أبو فاعور وقع قراراً يقضي بالإقفال الفوري لدور الحضانة غير المرخصة

أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور «أنّ وزارة الصحة هي سلطة الوصاية على الحضانات لأنّ الجزء الأكبر منها يتبع لوزارة الصحة، فيما الجزء المتبقي يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية».

وأسف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس «لأن يتحول القانون إلى أوراق ممزقة لا يلتزم بها أحد»، مشيراً إلى «أنّ أوضاعاً مخالفة للقانون نشأت في الكثير من القطاعات ومن بينها الحضانات، نتيجة تداعي فكرة الدولة عند كثيرين».

ولفت أبو فاعور إلى أنّ «الهدف الأساسي من حملة سلامة الغذاء كان كسر هذا النمط من عدم احترام القانون، والسعي في المقابل إلى إعلاء شأنه بين اللبنانيين في مسلكهم وحياتهم اليومية وإعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة». وقال: «إننا نعيش في غابة يتصرف فيها الكلّ على هواه، والكلّ يفتش عن مصالحه الخاصة والتجارية من دون النظر إلى المسألة الأخلاقية، فالأزمة أزمة أخلاق في الدرجة الأولى».

وأورد أبو فاعور أرقاماً عن أعداد الحضانات في لبنان و«من بينها 304 حضانة مرخصة، في مقابل 205 حضانات غير مرخصة».

وأضاف: «هناك ملامة على الذين ينشئون الحضانات ويخالفون القانون، ولكنّ الملامة تقع أيضاً على الأهل الذين يودعون أولادهم في حضانات من دون أدنى سؤال عن الاختصاصيين والتجهيزات وأدنى شروط السلامة».

وتطرق إلى كثير من المخالفات في دور الحضانة، ومنها في حضانة «بيسو» في الحمرا، حيث تبين أنها «غير مرخصة ولا تستوفي الشروط الصحية والسلامة العامة حيث أنّ غرفة الأطفال دون السنة مفروشة بالموكيت ما يسبب الحساسية، كما أنّ رفوفاً تعلو الأسرّة ما يشكل مصدر خطر، وفي الحمام مرايا مكسورة ولا نظافة. كما أنّ أياً من الكادر العامل لا يحمل شهادة تخصص. وليس من عقود عمل بين صاحبة الدار والموظفين.

وفي ما يتعلق بوفاة طفل في حضانة «ديما» في حي السلم في الضاحية الجنوبية، تبين أنّ في الحضانة سبعة أطفال برعاية حاضنة وامرأة مسنة، وقد حاول القيمون على الحضانة تهديد فريق وزارة الصحة، داعين إياهم إلى مراجعة الأحزاب الموجودة في المنطقة، إلا أنّ الوزارة أصرّت على الكشف على الحضانة واتخذت قرار الإقفال، وهناك أشخاص قيد التحقيق».

وأعلن أبو فاعور «التراجع عن كلّ القرارات السابقة التي اتخذها والتي أعطى بموجبها مهلاً للحضانات غير المرخصة»، مؤكداً «أنه وقع قراراً يقضي بإقفال فوري لدور الحضانة غير المرخصة».