«التغيير والإصلاح»: الموازنة والسلسلة والقروض من تشريع الضرورة

جدد تكتل التغيير والإصلاح التأكيد «أن تشريع الضرورة هو تشريع ضروري لجهة أن تكون هناك قوانين متصلة بتكوين السلطة، أو هناك مصلحة وطنية في بحثها وإقرارها». وشدد التكتل على «ضرورة مواصلة العمل في الحكومة ومجلس النواب وتفعيله ضمن إطار الحدود التي وضعناها جميعاً، والسعي الى عدم شل المؤسسات، لا سيما في ما يتعلق بالمسائل الضرورية والأساسية التي تطاول كل اللبنانيين، بمختلف انتماءاتهم». واعتبر التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون «أن قانون الجنسية للبنانيين من أصل لبناني، يرتبط في شكل مباشر بالحقوق لجميع اللبنانيين وبتكوين المؤسسات، ونطالب بإدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية. أما مشروع قانون الموازنة، الذي لم يصل بعد إلى المجلس، فيعتبر من أهم القوانين التي على مجلس النواب التوقف عن أي عمل تشريعي للقيام بواجباته في مناقشتها وإقرارها. ونحن في انتظار الجلسة الحكومية التي حددت في السادس عشر من نيسان المقبل، ونطالب في الوقت عينه بالبحث في قطع الحساب. وبالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب، فهذا الملف يتعلق بالإدارة ككل، وبحقوق اللبنانيين وبتنشيط العمل في المؤسسات». وشدد على «أن المساواة والعدالة ضرورة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات المالية والإمكانات والاصلاحات المقترحة، ومن الضروري القيام بواجباتنا جميعاً تجاه هذه المشاريع والاقتراحات التي تطاول كل الشرائح في لبنان، بمختلف انتماءاتها. وتطرقنا إلى القروض التي حكي عن تجميدها، كما أبلغ رئيس التكتل من أوساط ديبلوماسية. والمطلوب في هذا السياق النظرة في بشكل جدي إلى هذا الموضوع، لأن تجميد هذه القروض أو سحبها يؤثران في المشاريع الانمائية والخطط التي وضعتها الدولة اللبنانية منذ سنوات. وهذه القروض المهددة بانتهاء آجالها اذا لم يتم اقرارها في المجلس، هي من البنود التي يجب إدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية».

وتوقف التكتل عند دعوة البيت الأبيض لـ«إسرائيل» إلى إنهاء الاحتلال المستمر منذ خمسين عاماً للأراضي الفلسطينية، ورأى في هذا الموقف تحولاً تاريخياً، وكانت له قراءة في معانيه وتداعياته في ضوء ما يحدث في المنطقة، ما يدعونا جميعاً الى التبصر والتفكير، بما يمكن استنتاجه من هذه المواقف على الصعيدين اللبناني والعربي».