة «باري ماتش» الفرنسية، وجود مسلح ثالث شارك في الهجوم الأخير على متحف باردو مشيراً إلى وجود «خلل» في الأجهزة الأمنية في بلاده.
من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي أن «تونس لن تحكم أبداً من خلال الشريعة» وأنها «ستبقى ملاذاً للديمقراطية».
وكان السبسي قد دعا الجمعة إلى «مصالحة وطنية تشمل الجميع»، مؤكداً التزامه بتعهدات الحكومات السابقة كافة.
يذكر أن تنظيم «داعش» تبنى الاعتداء الذي وقع الأربعاء على متحف «باردو» بتونس والذي أسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبياً وثلاثة تونسيين.
قتل جندي وجرح ثلاثة آخرون الليلة الماضية إثر انفجار لغم في سيارة كانت تقلهم في جبال ورغة في ولاية الكاف التونسية الحدودية مع الجزائر.
وأوضحت المصادر أن السيارة كانت ضمن دورية عسكرية تمشط المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش بلحسن الوسلاتي «قتل جندي وأصيب اثنان في انفجار لغم بمنطقة حدودية مع الجزائر في الكاف». وأضاف: «طبعاً اللغم زرعه إرهابيون.»
والأسبوع الماضي قتل 20 سائحاً في هجوم نفذه مسلحان على متحف باردو.
وأثار الهجوم حالة من الصدمة والذهول في البلد الذي أكمل انتقاله الديمقراطي بانتخابات وصياغة دستور جديد العام الماضي.