المؤتمر العام لاتحاد الغرف العربية اختتم أعماله: للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمار سورية

اختتمت أمس فعاليات الدورة 42 للمؤتمر العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والتي عقدت على مدى يومين في المقرّ الدائم للاتحاد «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية».

وعُقدت في إطار اليوم الثاني للمؤتمر، ثلاث جلسات، وحملت الجلسة الأولى عنوان «متطلبات النهضة الاستثمارية المرجوة لخلق الوظائف للحدّ من البطالة والفقر في العالم العربي»، والجلسة الثانية عنوان «أي مستقبل للصناعة والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة العربية»، والجلسة الثالثة عنوان «قضايا التمويل المرتبطة بمشروعات القطاع الخاص العربي».

وأوصى المؤتمر بـ«تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، بل لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي وشريكاً أساسياً للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية، وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد».

كما دعا إلى «تفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي وممثلي العمل العربي المشترك على المستوى الرسمي العربي، والاستماع إلى صوت القطاع الخاص، وإشراكه في صياغة القرار الاقتصادي العربي المشترك، وفي المشروعات التكاملية، بهدف تعزيز دوره في التنمية والتكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات الإنماء وإعادة البناء والإعمار في الحاضر والمستقبل وفي إحياء الاقتصادات العربية التي تمرّ بأوضاع صعبة، ارتكازاً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات التي تسهّل توجيه الاستثمار إلى البنى التحتية، وإلى الأولويات المتصلة ببناء الوحدات السكنية السريعة، والمدارس، والمستشفيات الميدانية، ودمج المهاجرين في عمليات البناء، ودعم المجتمعات التي هاجروا إليها بتخفيف الأعباء التي باتت تفوق قدرة الدول المستضيفة».

وأكد المؤتمر ضرورة «التصدي لتحدي البطالة المتفاقمة في العالم العربي من خلال الحلول المبتكرة، والتوعية المجتمعية بأهمية دعم الشباب، والاستثمار في مراكز التعليم المهني، وتوفير فرص التوظيف، وربط رواد الأعمال بمصادر التمويل، وتقديم المساعدات التقنية لهم، وبناء قدراتهم وتنميتها لمواكبة متطلبات الأسواق، وتحمّل القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية في دعم الشباب، وتبني الحكومات للسياسات التي ترعى القدرات الشبابية وتنميها».

كما أكد «الالتزام بخيار السوق العربية المشتركة المتفاعلة مع الاقتصاد العالمي، حيث لا مكان في عالم الاقتصاد الحديث للاقتصادات المنغلقة، والعمل جدياً على معالجة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر اتخاذ ما يلزم لتقليص مدة العبور على المنافذ الجمركية، وخفض تكاليف أجور الشحن والنقل، وإقرار اتفاقية عربية لتسهيل سمات الدخول للمعنيين بالتجارة العربية البينية بين الدول العربية، وتوحيد المواصفات وآليات الاعتماد، وتفعيل مفاوضات تحرير تجارة الخدمات البينية، ومفاوضات قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، والمضي قدماً في إجراءات الاستعداد لإقامة الاتحاد الجمركي العربي».

ودعا أيضاً «إلى إصدار قرار قمة عربي بمنح الأفضلية للمنتج العربي في المشتريات الحكومية، إذا تساوى في الجودة مع المنتج الأجنبي، على ألا تزيد تكلفته عن 15 في المئة من تكلفة المنتج الأجنبي».

وتمنى المؤتمرون على جامعة الدول العربية، «أن تعود سورية إلى كنفها لممارسة دورها كعضو مؤسس وفاعل في هذه الجامعة»، ودعوا

«القطاع الخاص العربي، إلى الاستعداد للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمارها وإنمائها».