الاسلامبولي لـ«العالم»: حكم الإعدام بحق 39 شخصاً من «الإخوان» يفتقد المقومات القانونية

أشار الفقيه والخبير الدستوري عصام الإسلامبولي إلى الحكم الذي صدر بإعدام 39 شخصاً من جماعة «الإخوان المسلمين» نتيجة الأعمال المنسوبة إليهم في الأحداث التي شهدتها مصر، معتبراً «أن المحاكمة العادلة والمنصفة وفق القواعد والضوابط القانونية الداخلية والدولية تقتضي عدة أمور، فالمحكمة لا بد أن تحقق بالدعوة وأن تمكن المتهم من مواجهة التهمة وفحص الأدلة وسماع شهود الإثبات والنفي ومناقشتهم ثم مرافعة النيابة وبعدها مرافعة الدفاع»، لافتاً إلى «أن إجراءات هذه القضية تمت خلال 48 ساعة وهذا يتعارض تماماً مع القواعد العادلة والمنصفة في المحاكمة، بالتالي إن الحكم يفتقد للمقومات القانونية كحكم قضائي».

وأضاف: «إن رد فعل الشارع منقسم إلى رأيين أحدهما رأي يرى أن الأحكام عادلة ومستحقة لمرتكبي هذه الأفعال الإجرامية التي تدور في مصر، أما الرأي الآخر يرى وجود تسرع في الحكم ورغبة عند المحكمة أن تنتهي من النظر في الدعوة بأسرع وقت».

وتابع قائلاً: «إن مصير هذا الحكم في محكمة النقض، ويجب التفريق بين أمرين فنحن بصدد أحكام حضورية وأحكام غيابية، والنسبة الأغلب في هذا الحكم هي للغائبين والنسبة الأقل للحاضرين»، مضيفاً: «إن الأحكام المتعلقة بالغائبين يجوز لكل متهم فيها أن يطلب إعادة الإجراءات، وبالتالي لن ينفذ الحكم، وأما الحاضرون فمن حقهم نقض الحكم»، مشدداً على «أن القانون فرض على النيابة العامة حتى لو لم تكن راغبة في الطعن وحتى لو لم يرغب المحكوم عليه بالطعن فإنه ينبغي عرض الأحكام التي تصدر بالإعدام على محكمة النقض لأن هناك ضمانات يجب توافرها».